عدد اليوم
أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)
أعربت دولة الإمارات عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، وأكدت على عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية. وأكدت أن الجولان أرض سورية عربية محتلة وأن قرار الإدارة الأميركية لا يغير هذا الواقع. كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على قرارات مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، ورقم 497 لعام 1981، والمبادئ المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والمتعلقة بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري.
واتفق العديد من الدول على رفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي باعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.
وأعلنت السعودية رفضها التام واستنكارها لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس». وأكدت السعودية أن قرار ترامب «هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي»، محذراً من «آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط».
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله بهذا الصدد عن أسفه لاعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية مشيراً إلى أنها خطوة مؤسفة «إذ كنا نتوقع ونتمنى أن تكون هناك خطوات تسهم في احتواء الاحتقان بالمنطقة». وقال الجارالله في تصريح للصحفيين إن هذا الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور عملية السلام المتعثرة أصلاً، مؤكداً أن الكويت تنظر لمرتفعات الجولان على أنها أراض سورية. وشدد على أن تلك الخطوة تأتي تجاوزاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار رقم 497 والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان.
وفي السياق، قالت البحرين إنها تأسف لقرار واشنطن. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها «تؤكد موقفها الثابت باعتبار هضبة الجولان أراضي عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في يونيو 1967، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي».
وأضافت أنها تشدد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وتطالب بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنهاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية والانسحاب من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وذلك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.
وفي رام الله قالت الرئاسة الفلسطينية إنها تعبر عن رفضها الشديد واستنكارها لسلسلة القرارات المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية الصادرة من قبل الإدارة الأميركية سواء ما يتعلق بالقدس أو الجولان. وشددت في بيان على أنه لا توجد شرعية لأي أحد دون قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه أمس، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في موسكو أن قرار ترامب «يوم أسود يشهده العالم، وعمل تعسفي يناقض الشرعية الدولية التي ترعى الحدود بين الدول».
وأكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أمس، على حسابه على «تويتر»، أنه يعتبر الجولان المحتل «أرضا سورية أصيلة، لا بدّ من إرجاعها للسيادة السورية كاملة وحسب قرارات مجلس الأمن، ونرفض ضمها إلى الكيان الصهيوني تحت أي مبرر». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية «إنَّ تقادم زمن الاحتلال في وضع يده على الأرض التي احتلها لا يُكسبه الشرعيّة في السيادة عليها»، مشيراً إلى أن العراق يُؤيّد قرارات الشرعيَّة الدوليَّة الصادرة عن مجلس الأمن الدوليِّ التي تنص على إنهاء الاحتلال. واعتبر أن اعتراف الولايات المتحدة يُعطي الشرعيّة للاحتلال، ويتعارض مع القانون الدوليّ.
واستنكرت الحكومة اليمنية، أمس، قرار الإدارة الأميركية. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان رسمي، الإجراء بأنه ينتهك القانون الدولي ويخالف القرارات الأممية ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعاها إلى إلغاء قانون ضم الجولان. وأكدت موقف اليمن الثابت الرافض لمبدأ استخدام القوة في الاستيلاء على أراضي الغير الذي لا تقره الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشدد البيان على أن هذا الإجراء لن يغير من الوضع القانوني لمرتفعات الجولان، ولا من حقيقة كونها أرضاً عربية سورية محتلة.
وأعربت موريتانيا عن أسفها واستغرابها الشديدين باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن موريتانيا متمسكة بوحدة الأراضي السورية كافة، وفقاً لمقتضيات القانون وقرارات الشرعية الدولية، ووقوفها الكامل وراء الحق السوري، وفقاً للموقف العربي المشترك الذي عبرت عنه جامعة الدول العربية. وقالت وزارة الخارجية الموريتانية إن قرار ترامب تضمن انتهاكاً لعموم المبادئ الناظمة للقانون، ومن خرق لقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار 497 لسنة 1981 ولما يترتب عليه من زعزعة للأمن والاستقرار في عموم المنطقة وفي العالم أجمع.
كما انضم الاتحاد الأوروبي إلى الركب الرافض للقرار الأميركي حيث قالت ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان لها «أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير، وفقاً للقانون الدولي لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان ولا يعتبرها جزءاً من إسرائيل».
وقد أقر الكنسيت الإسرائيلي في عام 1981 قانوناً يفرض السيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.
«أخبار الساعة»: قرار ترامب باطل وغير شرعي
قالت نشرة «أخبار الساعة» إن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً خاصاً يقضي باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة، لقي إدانة عربية ودولية واسعة، وهناك رفض تام من قبل المجتمع الدولي بأكمله لهذه الخطوة التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس، تحت عنوان «رفض تام لقرار ترامب»، «من هنا فلا خلاف على أن قرار الرئيس الأميركي من الناحية القانونية باطل وغير شرعي وهو غير مقبول على كل المستويات ومن قبل كل الدول والمنظمات، والولايات المتحدة هي الوحيدة بالفعل إلى جانب الكيان المحتل التي اتخذت مثل هذه الخطوة، حيث لم تعلن لا من قبل ولا من بعد حتى الآن أي دولة تأييد ضم إسرائيل للجولان، بل كان هناك إجماع دولي مطلق على رفض قرار الضم عندما أصدر مجلس الأمن وبالإجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، وطلب من إسرائيل صراحة إلغاء قرار الضم».
وأضافت «أنه وبرغم كل ذلك، فلا يمكن بحال من الأحوال التقليل من خطورة هذا القرار وانعكاساته المختلفة، فهو: أولاً، يعزز غرور إسرائيل ويدفعها إلى المضي قدماً في سياستها الرعناء التي تهدف إلى السيطرة على الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بالكامل، ومواصلة تحدي المجتمع الدولي، كما يمثل إلى جانب قرارات أخرى اتخذتها واشنطن من قبل ضوءاً أخضر لفعل ما تريد».
ثانياً، يؤكد القرار ما هو مؤكد، وهو أن الولايات المتحدة وخاصة إدارة ترامب منحازة تماماً للاحتلال الإسرائيلي، وهي بالتالي لا يمكن أن تكون وسيطاً بأي حال من الأحوال، فبعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الذي لقي أيضاً رفضاً دولياً واسعاً، أصبح الحديث عن وساطة أميركية لتحقيق تسوية سياسية للصراع العربي- الإسرائيلي مجرد عبث ومضيعة للوقت، وهذه قناعات حتى لدى الكثير من القوى الدولية التي كانت تأمل أن تسفر وساطة أميركا عن شيء، فإذا بها تعقّد الصراع وتسهم بقرارتها الجوفاء في زعزعة استقرار المنطقة بدلاً من أن تكون عامل استقرار، كما أمل فيها العرب وغير العرب، وإن قرار ترامب يؤكد مستوى جديداً وغير مسبوق من التحيز لأنه تجاوز بشكل صارخ كل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية التي تعتبر واشنطن نفسها حامية أو راعية لها.
رابعاً، أنه وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن بعد الآن الوثوق بالتحالف مع الولايات المتحدة، وخاصة في ظل هذه الإدارة التي تظهر ازدراء غير طبيعي للحقوق العربية ولقرارات الشرعية الدولية بشكل غير مسبوق.
