عدد اليوم
جمال إبراهيم (عمّان)
رفض مجلس النواب الأردني بالإجماع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، وهي اتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل انيرجي الأميركية عام 2016. غير أن الحكومة لم تنصاع لمطالب النواب، وأعلن نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة قررت إحالة اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها حول وجوب عرضها على مجلس النواب أو لا. وأكد في ختام الجلسة أنه «إذا رأت المحكمة وجوب عرضها على المجلس ستعد الحكومة مشروع قانون وتعرضه على مجلس النواب». وفي المقابل، رفض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قرار الحكومة معلقاً عليه «مهما كان قرار المحكمة الدستورية، النواب يرفضون اتفاقية الغاز ويطالبون بإلغائها».
وفي إطار الرد على قرار الحكومة شرع النائب محمد الرياطي بجمع تواقيع نواب على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، ولم يلتفت أحد من النواب لتبريرات الحكومة المتمثلة بوجود شرط جزائي على الأردن إذا ألغى الاتفاقية، وهو ما دفع النائب خليل عطية إلى الإعلان تحت القبة إنه سيتبرع بنصف مليون دينار إذا ثبت أن الحكومة الأردنية تخضع لشرط جزائي في اتفاقية الغاز يفوق المليار. وطالب النائب طارق خوري الحكومة أن تحذو حذو الملك عبدالله الثاني وتتخذ قراراً متقدماً بإلغاء اتفاقية الغاز. وقال النائب نبيل الشيشاني، إن «الحكومة تجرع الشعب الموت الزؤام بتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني». وطالب الشيشاني بتحويل كافة المسؤولين الذين وقعوا الاتفاقية إلى المدعي العام. وأكد النائب مصطفى العساف أن هذه الاتفاقية تقييد للوطن وتكبيل للأردن والتاريخ سيسجل المواقف.
وأكد النائب موسى الوحش، أن اتفاقية الغاز تهدد سيادة الأردن واستقلاله وحريته ومستقبل أجياله.
في المقابل، اقترح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات الاحتكام إلى المحكمة الدستورية طلباً بتفسير المادة رقم 33 من الدستور ليتمكن المجلس من اتخاذ قراره حول اتفاقية الغاز.
وبين العودات خلال مناقشات النواب لاتفاقية الغاز أن المحكمة الدستورية ستتخذ قرارها، هل الحكومة ملزمة بتقديم الاتفاقية عبر مشروع قانون أم أنها غير ملزمة. وذكر العودات بان الحكومة رفضت سابقاً إرسال هذه الاتفاقية عبر مشروع قانون لأخذ موافقة مجلس النواب. بدوره أيد رئيس الوزراء عمر الرزاز مقترح العودات وأبدى استعداد الحكومة إرسال الاتفاقية والمادة الدستورية 33 منه.
