المنتج الوطني أساس التنمية المستدامة

ريم البريكي (أبوظبي)

حققت الإمارات نجاحات كبيرة في مجال الارتقاء بجودة المنتج الإماراتي، ما عزز ثقة العالم في المنتجات الإماراتية، وفتح لها أسواق الشرق والغرب، وتدعم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، جهود الدولة في تطوير القطاع الصناعي والإنتاجي والبيئي، من خلال حزمة إجراءات وتدابير تحفيزية تكفل تطوير منظومة الإنتاج في الدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، واتخذت في سبيل ذلك نحو 6 إجراءات خلال الأعوام الماضية لدعم وتعزيز دور القطاع الصناعي وفق أفضل المعايير العالمية.
ووضعت الدولة رؤى وخططاً لتحقيق التوازن الكامل بين قطاعي الاقتصاد ممثلا بالصناعات المحلية والبيئية عبر حزمة من التشريعات والقوانين تضمن تحقيق التوافق بين جودة المنتج المصنع محلياً، وسلامة البيئة وحمايتها من التلوث، الذي ينتج في العادة من مخلفات المصانع والأبخرة والغازات المتصاعدة منها، تماشياً مع استراتيجية الدولة2021 ورؤية أبوظبي 2030.
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لـ«الاتحاد»، أن الهيئة ارتقت بالمنظومة الإنتاجية الإماراتية من خلال نموذج علامة الجودة الإماراتية، وعلامة «حلال»، ودعم القطاع الصناعي بتخفيض رسوم المصانع الوطنية بنسبة 50%، وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة باستحداث إدارة كاملة تعنى بالبحث والتطوير واستدامة الأعمال وتنميتها، فضلاً عن التوسع في توقيع اتفاقيات للاعتراف بالعلامات الوطنية وقبولها لدى الدول الأخرى.
وتقدم الهيئة عدداً من المميزات لفئة الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يتم إعفائهم من 95% من رسوم الحصول على علامة الجودة الإماراتية، للمشروعات الوطنية المدعومة من أحد الصناديق أو مؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأضاف «ننظم كذلك ورش عمل للمصنعين من أجل التعريف بالمواصفات وأهمية تطبيقها، ورفع مستوى كفاءة العاملين في المصانع عبر الأنظمة واللوائح والمواصفات، ونعمل بصورة مستمرة على تطوير المواصفات القياسية والأنظمة الإماراتية واللوائح الفنية التي تخدم هذا الهدف، لتهيئة البنية التشريعية للدولة بصورة ترفع جودة المنتجات، لنضمن لمنتجاتنا موقعاً ريادياً في المنافسة الداخلية والخارجية».

نجاح إقليمي ودولي
وأضاف أن دولة الإمارات حققت نجاحاً إقليمياً ودولياً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، بصورة عززت ثقة الدول في المنتجات الإماراتية التي أصبحت متوفرة في أسواق نحو 80 دولة حول العالم، وقد طورنا نظاماً للقياسات الصناعية بهدف الضبط في المصانع من خلال اتباع إجراءات جودة تضمن المعايرة والضبط لأدوات القياس في كافة مراحل الإنتاج.
وأشار المعيني إلى أن نموذج «علامة الجودة الإماراتية» يغطي ما يناهز 180 ألف منتج حسب اشتراطات الصحة والسلامة، بصورة إلزامية، فيما شهدت الهيئة إقبالاً لافتاً من مصانع وخطوط إنتاج دولية، للحصول بصورة اختيارية على علامة الجودة الإماراتية.
ونوه باتخاذ شركات وعلامات تجارية عالمية من دولة الإمارات نقطة ارتكاز لها.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

