مساع دولية لزيادة المساحات الزراعية مدفوعة بارتفاع الطلب

يتسابق المزارعون حول العديد من دول العالم نحو زيادة الرقعة الزراعية على أمل أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بحلول النصف الثاني من العام الحالي إذا ظلت أحوال الطقس على اعتدالها. وقاد التسابق العالمي في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي إلى زيادة أسعار القمح والذرة وفول الصويا لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 عندما اندلعت المظاهرات التي تندد بارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من دول العالم. ونجم عن اهتمامات تكلفة المواد الغذائية هذه المرة المظاهرات التي عمت بعض بلدان الشرق الأوسط مما دعا العديد من الحكومات الجلوس إلى طاولة التفاوض في محاولة منها للوصول إلى حلول مرضية وللحد من انتشار العدوى لدول أخرى. لكن يبدو أن الاستجابة الأكبر تأتي من قبل المزارعين أنفسهم خاصة في مناطق مثل روسيا والبرازيل وأستراليا. وذكر تقرير صدر مؤخراً عن "مجلس الحبوب الدولي" بلندن، أنه من المتوقع أن تزيد الرقعة العالمية المزروعة من القمح بنحو 3,1% إلى 224 مليون فدان في العام الحالي ليرتفع معها الإنتاج بنسبة قدرها 4% إلى 670 مليون طن. ومن المنتظر أن تزيد المساحة المزروعة من القمح في روسيا التي تراجع فيها الإنتاج في العام الماضي جراء الجفاف، بأكثر من 15%. وبدأت البرازيل في حصد محصول فول الصويا في موسم ربما يعتبر الأفضل على الإطلاق، في الوقت الذي أنعش فيه هطول الأمطار ذات المحصول في جارتها الأرجنتين، بعد أن هدده جفاف المناخ في الشهر الماضي بالفشل. كما من المتوقع أن يدفع ارتفاع الأسعار إلى زيادة الرقعة المزروعة في أميركا بنحو 4 ملايين فدان إلى 103 ملايين هذا العام. وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية زيادة في زراعة القمح بنسبة 4,3% وفي فول الصويا بنحو 0,3% في العام الجاري. ويقول تقرير "يو بي أس" الذي نشر مؤخراً "لم يسبق أن بلغ إنفاق الاستثمارات الزراعية هذه النسبة، كما فاق حجم الطلبيات الفترة التي شهدت طفرة أسعار المواد الغذائية خلال سبعينات القرن الماضي عندما انتشر التضخم في معظم أجزاء العالم". وبالرغم من عدم ضمان انخفاض الأسعار نتيجة لصعوبة توقع الأحوال المناخية وارتفاع الطلب في بلدان مثل الصين، فإنه من الواضح سعي الاقتصادات الجاد لخفضها. ويدرك الكثير من المحللين أن الوقت لا يزال مبكراً لتحول السوق خاصة في حالة عدم نجاح المحاصيل المزروعة الجديدة إما لأسباب الطقس أو لعوامل أخرى، وهذه واحدة من مخاطر الزراعة الدائمة. وبلغ إنتاج المزارع ذروته بالفعل في بعض البلدان. وربما تتدخل عوامل تضخم أخرى في قطاع الزراعة مثل ارتفاع أسعار النفط أو زيادة الأجور في بعض بلدان العالم، لتقف حائلاً أمام تراجع الأسعار. الطلب العالمي وحتى في حالة زيادة الإنتاج في العام المقبل، فربما لا يكون ذلك كافياً لحل مشكلة توفير الطلب العالمي خاصة في ظل زيادة الدخول في كل من الصين والهند مما يزيد من الطلب على المواد الغذائية. وتتطلب الزيادة الكبيرة في توفير الطلب العالمي من المواد الغذائية، سنوات من الاستثمار لنظافة الأراضي الجديدة وتوسعة الري، بالإضافة إلى بناء مرافق الري