27 فبراير 2012
نجح مواطن من المنطقة الغربية في إنتاج كميات من الخضراوات الإقتصادية القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية بواسطة الزراعة المائية، ومنها الخيار والثوم والبطاطا، التي أعطت التجارب المبدئية لها نجاحاً كبيراً لإنتاج أول محصول منها داخل المزارع المائية في المنطقة، بالإضافة إلى زراعة خضراوات أخرى، ذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، مقارنة بباقي الزراعات الأخرى وبتكاليف إنتاجية أقل بكثير من الزراعة التقليدية.
أوضح المواطن صالح محمد بن يعروف المنصوري صاحب المزرعة، الذي يتسلح دائما بالعزيمة والإرادة في حياته العملية، ويصر على تحقيق أهدافه، أن الزراعة المائية من أنجح الوسائل الزراعية المناسبة لطبيعة ومناخ دولة الإمارات، خاصة وأنها تسهم في توفير 89% من المياه المستخدمة في الري، وهو ما يسهم بشكل فعال في الحفاظ على الموارد المائية بالدولة، ويحقق مفهوم التنمية المستدامة.
وأكد المنصوري أن فكرة إنشاء مزرعة مائية جاءت عقب زيارة له الى سنغافورة، اطلع خلالها على أفضل الأساليب الزراعية المستخدمة هناك، والتي تحقق نتائج اقتصادية تتناسب وطبيعة دولة الإمارات، وأعجبته الفكرة، وقرر تنفيذها في مزرعته بمحاضر ليوا في المنطقة الغربية، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة، التي وفرت له المكونات بتكاليف مبسطة، مشيراً إلى أنه بدأ في استخدام أسلوب زراعي يتميز بالبساطة والسهولة، مقارنة بباقي أنواع الزراعات المائية الأخرى، التي تعتمد على توفر أجهزة لتنقية المياه وتعقيمها من البكتيريا والطفيليات والأمراض النباتية الأخرى، والحفاظ على درجات حرارة المياه، وكذلك أجهزة التغذية.
ري النباتات
أوضح المنصوري أن دورة الزراعة في المزارع المائية الأخرى تبدأ من خلال ضخ المياه بوفرة إلى مجاري ري النباتات، على أن يتم تجميع الفائض من هذه المياه داخل خزانات، ليتم معالجتها بواسطة أجهزة خاصة لذلك، قبل أن يتم تحويلها إلى جهاز يستخدم لتعقيم المياه وقتل الطفيليات، وبعدها تنتقل المياه إلى جهاز وضع المغذيات والأسمدة، ثم أجهزة التبريد، ليعاد استخدامها في الزراعة مرة أخرى.
وقال إن هذا النظام معقد ومكلف أيضا وهو ما دفعه إلى وضع نموذج بسيط للزراعة، يتسم بدفع كميات بسيطة من المياه على قدر الاستخدام الفعلي للنباتات، وهذه الكميات تكون مدروسة ومحدودة، وبالتالي يكون مقدار الفائض من المياه المستخدمة في الزراعة بسيطاً جداً، وهو ما يوفر نسبة كبيرة من المياه المهدورة، وكذلك الأسمدة والمغذيات المستخدمة في الزراعة. واستعرض المنصوري أهمية الري في الزراعة المائية (HYDROPONIC)، الذي يكون في نطاق مائي مغلق بما يعني إمكانية ري المحصول مرات عدة من الماء الراجع نفسه، بما يساهم في توفير قدر من المياه يصل إلى نسبة 89%، مما يمنع هدر المياه، ويساهم بصورة تلقائية في الحفاظ على البيئة، والمياه الجوفية مقارنة بالزراعة التقليدية الأخرى.
وبين أن الزراعة المائية يمكنها أن توفر نسبة 90% من الحاجة لاستخدام الأسمدة، مما يقلل الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها الأسمدة على البيئة والمياه الجوفية عدا عن المنفعة الاقتصادية ومنها زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 300% وإطالة عمر النبات ومقاومته للعوامل الجويـــة، بالإضافة إلى التخلص من أمراض التربة وأهمها «نيماتودا تعقل الجذور» و«نيماتودا تقرح الجذور»، وأمراض فطرية أخرى منها «فيو زاريوم ــ رايزكتونيا ــ إلخ» لعدم وجود تربة مستخدمة في الزراعة.
حل مشكلة الضوء
وأكد صالح المنصوري أنه يقوم حاليا بمحاولات إنتاج البطاطا داخل مزرعته، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية نتائج متميزة ومبشرة، ليكون أول مواطن ينجح في زراعة البطاطا بهذه الوسيلة وباستخدام ليف النخيل وبعض الأدوات البسيطة الأخرى لحل مشكلة الضوء التي تعوق زراعته في المزارع المائية، موضحاً أن نجاح هذه التجربة واكتمالها سيحقق نقلة نوعية في الكميات التي سيتم إنتاجها والمردود الاقتصادي منها.
وأشار المنصوري، إلى أن مركز خدمات المزارعين نجح في حل مشكلة التسويق التي تصادف أغلب أصحاب المزارع، وذلك من خلال قيام المركز باستلام إنتاجه بأسعار معقولة، وإن كانت أقل في بعض الأحيان من أسعار السوق الخارجي إلا أنها تتسم بالثبات والاستمرارية على عكس التجار الذين قد يعطون أسعارا مرتفعة في بعض الأحيان، لكنهم يرفضون استلام الإنتاج بأسعار معقولة في بقية الأوقات.
وذكر المنصوري، أن مزرعته مفتوحة بشكل دائم لأصحاب المزارع من أهالي المنطقة الغربية الراغبين في الاطلاع على تجربته، والاستفادة منها من أجل تطبيقها داخل مزارعهم حيث يكون في استقبالهم مشرف المزرعة عبدالبديع الحمادي الذي يقدم لهم شرحاً كافياً حول المزرعة، وكيفية الاستفادة منها في تحقيق نتائج اقتصادية متميزة، خاصة أن مركز خدمات المزارعين يمكن أن يقدم لهم الدعم الفني والإرشادي، بجانب خدمات التسويق مثلما استفاد هو من هذه الخدمات في تجربته.