مبادرة البصمة البيئية تتجه لإجراء أبحاث حول القضايا السكانية والانبعاثات الكربونية من منظور قطاع الطاقة

تتجه مبادرة البصمة البيئية في عامها الثالث إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول القضايا السكانية والانبعاثات الكربونية من منظور قطاع الطاقة في الدولة التي يعتبر الفرد فيها من أكثر أفراد العالم تسبباً في البصمة البيئية.

وأوضحت رزان المبارك المدير العام لجمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعة أن إجراء الدراسات سيتم عن طريق استخدام نماذج التصورات والتوقعات المستقبلية والمساهمة في تقويم السياسات البيئية مع الاستمرار في تقديم التوصيات حول القضايا ذات العلاقة، في خطوة نحو رفع الوعي البيئي في مجتمع الإمارات، ولفت الانتباه إلى حجم الضغوط الواقعة على الموارد الطبيعية في الدولة.

وأكدت المبارك أن المبادرة ستستمر في التركيز على نشر الوعي العام بضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم مبادرات الحياة المستدامة من خلال إطلاق حملات وأدوات تعليمية ومنشورات وندوات ومحاضرات للتوعية الجماهيرية، تستند جميعها إلى الحقائق العلمية، علماً أن المبادرة ستمتد في نشاطها التوعوي العام الحالي لتشمل المستوى المحلي، إضافة إلى النطاقين الإقليمي والدولي.

ولفتت إلى أن نتائج الأبحاث التي أُجريت من خلال مبادرة البصمة البيئية تؤكد ضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم المعلومات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، وذلك لتحليل البصمة البيئية للدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة من جميع الأدوات المستخدمة في قياس عامل الاستدامة البيئية.

كما تفيد قاعدة البيانات البيئية في تنظيم عملية توصيل المعلومات التي تمثل الدولة، وبما يضمن الاتساق المنهجي في معالجة البيانات وصولاً إلى تحقيق تمثيل قوي للدولة، إلى جانب التأكد من صحة البيانات الخاصة بها وسلامتها.

يشار إلى أن مبادرة البصمة البيئية جاءت تبعاً لتقرير الكوكب الحي لعام 2006، الذي لفت الانتباه بصفة خاصة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلى بصمة بيئية للفرد بين أكثر من 160 دولة شملها التقرير. بما يعني أن متوسط استهلاك الفرد في الدولة من الموارد الطبيعية يفوق استهلاك نظيره في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وغيرهما من الدول المتقدمة والدول النامية.

وتشكل بصمة الكربون 76% من بصمة الإمارات البيئية، وفق الدراسات التي قامت بها المبادرة، فيما كانت قطاعات التعمير والبناء والكهرباء هي القطاعات التي تحتل مستويات عالية في بصمة الإمارات البيئية، وأكثر من 50% من بصمة الإمارات البيئية تأتي من الوحدات السكنية.

أوضحت المبارك أن أهمية البصمة البيئية تكمن بصفتها مؤشراً لقياس معدلات استهلاك الموارد الطبيعية في البلاد، وبالتالي إيصال رسائل مهمة بشأن الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية.

ولأن مبادرة البصمة البيئية تقوم على مبادئ الشفافية والتعاون وبناء القدرات والحوار مع المجتمع في الإمارات، أكدت المبارك أن المبادرة الاتحادية ستستمر في اجتذاب المشاركة الفعالة من جانب مختلف الجهات التي تمثل الإمارات السبع، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، وإجراء الدراسات والأبحاث حول أنماط الاستهلاك السائدة لتقليل بصمتها البيئية كي تتراجع عن ترتيبها المتقدم ضمن أعلى الدول استنزافاً للموارد من جهة، ولكي يتسنى للدولة وضع خطة فعالة لمواجهة المشكلات المحدقة بها والناشئة عن أنماط استهلاك الموارد السائدة لديها في الوقت الراهن من جهة أخرى.

ويشار إلى أن مبادرة البصمة البيئية أطلقتها جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعية في أكتوبر 2007 برعاية وزارة البيئة والمياه وبمشاركة كل من هيئة البيئة – أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية والشبكة العالمية للبصمة البيئية (GFN).

وبالرغم من “حداثة سن” المبادرة، فقد أصبحت جهة مهمة يناط بها متابعة استخدام الموارد وحسابها وتبصير السكان بمخاطر الإهمال البيئي، ضماناً لاستدامة الحياة.
ومن هنا، أشارت المبارك إلى أن المبادرة ساهمت في إطلاق حملة للتوعية بأنماط الحياة المستدامة وأساليبها وتطويرها تحت شعار “استدامة الإمارات، حق لكل طفل”، حيث تهدف إلى رفع الوعي العام بأهمية المحافظة على الطاقة والمياه والتغيرات المناخية وضرورة تقليل البصمة البيئية للدولة.

وتم إنشاء الموقع الالكتروني heroesoftheuae.ae للتعريف بالحملة وبأهمية دور جميع الأفراد على اختلاف الفئات العمرية في تقليل البصمة، إضافة إلى سرد بعض النصائح المهمة في عملية توفير الطاقة.

ويشار إلى أن بصمة الكربون ليست مؤشراً على استهلاك النفط والغاز فقط، ولا تعتبر مؤشراً على زيادة أو نقصان مستوى التلوث، بل هي المنطقة المطلوبة من الغابات لعزل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العديد من الأنشطة الصناعية في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التجارة في معظم المنتجات التي يتم المتاجرة بها.
ولحساب بصمة الكربون، فإن هناك أكثر من 1200 بيان ينبغي توافره في قضايا انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من القطاعات كافة.

تزايد الطلب على الكهرباء

يشير تقرير حالة البيئة في أبوظبي إلى تزايد الطلب على الكهرباء في السنوات العشر الماضية من 1.766 ميجاواط إلى 4.320 ميجاواط. علاوة على ذلك، فقد بلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في دولة الإمارات حوالي 28.131 كيلوواط، وبذلك تكون دولة الإمارات من بين اكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم، وتعتبر أجهزة تكييف الهواء المستهلك الأكبر من متوسط استهلاك الطاقة المنزلية.
ويقدر إجمالي الانبعاثات في أبوظبي من محطات الكهرباء وتحلية المياه بحوالي 13.5 مليون طن من الغازات والجسيمات العالقة في السنة، ويشكل ثاني أكسيد الكربون 99.65% من هذه الانبعاثات.