حزم تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن حزمة ثالثة وحزمة رابعة قريباً ضمن مبادرات أبوظبي التنموية «غداً 21»، مشيراً خلال إحاطة إعلامية تنفذها الدائرة للمرة الأولى، عبر برنامج «ستديو 1» لإذاعة أبوظبي، إلى أن الحزم تتسم بالمرونة ويتم توجيهها للتعامل مع الواقع ومواجهة التحديات الحالية الخاصة بوباء كوفيد-19 المستجد، والمحافظة على استدامة الاقتصاد.
وأفاد البلوشي خلال حواره مع أحمد المجيني وسالم الكعبي مقدمي برنامج «ستديو 1»، بأن الدائرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، على تسريع عملية تخليص البضائع جمركياً، ونقلها عبر الجو، حال تعذر وصولها بالبحر، وتتحمل الحكومة فارق التكلفة.

مبادرات تحفيزية
وأوضح، أن أبوظبي سارعت إلى إطلاق حزمة مبادرات تحفيزية، خلال أزمة كورونا، لتحفيز الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي وقطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الدائرة بدأت من العام الماضي اتجاهات مرنة، تستهدف استدامة النمو الاقتصادي وقطاعات الأعمال، عبر تنفيذ الحوافز التي رصدتها حكومة أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم.
وأشار البلوشي إلى أن الدائرة تقدم المبادرات الحكومية، وتقوم بالتوعية للأفراد والشركات وتحافظ على الجميع، تجاراً ومستهلكين، وتهدف إلى تعزيز جودة الأعمال والحياة ودعم كل القطاعات، حيث أطلقت الدائرة مع بداية الأزمة عدداً من التعاميم والمبادرات والتسهيلات والإعفاءات، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير لمنع تفشي آثار وباء «كوفيد-19».
ولفت إلى أن الدائرة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بعملها، من التعامل عن بعد مع المتعاملين وتقديم 100% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، ونشر التوعية عبر وسائل التوعية الخاصة بالدائرة، وكذلك في الحملات والزيارات الميدانية والتي شهدت انضمام الجمهور إلى فريق الدائرة.
وأشار إلى أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 27-30 مارس 2020 نحو 3450 زيارة وحملة تفتيشية بمختلف مناطق الإمارة، لكافة الأسواق السلعية، وتمت مصادرة 71775 قطعة وسلعة مغشوشة وغير صالحة ومخالفة للاشتراطات. وأشار إلى أن الإمارات نجحت في توفير المخزون الاستراتيجي وتحقيق فائض في المعروض السلعي، مطالباً المستهلكين بالشراء قدر الحاجة، وأن التجاوزات التي تحدث من جانب بعض التجار هي ممارسات قد تقع في أي وقت، ولكن في حال وجود إجراءات صارمة وعمليات رقابة فعالة، يتم تجنب هذه الممارسات وتقليلها إلى أدنى درجة ممكنة.
وشدد على عدم تناقل الأخبار المغلوطة والشائعات بشأن الأسواق، معتبراً قيام أي شخص بترديد وإذاعة معلومات مغلوطة جريمة يعاقب عليها القانون، وأن على متلقي الرسائل التحقق من صحتها ومصدرها.
وأكد البلوشي، توفر السلع بكميات كبيرة وأن الإمارات تسعى لتمديد المخزون لفترات أكبر، ولدينا مبادرات وتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة للجميع وحماية التاجر والمستهلك لافتاً إلى أن القطاع الخاص، رغم معاناته، قدم مبادرات إيجابية، بعضها تم الإعلان عنه والبعض الآخر لم يعلن.
وأشار وكيل «اقتصادية أبوظبي» إلى وفرة الخيارات الاستهلاكية، مؤكداً أن التسوق عبر الإنترنت في المتاجر المحلية المسجلة لدى الدائرة آمن، مشيداً بالإجراءات التي تنفذها المتاجر والجهات ذات الصلة بشأن السلع المعروضة وجودتها، وكذلك فرق التفتيش التي تقوم بسحب أي سلعة من مصدر مجهول أو غير مطابقة للمواصفات.