عدد اليوم
سعيد ياسين (القاهرة)
خلال الفترة الماضية انتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد وجود مشاكل بين جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وبين أصحاب عدد من الأفلام، وفي الوقت الذي أكد فيه أصحاب الأفلام تعنت الرقابة ضدهم في جميع مراحل الفيلم بداية من تقديم النص ومروراً بالتصوير، وانتهاء بمرحلة المونتاج والمكساج التي تسبق العرض، أوضح العديد من العاملين في الرقابة أن صناع بعض الأفلام ينتهون من التصوير أولاً، ثم يحددون مواعيد لعرضها تجارياً للجمهور، ثم يقدمون الفيلم بعد ذلك للرقابة، وكأن المسألة أمر واقع كوسيلة للضغط على الرقابة، وحتى تنشر أخباراً عن رفض الرقابة للفيلم والاعتراض عليه، وما يمكن أن يمثله هذا الأمر من دعاية مجانية للفيلم، ودللوا على كلامهم بأنه عرضت خلال السنوات الماضية العديد من الأفلام التي تبنت أفكاراً جريئة، كما حدث في «اشتباك» و«مولانا» و«شيخ جاكسون» وغيرها من الأفلام.
ومن الأفلام التي واجهت مؤخراً صداماً مع الرقابة، فيلم «الضيف» لخالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، حيث واجه الفيلم الذي عرض في 8 يناير الماضي أزمة بسبب تأخر حصوله على تصريح بالعرض التجاري، و«راس السنة» لإياد نصار وأحمد مالك وبسمة وانجي المقدم وشيرين رضا وعلي قاسم وهدى المفتي، و«كل سنة وانت طيب» لتامر حسني وخالد الصاوي وزينة، حيث لا تزال أزمة الفيلم مع الرقابة على المصنفات الفنية مستمرة، رغم الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية في لبنان، وتعجب فريق عمل الفيلم من تعنت الرقابة، وأكدوا أنه يصنف كفيلم غنائي هادف، وبعيد كل البعد عن أي تعقيدات سياسية أو اجتماعية، ولا يتضمن تجاوزات من أي نوع، إضافة إلى إجازته من قبل لجنة الفيلم العربي في الرقابة قبل نحو شهرين.
وقال المؤلف والمنتج محمد حفظي الذي يشارك في إنتاج فيلم «راس السنة»، إن الرقابة لم تقدم حتى الآن سبباً واضحاً لعدم حصول الفيلم على التصريح، وعللوا الأمر ببعض الإجراءات الخاصة بالفيلم، وهو ما دفعنا في النهاية إلى تأجيل موعد عرضه الذي كان مقرراً يوم الأربعاء الماضي، وأكد أنه لا يملك سوى الانتظار لحين الإفراج عن العمل، خصوصاً وأنه لا يوجد في الفيلم شيء يدعو لمنعه، ورغم تأكيد أسرة فيلم «يونس» لأحمد عز ومحمود حميدة وباسل خياط وركين سعد وظافر العابدين وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء، أن تصويره توقف بسبب مشاكل مع الرقابة، إلا أن الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية نفى وجود أزمة رقابية مع الفيلم، وأكد أن الرقابة ليست السبب وراء توقف تصوير الفيلم.
وقال الناقد والباحث جهاد شارة، إن الرقابة على المصنفات الفنية لم تسهل في أي يوم إنتاج الأفلام على الفنانين، حيث استمرت في جعل مراحل الحصول على أي ترخيص صعبة أكثر فأكثر، فعلى المخرجين أولاً أن يتقدموا بالسيناريو إلى الرقابة من أجل أن تسمح ببثه إذا اعتبرته مناسباً أو لا، ثم يتوجب عليهم ثانياً أن يحصلوا على الترخيص بالشروع في التصوير، كما يتعين عليهم ثالثاً أن يعرضوا الفيلم على الرقباء من أجل الحصول على الترخيص بعرضه على الجمهور، والرقابة غالباً ما كانت تستخدم عدم خضوع المخرجين لكل هذه المراحل كذريعة لمنع عرض الأفلام التي تتناول قضايا شائكة.
