"الاتحادية للرقابة النووية" تفتتح مركز عمليات الطوارئ

افتتحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات "مركز عمليات الطوارئ" في مقرها الرئيسي بأبوظبي والذي سيلعب دوراً أساسياً في ضمان استعداد وجاهزية الهيئة للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية في الدولة بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية.

حضر الافتتاح سعادة عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب الإدارة العليا للهيئة وعدد من كبار الموظفين في الجهات المعنية الأخرى مثل "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل" وشرطة أبوظبي وغيرهم من الشركاء.

وقال سعادة عبد الله ناصر السويدي إن افتتاح "مركز عمليات الطوارئ" التابع للهيئة إنجاز بالغ الأهمية سيلعب دوراً محورياً في تحقيق رسالة الهيئة المتمثلة بحماية الناس والبيئة من مخاطر الإشعاعات النووية.

وأضاف سعادته: "يتماشى ذلك مع التزامنا الراسخ بتطوير قدرات دولة الإمارات في مجال الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ والتي تشكل جزءاً من خطتنا طويلة الأمد في هذا الإطار".

ويتمتع المركز بأحدث التقنيات المتطورة التي تتيح له القدرة على تقديم المشورة والتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم جهود الاستجابة الفاعلة في حال وقوع أية حوادث نووية أو إشعاعية.

يشمل المركز عدداً من المهام منها التقييم النووي والتقييم الإشعاعي ويضم فرقاً للأمن النووي الاتصال وغيرها ومجموعة من الموظفين المدربين ذوي الكفاءات العالية والذين يتمتعون بالقدرة على تقييم الحوادث النووية والإشعاعية.

وسيتولى المركز مهمة الاضطلاع بالأدوار المناطة به بموجب القانون النووي لدولة الإمارات والذي يفوض "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" مسؤولية اتخاذ التدابير الخاصة بالجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها.

أخبار ذات صلة

انطلاق «منتدى حظر الانتشار النووي» بدبي

«الرقابة النووية» تستضيف اجتماعاً فنياً لوكالة الطاقة الذرية

وسيزود المركز الجهات الحكومية بالمشورة الفنية في حالات وقوع الحوادث بما في ذلك سبل الحماية من الإشعاعات النووية، والإجراءات الوقائية الخاصة بدعم حماية الناس والبيئة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية بما في ذلك "اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي" وطلب المساعدة في هذا الشأن والتي تفوض بموجبها الهيئة الاضطلاع بدور "مركز الإنذار الوطني" في دولة الإمارات وهو الجهة المختصة بحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على المستويين الداخلي والخارجي والمسؤولة عن إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر "مركز عمليات الطوارئ" التابع لها.

وبالإضافة إلى ذلك تلعب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى جانب عدد من الهيئات الوطنية الأخرى دوراً محورياً عبر المشاركة في أنشطة الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية التي يمكن أن تحدث في منطقة دول مجلس التعاون وذلك تحت مظلة "مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ" والذي يتخذ من الكويت مقراً له.

ويعمل المركز على بناء قدرات الدولة في مجال تقييم حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي.

وفي هذا الإطار يعتزم المركز تنظيم 15 دورة تدريبية أو المشاركة فيها من الدورات المقرر إقامتها خلال عام 2019 وتتضمن اختبار خطط "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" الخاصة بحالات الطوارئ وتقييم جاهزيتها وتطوير قدراتها في مختلف الوظائف والعمليات التي يضطلع بها المركز.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، قامت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" بإعداد وإصدار لوائح وتوجيهات لضمان حماية الناس والبيئة من مخاطر الإشعاع خلال حالات الطوارئ وفقاً لقانون الطاقة النووية لدولة الإمارات والقانون الدولي.