عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
يستفيد قطاع الأعمال في أبوظبي من حزمة المبادرات التحفيزية التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً، حيث بادرت دوائر بأبوظبي بالكشف عن إلغاء وتخفيض رسوم ومخالفات، ما يسهم في توفير نحو 1.646 مليار درهم للأفراد وقطاعات الأعمال.
وتسهم الإعفاءات والتخفيضات من رسوم دائرة البلديات والنقل، بموجب الحزمة الاقتصادية، بتوفير أكثر من 1.4 مليار درهم للأفراد وقطاعات الأعمال، منها 471 مليون درهم رسوم «توثيق» للشركات، و450 مليون درهم رسوم بوابات التعرفة المرورية لجميع المركبات، و226 مليون درهم رسوم البلدية لقطاعي السياحة والترفيه، و196 مليون درهم رسوم التسجيل العقاري للأفراد والشركات، و60 مليون درهم رسوم تسجيل المركبات التجارية.
كما ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات في قطاعي التجارة والصناعة المسجلة لديها على مستوى إمارة أبوظبي، البالغة قيمتها 246 مليون درهم و653 ألف درهم لـ72 ألفاً و242 رخصة، تنفيذاً لحزمة المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21»، بهدف تعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.
وشملت المخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم يوم 16 مارس 2020، رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليوناً و987 ألف درهم، ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة 5 ملايين و666 ألف درهم.
وشملت بنود المخالفات غير المحصلة التي حررتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة، في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة، أو أي جزء منه، للسّكن والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.
تخفيض الرسوم
وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية أيضاً، كشفت بنوك «أبوظبي الأول» ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري، بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مؤخراً عن 17 مبادرة تتضمن عدداً من القرارات الخاصة بإلغاء وتخفيض الرسوم المصرفية.
كما خفضت مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للشركات الجديدة، عملاً بالمبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي.
من جهته، أجل صندوق خليفة لتطوير المشاريع الأقساط المستحقة، لمدة 3 أشهر قادمة، على المواطنين من أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين شملهم برنامج القروض لتأسيس مشاريعهم التجارية، حيث يبلغ عدد المشاريع المندرجة تحت الصندوق 496 مشروعاً.
شركات صغيرة
إلى ذلك، أكد رجال أعمال وأصحاب شركات أهمية تخفيض الرسوم والتكاليف في دعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات.
وقال سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين: إن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة يستفيدون بشكل مباشر من إلغاء الرسوم والمخالفات، نظراً لأهمية ذلك في خفض التكاليف. وأوضح أن المبادرات الصادرة مؤخراً عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تتضمن العديد من القرارات الخاصة بتخفيض التكاليف، والتي تتعلق بإلغاء وخفض الرسوم والمخالفات وتوقيف كفالات، مثل إلغاء رسوم التسجيل للمركبات التجارية، وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية لجميع المركبات، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري، وإلغاء رسوم توثيق لهذا العام، ودعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، وتوقيف العمل بكفالات العطاء. كما تشمل المبادرات، خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25%، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، واسترداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه، وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
وأكد المقبالي أن إلغاء هذه الرسوم يخفف الأعباء عن كاهل كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على استمرار أعمالها خلال هذه الفترة.
ومن جهته، أشار سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة دريم سيتي للنقليات، إلى أهمية المبادرات التحفيزية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي بأبوظبي مؤخراً في دعم الأعمال ومساعدة الشركات على تجاوز التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس «كورونا»، مؤكداً أن هذه المبادرات تحفز الشركات الصغيرة والناشئة للاستمرار في أعمالها.
وأكد أهمية الرسوم التي أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إلغائها وتخفيضها في دعم الشركات الصغيرة والتي تتأثر بنسبة كبيرة من زيادة الرسوم.
