قطاع الصناعات يقود ارتفاعات مؤشر سوق الإمارات

يجمع خبراء الاقتصاد الأميركيين على تواضع النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2010 بما يقرب من 3 في المائة، وهو أفضل كثيراً من العامين السابقين. ولكن ذلك لن يكفي لإعادة نسبة البطالة إلى مستويات ما قبل الركود، والتي تعد أكبر خطر يهدد الاقتصاد في الولايات المتحدة. وإن كانت البطالة من الأمور التي تقلق الجميع في الولايات المتحدة فهناك أيضاً متغيرات لا تقل أهمية عن مشكلة البطالة وحسب خبراء التحليل الاقتصادي أهم هذه المتغيرات هي الإنفاق والمساكن وحوافز الدعم الحكومي. تراجع إنفاق المستهلكين ألقى إحجام المستهلكين الأميركيين (الذين لقنتهم الأزمة الاقتصادية درساً قاسياً) عن الإنفاق، بظلاله على الشركات، فقد تراجع الإنفاق الرأسمالي خلال الركود أكثر من تراجعه في أي وقت مضى منذ الكساد الكبير. وهذا يعني أن هناك مجالاً كبيراً ليستعيد الإنفاق عافيته مجدداً إذا استعادت الشركات ثقتها. وتبدو بيانات موازنة الشركة واعدة على وجه العموم، وتتزايد حالياً أرباح الشركات وانخفضت تكلفة رأس المال كما أن الإنتاجية عادت إلى صلابتها السابقة. ويقول روبرت باربيرا كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة تقنية الوساطة والماليات “انفستمنت تكنولوجي جروب” إنه “على عكس قطاع الأفراد فإن قطاع الشركات في حال مالي متميز، وتدر الشركات حالياً مالاً أكثر من المال الذي تستخدمه في الاستثمار”. ومن غير الممكن أن يتعافى الإنفاق الحكومي والشركات من دون تحسن إنفاق المستهلكين. ولكن تراجع الطلب من قبل الشركات عقب تقليص الإنفاق السنة الماضية قد تثبت أهميته في إعطاء الاقتصاد السرعة التي يحتاجها للتعافي. ويعول الاقتصاديون على بعض التحسن في الإنفاق الرأسمالي في عام 2010. طريق طويل لاستعادة الثقة من الواضح أن مشاكل قطاع العقارات في تناقص، ومع ذلك أمام مالكي المنازل والمقرضين وشركات العقارات طريق طويل قبل أن يكتسبوا الثقة مجدداً. ويمكن لتراجع أسعار المنازل تراجعاً حاداً أن يدفع المستهلكين إلى تقليل إنفاقهم وبدفع البنوك التي ضربتها خسائر القروض إلى تقليص إقراضها. وعلى الرغم من أن أسعار المساكن وصلت على ما يبدو إلى أدناها إلا أنه من المنتظر ألا تشهد قيم المنازل سوى ارتفاع طفيف - إذا حدث - في عام 2010. والسبب في ذلك أن عمليات حبس الرهان العقاري على المساكن لن تنتهي على ما يبدو قريباً. وذلك كله يعني أن مزيداً من المساكن ستعرض في السوق الأميركية الأمر الذي سيعمل على تنزيل أسعارها. في ذلك يقول جيم أوسوليفان كبير الاقتصاديين في “إم إف جلوبال” “لا يزال هناك فائض هائل من المنازل”. ونظراً لتحسن قدرة المستهلك على شراء منزل فإن تلك الوفرة ستستهلك بمرور الزمن ولكن مع ذلك لا يزال هناك فائض ضخم. ويعزى كثير من تحسن المبيعات مؤخراً إلى انخفاض أسعار القروض العقارية مدعومة بشراء الاحتياطي الفيدرالي لسندات الرهن العقاري وحصول مشتريي المنازل على ائتمان ضريبي فيدرالي. ولكن كلاهما سينتهي في منتصف العام المقبل، وحين يحدث ذلك من المنتظر أن يتأثر نشاط مبيعات المنازل سلباً. وهناك شريحة من المنازل لعلها تكشف عن شيء من الأمل، هي شريحة الاستثمار السكني التي هبطت هبوطاً شديداً خلال الأزمة الاقتصادية بحيث يكاد لا يكون هناك مجال لمزيد من تراجعها. وبعد عامين من الاضطراب تجمع التوقعات على أنه سيكون هناك تعافٍ طفيف في قطاع العقارات خلال 2010. أما من حيث أسعار المنازل فالاحتمال الأكبر هو تناقصها نظراً لتزايد حالات الحجز العقاري، ولكن قطاع بناء المساكن البادئ من مستوياته الراكدة يحتمل أن يشكل مفاجأة إيجابية في عام 2010. مصير خطط التحفيز الحكومية وضعت الحكومة الأميركية الاقتصاد على مضخة قلب اصطناعي خلال 2009. وإذا نزع الدعم الحيوي كما هو مخطط في عام 2010 فيمكننا توقع بعض النكسات المؤلمة. فالحزمة البالغ قيمتها 787 مليار دولار التي جمعت بين تقليص الضرائب و تنشيط الإنفاق، لها الفضل في بث الحياة والنمو في الاقتصاد وتعزيز الثقة في النصف الثاني من عام 2009. ويتوقع اقتصاديو “جولدمان ساكس” أن يظل الحافز المالي يزيد النمو السنوي بنسبة 2 في المائة في النصف الأول من عام 2010، أما النصف الثاني منه فستتوقف هذه الزيادة. وخلاف سوق العمل، هناك علامة استفهام كبرى تلقي بظلالها الكثيفة على الاقتصاد وهي ماذا سيكون رد فعل المستهلكين والشركات حين يتراجع الدعم الحكومي؟ فالعديد من المستهلكين اشتروا منازل وسيارات منخفضة السعر عام 2009 بفضل المساعدات الحكومية. وعثرت الشركات على عقود بناء وقروض أرخص بفضل دعم دافعي الضرائب، ويخطط الكونجرس والبيت الأبيض في سنة انتخابات مشوبة ببطالة عالية لمزيد من البرامج لتشجيع الشركات على التوظيف ودعم الحكومات المحلية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، ولكنهما سيواجهان مشكلة إنه إنْ أفرطا في ذلك سيتسببان في مشاكل أخرى من خلل تزايد عجز الموازنة. وربما يكون عنوان عام 2010 هو كيف سيسير الاقتصاد حين تقفل الحكومة “حنفية” الدعم. ويقول الخبراء إن القطاع الخاص في تلك الحالة سيعود ليتولى زمام الأمور ولكن قد تكون تداعيات زوال الدعم الفيدرالي شديدة الوطأة على اقتصاد لم يتعاف بعد كلياً. «عن وول ستريت جورنال»