عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
استأنفت الأحزاب السياسية الإيرلندية، أمس، محادثات عملية تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية، بعد أن توقفت عملية المحادثات الأخيرة، التي بدأت في أعقاب الانتخابات العامة، بسبب فترة الإجازات والاحتفال بأعياد الميلاد.
وبعد مرور ثلاث سنوات على انهيار الحكومة المحلية المفوضة، أمام أحزاب «ستورمونت» – البرلمان الإيرلندي - مهلة تنتهي في 13 يناير للتوصل إلى اتفاق، لإنعاش المؤسسات المصابة بالشلل.
وفي ذلك التاريخ، تنتهي صلاحية تشريع منح الموظفين المدنيين صلاحيات إضافية، لإدارة الخدمات العامة المتعثرة في إيرلندا الشمالية.
وسيتحمل وزير شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، جوليان سميث، التزاماً قانونياً بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في الجمعية العامة.
ويدور نقاش بين كل من حزب شين فين الجمهوري الكاثوليكي الإيرلندي، والحزب الوحدوي الديمقراطي البروتستانتي الموالي لبريطانيا، حول إصلاح ائتلافهما الحاكم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولكن دون جدوى حتى الآن، وظلت إيرلندا الشمالية من دون حكومة إقليمية منذ يناير 2017.
ومن المفترض، أن يتقاسم الحزب الوحدوي الديمقراطي وشين فين القومي الحكم، بموجب اتفاق السلام الموقع في 1998، لكن ومنذ استقالة نائب رئيس الحكومة مارتن ماكجينيس، في التاسع من يناير عام 2017، والجانبان مختلفان ويتبادلان الاتهامات بعرقلة المحادثات.
واتهمت الحكومتان البريطانية والإيرلندية، الحزب الديمقراطي الوحدوي، بالوقوف في طريق التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي رفضه الحزب، وأصر على أنه لن يوافق على أي «حل سريع» ينهار عند الاختبار.
وسبق للوحدويين في إيرلندا الشمالية، أن وصفوا صفقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، بأنها «اتفاقية خيانة»، ووفق ما حققه الحزب الديمقراطي الوحدوي، فإنه قد يميل إلى إعادة إحياء مجلس الحكم المنهار.
لكن لا يمكن استعادة عملية نقل السلطة في إيرلندا الشمالية، إلا بعد موافقة الحزب الديمقراطي الوحدوي وحزب الشين فين - وهما أكبر حزبين في البلاد - على شروط إعادة الاشتراك في سلطة ائتلافية تنفيذية إلزامية في بلفاست.
وتشارك الأحزاب الثلاثة الرئيسية الأخرى – الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب أولستر الوحدوي والتحالف - في عملية المحادثات التي عقدتها حكومتا المملكة المتحدة والحكومة الإيرلندية.
وتوقع العديد من المحللين حدوث انفراجة في المحادثات، بعد أن عانى الحزبان الرئيسيان من نتائج مخيبة في الانتخابات العامة.
ويسعى الحزب الديمقراطي الوحدوي، إلى إجراء تغييرات لضمان استقرار المؤسسات المفوضة في المستقبل، ولا يمكن هدمها بسهولة.
وتعتبر الحماية التشريعية، المقترحة للمتحدثين باللغة الإيرلندية عنصراً حاسماً آخر في المفاوضات.
وتسعى الأحزاب الإيرلندية أيضاً، إلى الحصول على تعهدات حازمة من حكومة المملكة المتحدة، بشأن الحصول على دعم مالي يرافق عودة نقل السلطة - وهي أموال من المرجح أن تكون بهدف تعزيز الخدمة الصحية في البلاد.
