اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا الأسبوع المقبل

يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد دولة الامارات في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات واسبانيا التي ستنطلق في مدريد الاثنين المقبل وتستمر يومي 12-13 ابريل الجاري وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، بحسب بيان صحفي أمس. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية اجتماعات هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين قدما بما فيه خير وصالح شعبي البلدين. وقال “إن جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وحفز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الامارات وأسبانيا”. القطاع الخاص وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإسبانية المشتركة خلال اجتماعها المقبل سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. كما سيتم توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وهيئة الاوراق المالية والسلع مع نظيريهما في اسبانيا. ويضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات واسبانيا المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع وعبدالله سلطان الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد. بوابة أوروبا وأكد المنصوري حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة إسبانيا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشدداً معاليه على ان إسبانيا تعد بوابة الإمارات لأسواق اوروبا وأميركا اللاتينية، وتلعب دوراً رئيساً في تشجيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية والأوروبية ودول أميركا اللاتينية بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى اهمية زيادة علاقات التعاون بين البلدين سيما وان حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسبانيا بلغ ملياراً و400 مليون يورور عام 2008 مقارنة بـ 900 مليون يورو في العام 2007 وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية كشريك تجاري واقتصادي لإسبانيا في منطقة الخليج. وأشاد معاليه بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم القيادة في البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام. وقال إن اجتماعات هذه اللجنة تعد فرصة متميزة لوضع آليات عملية لتطوير حجم التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي. اتفاقية التجارة الحرة وأضاف أن جدول أعمال هذه اللجنة يشتمل على عدد من الملفات التي ستعزز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والصناعية فضلا عن التعاون في المجال الفني مشيرا الى انه سيتم استعراض تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين واهمية الحصول على دعم الجانب الاسباني في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية كون اسبانيا عضو في الاتحاد الاوروبي بغرض دعم مطالب دول المجلس. وفي المجال التجاري سيتم بحث زيادة التبادل التجاري وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة التجارة وتبادل المعلومات حول المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة والبيئة ووضع آلية لتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ولقاءات رجال الاعمال، مشيراً إلى انه في مجال التعاون الاستثماري سيتم التأكيد على اهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع تأكيد المزايا والحوافز التي توفرها سوق الامارات للمستثمر الاسباني مع تسهيل دخول القطاع المالي والمصرفي في دولة الامارات الى اسبانيا وتطوير انشطة ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع والتمويل لها. النموذج الإسباني وأضاف المنصوري ان التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما، مؤكدا أن مملكة اسبانيا تعد نموذجاً متقدماً جداً في التنوع الاقتصادي في العالم، متمنيا أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصب في صالح البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. ودعا إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. وأشاد بمستوى التنمية الاقتصادية في مملكة اسبانيا كونها تقع في الجزء الجنوبي من القارة الاوروبية وتعد ثالث دولة اوروبية من حيث المساحة وناتجها القومي الإجمالي، مشيراً إلى أنها دلالة على السياسات الاقتصادية المنفتحة. وقال: لقد شهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة اسبانيا تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة في ضوء النهضة الاقتصادية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية وكون الدولة مركزاً تجارياً مهماً على المستوى العالمي مما يفتح المجال واسعاً مع تطوير العلاقات التجارية بينهما. الاتفاقات الثنائية وأكد أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع إسبانيا، وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن منع الازدواج الضريبي، كما أنه يجب تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وتطويرها وتفعليها نظراً لما تملكه إسبانيا من إمكانيات وقدرات كبيرة يمكن للإمارات الاستفادة منها. ودعا الشركات والمؤسسات الإماراتية إلى زيادة استثماراتها وتعزيز مواقعها في إسبانيا، مؤكداً على وجود الفرص الاستثمارية العديدة في إسبانيا، التي بإمكان رأس المال والخبرة لدى الشركات في الإمارات أن تتقدم إليها، مشيراً إلى أن إسبانيا تعد الدولة الثانية في أوروبا في إنتاج الطاقة الشمسية، والثالثة في إنتاج الطاقة من الرياح. اجتماع تحضيري وعقد في مقر وزارة الاقتصاد أمس اجتماع تحضيري برئاسة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بمشاركة ممثلي عدد من الجهات المحلية والاتحادية بهدف الاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم لتضمينها في أجندة دولة الامارات لطرحها خلال اجتماعات اللجنة. وطرح ممثلو وزارة التجارة الخارجية وهيئة المواصفات والمقاييس والمجلس الوطني للسياحة والاثار واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ووزارة الطاقة ووزارة المالية وشركة مصدر وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات مقترحاتهم التي تركزت على أهمية تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين في مختلف القطاعات. ومن المقرر أن يعقد اجتماع تحضيري إماراتي اسباني في مدريد يوم 12 أبريل لبحث مختلف القضايا التي سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية. ويعد الاقتصاد الإسباني من أقوى الاقتصادات الأوروبية، حيث يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الـ27، والثامن على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي والذي يبلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2008 والسادس على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمارات، إضافة لكونها لاعباً رئيساً للاستثمار الأجنبي في دول أمريكا اللاتينية بعد الولايات المتحدة، كما تعد ثاني أكبر الدول جذباًَ للسياح، حيث بلغ عددهم العام الماضي نحو 57 مليون سائح مقارنة بـ 59 مليون سائح في العام 2007. وتعتبر إسبانيا من الدول المصدرة للسياح، حيث سافر خارج إسبانيا عام 2008 نحو 12 مليون سائح إسباني، كما احتلت المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قامت بتطوير برنامج لجذب الاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.