عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي خلال العام الماضي، 398.13 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 1.94% مقارنة بعام 2017، حسب تقرير صادر أمس عن مركز دبي للإحصاء.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي للمركز في بيان، إن تنافسية أسواق الإمارة وكفاءة اقتصادها أديا إلى تنشيط الطلب، الأمر الذي عزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع بمجمل نمو اقتصاد الإمارة في عام 2018 إلى ما يقارب 2%.
وأوضح أن الإجراءات التحفيزية دفعت النمو في النصف الثاني إلى 2.2% مقابل 1.7% للنصف الأول من عام 2018.
وأضاف المهيري، أن التطور الملحوظ في أداء عموم الأنشطة الاقتصادية يُظهر بشكل واضح مدى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، تلك المرونة إلى جانب السياسات الاقتصادية البناءة كان لها دور رئيس في هذا الأداء الاقتصادي والنمو المتوازن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تسود الاقتصاد العالمي.
وكشف المهيري عن أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 جاء مدفوعاً بأداء نشاط التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2017 ليسهم بنسبة 18.1% من مجمل النمو المتحقق في عام 2018، فيما أسهمت التجارة بنسبة 30% من مجمل النمو المحقق خلال النصف الثاني من عام 2018، تلاه نشاط العقارات الذي نما بنسبة 7% في عام 2018 وأسهم بما يقارب 25% من النمو المحقق خلال العام.
وأوضح المهيري أن هذا النمو أتى نتيجة لزيادة الطلب على استئجار الوحدات العقارية الذي تأثر باعتدال أسعار الإيجار التي حفزت بشكل ملحوظ الطلب في إمارة دبي.
وأسهم قطاع النقل والتخزين بمعدل 13% من النمو المحقق خلال العام نتيجة للنمو الذي حققه القطاع في عام 2018 بمعدل 2.1%.
ولفت المهيري إلى أن قطاع النقل والتخزين يعد من القطاعات الحيوية في اقتصاد الإمارة، وذلك لارتباطه بالقطاعات الاقتصادية كافة، إذ يعد رافداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية بخدمات النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ارتباطه بنشاط السياحة وتأثيره وتأثره به، حيث حققت حركة المسافرين في مطارات دبي نمواً في عام 2018 بمعدل 1% مقارنة بعام 2017 ليصل مجمل أعداد المسافرين إلى ما يقارب 90 مليون مسافر، الأمر الذي يسهم في تنشيط قطاع النقل والتخزين والأنشطة المرتبطة به.
أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم)، فحققت نمواً بنسبة 4.5% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 دافعاً مجمل النمو الاقتصادي بنسبة 11.5%.
وتظهر البيانات أن ليالي الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية نمت بمعدل 3.2% خلال 2018 مقارنة بعام 2017، ومثلت العروض الترويجية التي طرحتها المنشآت الفندقية حافزاً لجذب الزوار وقضاء فترات إقامة أطول. وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً نسبته 0.6% خلال العام دافعة مجمل النمو الاقتصادي المحقق لنفس الفترة بنسبة 3.3%، وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى نمو رصيد الائتمان لجميع البنوك في الدولة بنهاية العام بمعدل 4.8% ليصل إلى ما يقارب 1.6 تريليون درهم، وبتحليل بيانات الائتمان حسب النشاط الاقتصادي للمقيمين يتضح أن 22% من حجم الائتمان للمقيمين كان شخصياً ولغايات استهلاكية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الطلب على السلع والخدمات، في حين أن 21% من هذا الرصيد كان لصالح قطاع الإنشاءات والعقارات، فيما استحوذ نشاط التجارة على 10% من رصيد الائتمان للمقيمين. وكشف المهيري عن نمو القطاع الحكومي بنسبة 1.4% من العام ليسهم بنسبة 3.6% من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة، حيث تظهر البيانات الأولية زيادة إنفاق الحكومة خلال 2018 على مشاريع البنية التحتية بنسبة 32% مقارنة بعام 2017، ويظهر أثر إنفاق الحكومة في البُنى التحتية على أداء قطاع التشييد الذي حقق نمواً خلال عام 2018 بنسبة 4.5%، ما أسهم بمجمل النمو الاقتصادي المحقق بنسبة 14.5%. وقال المهيري، إن الاستثمار الحكومي في البُنى التحتية يؤكد استمرار الحكومة في تطوير البُنى التحتية وتعزيزها، حيث تلعب دوراً استراتيجياً في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لقطاع الأعمال.
