عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
فعّلت إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، سياستها لإدارة الأزمات، التي تتضمن تقديم خدمات الاعتماد، وتنفيذ عمليات التقييم في حالات الطوارئ، اعتباراً من منتصف مارس الجاري، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية بالدولة، لضمان سلامة العاملين والخبراء المؤسسات.
وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن الإدارة بدأت تنفيذ السياسة ضمن ثلاثة محاور تشمل التقييم المكتبي للوثائق وكتيبات الجودة، وتحويل التقييم الميداني إلى تقييم عن بعد، وأخيراً وإن لزم الأمر، إعادة جدولة التقييمات للجهات تبعاً لتقرير المخاطر، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للخبراء والمقيمين لتدريبهم على تنفيذ التقييمات وكيفية استخدام الأدوات والبرامج التقنية، بطريقة تضمن صحة مخرجات عمليات التقييم.
وتبنت إدارة الاعتماد الوطني عدة منهجيات ريادية في هذا المجال، عن طريق استخدام تقنيات متعددة للتقييم عن بعد منها، المقابلات الحيه مع جهات تقييم المطابقة ومراقبة عمليات الاختبارات من خلال الفيديو أو التسجيل المرئي، إضافة للبدء بتسخير الابتكارات التكنولوجية لتيسير عملية التقييم كاستخدام الروبوتات أو أنظمة محاكاة الواقع (VR ).
وجرى إعداد هذه المبادرات ضمن خطط استشراف المستقبل لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي، بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الأطراف المعنية، واستدامة تقديم الخدمات، دون مساس بنزاهة عملية الاعتماد وفقاً للمتطلبات الدولية، وبما يدعم استدامة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.
مستهدفات وطنية
وأضافت، أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات، من حيث توفير الخدمات بانسيابية في كل الظروف، وبما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة، ويحقق أعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات، ووفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يعنينا الالتزام باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الأطراف المعنية من جهات تقييم المطابقة، والمقيمين، والخبراء، والفنيين، والموظفين.
وشرحت مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن الإدارة نفّذت حزمة ترتيبات وخططاً بديلة لدعم وضمان اتساق عملياتنا، وتضمن معايير الصحة والسلامة، وكذلك الأعمال التجارية للاستمرارية للجميع دون المساس بسلامة توفير الخدمات، وسيظل التفعيل مستمراً خلال الأشهر المقبلة، وحتى انتهاء جائحة COVID-19. وذكرت، أنه سيتم الإعلان تباعاً عن أية مستجدات بخصوص الإجراءات والترتيبات البديلة المحددة لكل جهة من جهات تقييم المطابقة، سواء كانت معتمدة، أو متقدمة إلى الحصول على الاعتماد، ضماناً لتسهيل العمل خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم، لا سيما وأن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يدعم جهود الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ودعم الاقتصاد الوطني.
