«الاقتصاد» تدعو إلى شراكات استراتيجية مع جهات تطوير المشاريع الصغيرة

دبي(الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد حرص الوزارة على نشر ثقافة الابتكار وبناء شراكات استراتيجية وتفعيل أطر التعاون مع الجهات المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلا استراتيجياً لاقتصاد المعرفة. جاء حديث معاليه خلال لقائه بمجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة أحمد محمد المدفع، رئيس مجلس الأمناء، رئيس مجلس إدارة “رواد”. وخلال اللقاء جرى التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار المنصوري الى استعداد وزارة الاقتصاد الى تقديم كافة الإمكانات المتاحة لديها لدعم توجهات وخطط الشبكة الوطنية وذلك ضمن مهامها كجهة اتحادية مكلفة من الحكومة لتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأكد أهمية المبادرة الاستراتيجية التي أطلقها مؤخراً بشأن الحاضنات الصناعية بين الدول الأعضاء في المنظمة العربية للصناعة والتعدين التي تشكل نواة حقيقية للابتكار ومنصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث تدعو هذه المبادرة إلى بناء شراكة حقيقية بشأن الحاضنات الصناعية بين الدول الأعضاء بحيث تكون هذه الحاضنات النواة التي يجتمع فيها الابتكار والإبداع والكوادر البشرية والعلمية والفنية والمدعومة مالياً من البرامج الحكومية والقطاع الخاص بذلك تصبح هذه الحاضنات مجالاً خصباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وخريطة طريق استراتيجية نحو التصنيع والتكنولوجيا. وتوجه المنصوري الى مجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بضرورة دعم هذه المبادرة وتعزيز التوجه نحو بناء حاضنات فعالة نظراً لأهميتها في تحفيز الابتكار وتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وحث مجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تبني ثقافة الابتكار والإبداع كخريطة طريق رئيسية لتحقيق أهدافهم وخططهم ومن أجل الارتقاء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتكون داعماً استراتيجياً للاقتصاد الوطني وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تضع عملية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة كهدف استراتيجي للارتقاء بالأداء الاقتصادي والدخول الى اقتصاد المعرفة وهو محور رئيس في رؤية الإمارات 2021. واستمع معالي وزير الاقتصاد إلى عرض قدمه أحمد محمد المدفع حول نشاطات الشبكة الوطنية خاصة فيما يتعلق بخطة نشاط الشبكة لعام 2011، التي سيتم من خلالها تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحقق أهداف الشبكة بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال آلية التشبيك فيما بينها من جهة، وبينها وبين الشركات والمؤسسات من جهة أخرى، والتي تهدف إلى تحقيق غايات الشبكة الأساسية بربط المشروعات الوطنية الناشئة بعضها ببعض، وربطها بالشركات والمؤسسات العالمية من جانب آخر. وثمن مجلس الأمناء جهود وزارة الاقتصاد في سعيها نحو تطوير البيئة التحفيزية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعمها للجهات والمؤسسات المعنية من خلال السعي لإصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيقدم حوافز لدعم هذا القطاع . وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على إنجاز مشروع القانون الجديد بأسرع وقت ممكن والذي يعتبر بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع وتحفيز المواطنين ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز التنافسية. وأشار أيضاً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة وأنجزت جزءاً كبيراً منه بالتعاون مع الخبرات الكورية حيث تم تنظيم لقاءات تفاعلية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية والإماراتية من أجل تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال. وقام الجانب الكوري بتقديم توصيات بهذا الخصوص الى وزارة الاقتصاد حيث تم مشاركتها مع كافة الجهات المعنية في الدولة. وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد ومن خلال علاقتها الاستراتيجية مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي حرصت على مناقشة هذه التوصيات المقترحة من الجانب الكوري مع شركائها بشكل يرضي جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للدولة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضم أكبر عدد ممكن من المشاريع لمساندة هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم روح المبادرة والريادة . وتهدف المؤسسات الداعمة للمشاريع في الدولة من هذه المبادرة الى ترسيخ وتنمية روح التعاون والتكامل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وجعل الشبكة مرفأ لتبادل المعلومات والخبرات بين أصحاب المشاريع فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى .