عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إنه يجري حالياً استكمال متطلبات تراخيص المحطة الأولى والثانية بمفاعل براكة، كما تعمل الهيئة حالياً على التأكد من استيفاء محطة الطاقة النووية السلمية، أعلى المعايير العالمية للأمان والجهوزية».
وأشار إلى أنه تم وضع تعديلات وتحسينات على تصميم المفاعل المتقدم «APR1400»، للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، مثل استخدام مضخات وأنابيب أكبر حجماً لزيادة معدل تدفق المياه في أنظمة التبريد، إضافة إلى زيادة مستويات السلامة والأمان، مع الالتزام بالتصميم الرئيس للمفاعل.
وقال فيكتورسن: «إن منح ترخيص التشغيل، سيتم عقب التأكد من استيفاء كل متطلبات الترخيص والجهوزية»، موضحاً أن الهيئة تتعامل حالياً مع 3 نقاط رئيسة، هي مراجعة طلبات التراخيص، والتحقق من بناء المحطات وفق متطلبات الهيئة، والجاهزية المؤسساتية لشركة «نواة» مشغل محطات براكة»، لافتاً إلى أن موعد التشغيل سيكون من اختصاص شركة «نواة»، مجدداً تأكيده التزام الهيئة بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف: «نواصل مهام الإشراف الرقابي من خلال التفتيش، وفرق التفتيش المقيمة، وغيرها من أشكال التعاون مع الجهات المشغلة».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد اجتمع أمس الأول، وأكد أهمية التزام هذه المشاريع بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.
مشروعات 2019
واستعرض فيكتورسن بعضاً من المشروعات الرئيسة التي تخطط الهيئة تنفيذها في 2019، لضمان سلامة وأمن الأنشطة النووية والإشعاعية في الدولة، التي تتضمن 10 محاور رئيسة، وهي استمرار مراجعة طلبات التراخيص لبراكة، وبرامج القيادة وبناء القدرات، واستشراف المستقبل، والتأهيل القانوني، وتمارين للجاهزية، ومسودة استراتيجية الإمارات الوطنية للتعليم والتدريب للحماية الإشعاعية، وبرنامج تدريبي للجهات الحكومية.
وأضاف: «تتمثل رسالتنا في حماية الناس والبيئة وضمان الاستخدام السلمي حصراً للطاقة النووية على نحو تكاملي مع الأطراف والهيئات المعنية، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن بناء قدرات مواطني الدولة في المجال النووي السلمي، وغيره من الميادين الفنية المتنوعة».
الانتشار النووي
وأضاف: «إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تواصل مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الدولة، الذي يفوضها مهمة تنظيم القطاع النووي السلمي، كما تعمل حالياً على إطلاق برنامج للتعاون مع أصحاب التراخيص في هيئات وسلطات المناطق الحرة في الدولة، وذلك من خلال توضيح المتطلبات الرقابية، مع التركيز على الشركات القادرة على إنتاج المكوّنات النووية الحساسة، وكجزء من التزامات الدولة وشفافيتها، فهي مطالبة بتقديم التقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
الأمن النووي
وتابع: «إنه استكمالاً لهذه الجهود، نحرص على تحقيق التكامل بين بوابة «NuTech» الخاصة بنا والهيئات الجمركية المحلية». يذكر أنّ بوابة «NuTech» هي تطبيق صمّمته الهيئة لمساعدة أصحاب التراخيص على استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة التنظيمية. إضافة إلى التكامل مع الهيئات الجمركية المحلية لتعزيز الرقابة على حركة المواد الخاضعة للرقابة عبر حدود الإمارات. وتم إطلاق هذه البوابة في شهر مارس لعام 2018، ونجحت في إصدار أكثر من 2329 موافقة حتى الآن، بحسب فيكتورسن. كما ستُطلق الهيئة هذا العام برنامجاً آخر حول الأمن النووي، يستهدف الجهات الحكومية في أنحاء الدولة لتعزيز الوعي حيال أمن المصادر الإشعاعية، وسينظم البرنامج التفويض الخاص بالهيئة لحماية السكان والبيئة على حد سواء.
الوقاية من الإشعاع
وقال فيكتورسن: «تمثل حماية السكان والبيئة جوهر رسالتنا في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ونتعاون حالياً مع 26 من الأطراف المعنية على الصعيد الوطني لصياغة مسودة استراتيجية الإمارات الوطنية للتعليم والتدريب في مجال الحماية من الإشعاع».
ومن الجوانب التي تتضمنها الاستراتيجية التعليم، حيث ستحرص على تحقيق التقدم الأكاديمي في الحماية الإشعاعية والفيزياء الطبية، بالتعاون مع جامعة خليفة وهيئة الصحة بدبي.
كما تستحدث الاستراتيجية دورات تدريبية مخصصة لـ«موظفي الحماية الإشعاعية وعمال الطوارئ»، ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تُساهم في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال ذي الطابع التقني العالي لضمان استدامته المستقبلية.
وتخطط الهيئة لإطلاق النسخة الثانية من «تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية»، الذي يبين جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة، كما تحرص على مواصلة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الدولة، وذلك من خلال المخبر البيئي في جامعة زايد بأبوظبي، وعبر 17 محطة رصد موزعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة».
الجاهزية للطوارئ
وقال فيكتورسن: «تم تجهيز مركز عمليات الطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأحدث أنواع المعدات اللازمة لتنسيق استجابة الهيئة لأي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية».
وتابع: «نواصل في 2019 إجراء تدريبات مع الأطراف المعنية محلياً ودولياً، حيث نعتزم المشاركة في تنظيم أكثر من 15 تمريناً، بهدف الارتقاء بعملية بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بالجاهزية لحالات الطوارئ»، مشيراً إلى اعتزام الهيئة افتتاح هذا المركز قريباً.
وتستقبل الهيئة في سبتمبر المقبل بعثة المتابعة الخاصة بجهاز تقييم الجاهزية لحالات الطوارئ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستعمل على تقييم جاهزية دولة الإمارات للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
اللوائح الرقابية
وتواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال 2019 جهودها لتطوير وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح التنظيمية على نحو يتلاءم مع الإطار التنظيمي لمدة 5 سنوات المعتمد من قبل الهيئة، بحسب فيكتورسن.
وتُعتبر «اللائحة التنظيمية بشأن نظام المساءلة والرقابة على المواد النووية وتنفيذ البروتوكول الإضافي» واحدة من أهم الأنظمة الواجب مراجعتها، حيث تعزز اللائحة التنظيمية هذه من نظام الوقاية في الدولة والتزاماتها بعدم الانتشار النووي، ومن جهة أخرى، تتمحور اللوائح التنظيمية الأخرى حول الجاهزية لحالات الطوارئ داخل المنشآت النووية.
الأبحاث والتطوير
وتعد الجهود المبذولة في الأبحاث والتطوير إحدى الركائز الأساسية في عملية تطوير أعلى مستويات المعارف حول السلامة النووية والإشعاعية والحفاظ عليها. ومن شأن جهود الأبحاث والتطوير أن تساعدنا على ضمان أساس فني سليم للأنشطة التنظيمية، كما تخفف حدة أي من المخاطر المرتبطة بالقطاع النووي السلمي في الدول.
وبناءً عليه، شرعنا بتنفيذ برنامج مكثف، وأشير في هذا السياق، حيث وقّعنا في شهر فبراير اتفاقية رعاية مع جامعة خليفة بهدف تنفيذ برنامج بحثي تعاوني مشترك حول نمذجة تناثر النويدات المشعة في بيئة دولة الإمارات، بالتعاون أيضاً مع المعهد الفرنسي للسلامة النووية والوقاية من الإشعاع. ويتسم هذا المشروع بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، إذ يعزز من المعارف في مجال نمذجة التناثر البيئي.