جهود الدولة
وحتى نهاية العام الماضي، طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 45 مواصفة ونظاماً ولائحة، تدعم جهود الدولة في تحقيق تطور ملموس في مؤشرات جودة الحياة، ضمن 23 ألف مواصفة قياسية تم تفعيلها محلياً.
وأشار المعيني إلى أن الهيئة طورت آلاف المواصفات واللوائح والأنظمة، حيث شهد قطاع الميكانيكا العدد الأكبر في المواصفات الصادرة، بواقع 5971 مواصفة، تلاه قطاع الكهرباء بـ4754 مواصفة، وقطاع الكيمياء والغزل والنسيج بـ4328، ثم الغذاء والزراعة بـ 1764، يليه قطاع التشييد والبناء بـ1695، وأخيراً قطاع المقاييس بـ1483 مواصفة قياسية، للارتقاء بالبنية التحتية للجودة، ودعم مؤشرات الأجندة الوطنية، وتسهيل التبادل التجاري، وحماية المستهلك.
وأوضح أن أبرز القطاعات التي شهدت تحديثاً على الأنظمة والمواصفات واللوائح، كانت قطاعات الأغذية والكيمياء والميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن قطاع الخدمات الذي شهد وحده إصدار 16 مواصفة قياسية، تلاه قطاع الكيمياء بـ11 مواصفة ولائحة فنية، وقطاع الأغذية 6 مواصفات، وقطاع الغاز الطبيعي 6 مواصفات و قطاع الكهرباء بواقع لائحتين فنيتين.
وأكد عبد الله المعيني، أن الهيئة تعمل ضمن فرق العمل الحكومية لتعزيز دور القطاعات الإنتاجية بما يخدم سياسة التنويع الاقتصادي.
بدوره، أكد أنس البرغوثي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن للمجلس دوراً تمكينياً وليس دوراً رقابياً تنظيمياً، وعليه فإن المجلس لا يقر أيّاً من الاشتراطات الخاصة بالبيئة أو بأي مجال آخر، وإنما يقوم بتمكين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص من المعايير الفنية وبرامج المطابقة التي تحتاجها مع قيام الجهة التنظيمية بالإلزام بالمعايير الفنية وبرامج المطابقة.
وأشار البرغوثي أن المجلس يتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص ويحرص على توحيد الجهود المشتركة معهم من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بحيث يتم تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص من المعايير الفنية وبرامج المطابقة، وتمكين معظم الجهات الحكومية بالعديد من المعايير الفنية والاشتراطات المهنية.
وأضاف: فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بزيادة المعايير الفنية، لا يمكن تحديد الأمر لأنه مرتبط بأولويات الشركاء، حيث يعمل المجلس على حصر احتياجات الشركاء من مشاريع المعايير الفنية وبرامج المطابقة، وذلك لغرض تقييمها من قبل اللجنة الفنية الدائمة ضمن عدة محاور، أهمها المحور البيئي والاقتصادي والأمني.
وحتى تاريخه ساهم المجلس بتمكين الجهات ذات الصلة بالجانب البيئي بـ 10 معايير فنية خاصة بالمحافظة على البيئة.
من جهته، أوضح المهندس فيصل علي الحمادي، مدير إدارة التراخيص والامتثال والإنفاذ البيئي، إن الاهتمام الذي توليه هيئة البيئة - أبوظبي لحماية البيئة وتشجيع القطاع الصناعي بالإمارة على التنمية المستدامة يأتي انطلاقاً من أهمية تعزيز إطار التشريع والامتثال البيئي وضمان فاعلية السياسات والتشريعات البيئية.
وقال إن التعاون مستمر مع الشركاء من الجهات الحكومية لتحسين منظومة التراخيص البيئية من خلال الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وعمليات التفتيش البيئي، وذلك بالاستفادة من المقارنات المعيارية بين الهيئة والجهات الأخرى في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي، وتقوم الهيئة أيضاً عبر المنصات الإعلامية المتعددة، بالتوعية البيئية المستمرة لما لها من دور محوري في الحد من التلوث البيئي.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ برنامج الامتثال والإنفاذ الشامل وهو نهج متكامل لرصد وضمان الامتثال والذي يعتمد على تثقيف المنشآت /‏‏‏ المشاريع بخصوص متطلبات هيئة البيئة، وعليه تم إطلاق حملات «التزام» منذ عام 2014 والتي تركز على التعاون مع القطاعات الصناعية ذات الأهمية البيئية بالإمارة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالتوعية البيئية، بما يضمن سلامة البيئة وصحة المجتمع.

أجهزة لقياس نقاء الهواء
بين رضا مسلم المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، أن الصناعة من القطاعات المهمة، إذ تقدم نحو 9% من الناتج المحلي للدولة، ويشهد القطاع معدلات نمو عالية، ومؤشرات ايجابية، مشيراً إلى جهود قوية من قبل الجهات المعنية منها إدارة النفايات في أبوظبي، وجهات أخرى للحد من مخاطر المخلفات الضارة، ومنها الأبخرة المضرة، الصرف الصحي، الزيوت، إلزام المصانع بالقرارات والإجراءات الخاصة بالتخلص من المواد الخطرة والضارة بالسلامة والصحة العامة، وكذلك الحال فيما يخص قطاع التشييد ومخلفات الفنادق والمستشفيات. وأضاف مسلم أن إمارة أبوظبي تتفرد بوجود أجهزة تم وضعها في مناطق مختلفة في الإمارة، منها منطقة الكورنيش لقياس مدى نقاء الهواء، ومن ثم القضاء على أي مشاكل قد تحدث، موضحاً أن تلك الأجهزة تقوم بقياس درجة التلوث وتصنيفه وقياس معدله.