عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بدأت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس «عن بُعد»، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود والذي يتضمن 29 مادة.
وحضر اجتماع اللجنة ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران.
وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي: يهدف مشروع القانون إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كشف الجرائم وحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء، والمصادر السرية وأفراد أسرهم، ووثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم، أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.
إلى ذلك، انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد»، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، من إعداد ومناقشة تقريرها النهائي بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد علاي النقبي مقرر اللجنة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي.
وأكد عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أن تقرير اللجنة لن يعتمد في شكله النهائي إلا قبيل انعقاد جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الموضوع العام، بحيث سيظل التقرير مفتوحاً لأي إضافات ممكنة، فضلاً عن رصد آخر التطورات المتعلقة بتأثير انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» على سير العملية التعليمية في الدولة والتعليم عن بُعد، ومدى تأثير ذلك على عناصر العملية التعليمية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في التعامل مع مثل تلك الظروف الطارئة.