والتخزين المناسبة. وأن تحقيق كل ذلك لا يبدو سهلاً خاصة في البلدان النامية مثل اندونيسيا وكمبوديا وجزء من أفريقيا التي تملك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستقلة نتيجة لقوانين ملكية الأرض المعقدة وعدم توافر رأس المال الكافي للزراعة. ولا يزال من الممكن تراجع الأسعار في بعض المناطق اعتماداً على تنوع المحاصيل وأحوال الطقس المحلية. ويقول الاقتصاديون في "باركليز كابيتال" في سنغافورة "بلغ تأثير أسعار المواد الخام الغذائية ذروته على الأقل في آسيا، وذلك نسبياً لضبط أسعار الأرز الذي يعتبر أساسياً للغذاء في تلك القارة، كما عمل تحسين الإنتاج في المنطقة على تراجع توقعات طلب الواردات في عام 2011 -2012. وكانت الفلبين وبنجلاديش وأندونيسيا من أكبر الدول المستوردة للأرز في العام الماضي. ويتوقع "مجلس الحبوب الدولي" ارتفاع ناتج بنجلاديش من الأرز بنحو 5% إلى 32 مليون طن في السنة الزراعية الحالية 2011، مما يعني قلة الوارد أو انعدامه كلياً. أما الفلبين التي تعتبر أكبر مستورد للأرز في العام الماضي بنحو 2,45 مليون طن، فتتوقع أن يتراجع معدل الوارد لأقل من 1 مليون طن. ويجدر بالذكر أن أسعار الأرز لم ترتفع بصورة كبيرة هذا العام. وتتوقع مؤسسة "آي أتش أس جلوبال إنسايت" أن تخف أسعار الأرز من حدتها في النصف الثاني من العام الحالي في ظل تعافي الإنتاج في بعض المناطق في أعقاب مشاكل الطقس التي حلت ببعض البلدان وفرضية عدم تكرار الكوارث الناجمة عن الأحوال المناخية. ومن المنتظر أن تشهد الرقعة الزراعية زيادة ملحوظة في منطقة البحر الأسود والبرازيل. وحدث فشل جماعي للمحاصيل في السنة الزراعية 2007 - 2008 في الدول المصدرة الرئيسية، لكن عندما تحسنت أحوال الطقس، ارتفع معدل الإنتاج في السنة التي تلتها مباشرة. زيادة الإنتاج واتخذت الحكومة الهندية في غضون ذلك عدداً من الخطوات لزيادة الإنتاج بصورة مطردة. وكانت الهند حتى وقت قريب وفي العقد الماضي على وجه التحديد تبذل جهوداً كبيرة لزيادة الإنتاج لأكثر من 75 مليون طن، لكن من المتوقع أن يبلغ إنتاجها 81,47 مليون طن هذا العام مما يؤهلها للتصدير. وارتفعت المساحة المزروعة من الذرة في الصين بنحو 4,2% إلى 32.5 مليون فدان في 2010 بعد الزيادة التي حققتها في 2009 بنحو 4,4%. كما من المتوقع أن تزيد الرقعة المزروعة لأكثر من ذلك خلال العام الجاري. وحذرت الصين من الجفاف الذي من المتوقع أن يضرب المناطق المنتجة للقمح مما يؤدي لتراجع معدل الإنتاج ما لم تشهد البلاد هطول كميات كافية من الأمطار في غضون الأشهر القليلة القادمة. وتهدف أستراليا التي شهدت ارتفاعاً في إنتاج القمح لأكثر من 26 مليون طن هذا العام بالرغم من موجة الجفاف التي انتشرت في غربها والفيضانات في الولايات الشرقية، إلى تحقيق معدلات عالية من الإنتاج تقارب 30 مليون طن في العام المقبل. وفي حالة زيادة محصول القمح في نصف الكرة الأرضية الشمالي عنه في الجنوبي كما هو متوقع، ستكون فترة يوليو – أغسطس بمثابة نقطة عودة الحبوب لتعود معها الأسعار إلى 6,40 دولار للبوشل الواحد. ويذكر أن عقود القمح الأجلة يتم تداولها حالياً في "مجلس شيكاجو للتجارة" بنحو 8,27 دولار للبوشل. نقلاًعن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب