نمو اقتصاديات «الآسيان» 5,6% خلال 2010

ستنمو اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا بنحو 5,6% خلال 2010، لكن سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في وقت سابق لأوانه قد يعرض هذا النمو للخطر، بحسب مسودة تقرير لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” أمس. وقالت مسودة تقرير المراقبة الصادر عن الرابطة التي تضم عشر دول إن حكومات الرابطة تحتاج لوضع استراتيجية للخروج المنظم لإظهار سيطرتها على توقعات التضخم. وقال التقرير “في ضوء وتيرة النمو في آسيا سينمو اقتصاد رابطة آسيان بنحو 4,9 إلى 5,6% في 2010، حيث ستسجل اقتصادات (آسيان) نمواً من متوسط إلى قوي”. وعرض التقرير في اجتماع لنواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالرابطة. وتضم “آسيان” مجموعة من الاقتصادات في مراحل مختلفة من مسيرة التنمية، وتشمل: بروناي، وكمبوديا، ولاوس، وإندونيسيا، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام. وتقود آسيا التعافي الاقتصادي العالمي، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة سياسات التحفيز التي أطلقتها الدول الآسيوية خلال الأزمة المالية. وتركز الأنظار الآن على موعد وكيفية سحب تلك الحزم التحفيزية ومواجهة ما يرى بعض خبراء الاقتصاد أنه خطر تضخمي متزايد. ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية “آسيان” ذلك في اجتماعهم في منتجع نها ترانج الفتينامي يومي الأربعاء والخميس. ويعقد قادة دول “آسيان” العشر اجتماعهم السنوي يومي الخميس والجمعة في هانوي. وقال تقرير آسيان إن “الحاجة للخروج من إجراءات التحفيز ليست كبيرة، إذ مازال خطر التضخم في مستوى معقول ومستويات الدين مستدامة، وهناك بوادر ضعيفة على قدرة طلب القطاع الخاص على الاكتفاء الذاتي”. وأضاف أن المنطقة بحاجة لوضع استراتيجية خروج “لتثبيت التوقعات وطمأنة دول الرابطة بأن السياسات التوسعية لن تقود إلى التضخم ومن ثم مزيد من الاضطراب المالي”، مضيفاً أن “التوقيت عامل حيوي، إذ إن التحرك السابق لأوانه قد يقوض الانتعاش الاقتصادي، بينما العمل على مدى طويل قد يخلق تشوهات وتقلبات مكلفة”. ونصح التقرير دول الرابطة بإنهاء إجراءات الدعم المالي والائتماني الخاصة قبل رفع أسعار الفائدة. وماليزيا وفيتنام هما الدولتان الوحيدتان في “آسيان” اللتان رفعتا أسعار الفائدة حتى الآن. وتابع التقرير “ينبغي أن تستمر إجراءات التحفيز المالي، إذ مازال النمو الاقتصادي ليس لديه القدرة على الاكتفاء الذاتي رغم أنه ينبغي أيضاً تنفيذ إجراءات لتحقيق الانضباط المالي”. وأضاف أن السلطات تحتاج لاستغلال السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف “لتقليل بواعث تذبذب تدفقات رأس المال والصفقات العابرة للحدود”. وقال إنه قد يكون من المفيد “تشديد القيود على التدفقات الرأسمالية ومراقبة المؤسسات مرتفعة الديون وللحيلولة دون الإسراف في تحمل المخاطر”.