عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
نفى رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أمس، مخالفة التعديلات الدستورية المقترحة للمواد الدستورية الحالية بشأن عدم زيادة فترة الرئاسة عن فترتين متتاليتين. وأوضح أن ما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، مؤكداً أن الأمر لا يزال مقترحاً، وقد تتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل آخر.
وقال علي عبد العال، في جلسة مع نواب مصريين، إن التعديلات لم تتطرق إلى فتح مدد الرئاسة، ولكن فقط إلى زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات. وشدد على أن التعديلات لن تخالف مواد الدستور الحالي، خاصة تعديل المادة 140 من الدستور المصري والمادة 226 وهما مادتان تتعلقان بمدة فترة الرئاسة 4 سنوات، وحظر تعديل مدد الرئاسة لأكثر من مدتين متواليتين.
ونفى رئيس البرلمان المصري مساس التعديلات الدستورية باستقلال القضاء، موضحاً أن التعديلات تصب في صالح استقلال القضاء ولا تنال منه. وأوضح علي عبد العال أن البرلمان المصري مارس حقه في إجراء التعديلات الدستورية التي اعتبرها ضرورية وتصب في صالح مصر والمجتمع. وقال رئيس البرلمان المصري، إن كوتة المرأة في مجلس النواب في التعديلات الدستورية لن تؤثر على مقاعد الرجال، مشيراً إلى أن التعديلات لن تمس «الباب الذهبي» في الدستور المصري الحالي، وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات، ولن تمس اختصاص مجلس النواب الخاصة بإقرار أي تعديل أو تغيير وزاري.
