عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة، بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وعقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الرابع والسبعين أمس، عبر الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشارك فيه محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما شارك في الاجتماع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي، كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة، تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.
وناقشت اللجنة، أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس، في إطار مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي، كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس، وتبادلت الرأي حوله.
وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، على ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي IFRS-9 ، على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبلي.
وشددوا على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات، لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن.
