المستثمرون يفضلون العمل في شنغهاي عن بكين

منذ خرجت الصين رافعة الرأس من الأزمة المالية العالمية، كثرت شكاوى رجال أعمال وسيدات أعمال وحكومات أجنبية مما يسمونه “غطرسة” المسؤولين الصينيين ومن الأحوال المتزايدة الصعوبة التي تواجهها شركات متعددة الجنسيات تزاول أنشطتها في الصين. أما في شنغهاي، فالوضع مختلف ولا يبدي الأجانب مثل تلك الشكاوى ومنهم رجال أعمال ومصرفيون وخبراء اقتصاد ودبلوماسيون بالإضافة الى منظمات الأعمال الأجنبية الكبرى بالمدينة ومن أهمها غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، والتي نشرت نتائج استطلاع رأي أجري الأسبوع الماضي يظهر موقفاً إيجابياً وانطباعا جيداً لدى الشركات والمشروعات الأجنبية في شنغهاي. إذ يقول أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي إن جو الأعمال إما ظل على حاله الجيد أو تحسن في الأشهر الستة الماضية. ونحو 90% من الشركات قالت إن أعمالها تواصلت بالشكل المعتاد أو تحسنت في ذات الفترة وقالت نحو 66% من الشركات في شنغهاي إن خططها في الصين لم تتغير. وتلك الشركات المتغايرة تعتزم زيادة استثماراتها في الصين وعملياتها التصنيعية وتطوير منتجاتها ونشاطها في مجال البحث والتطوير وتعيين الموظفين والعمال والمشتروات. الملفت للنظر هو تضارب هذه النتائج تضارباً شديداً مع النتائج التي كشفت عنها غرفة التجارة الأميركية في بكين. ونشرت غرفة التجارة الأميركية في بكين المسماة “آمتشام - تشاينا” استطلاع رأي الأسبوع الماضي يفيد بتزايد الشعور بعدم الرضا فيما بين شركات متعددة الجنسية الراجع الى توجهات الحكومة الصينية الى استبعاد شركات أجنبية من بعض أجزاء أسواق الصين المزدهرة. وتشكو الشركات الأجنبية في بكين من لوائح التجديد المحلية الجديدة التي تنحاز الى الشركات والأنشطة المحلية الصينية وسياسات مشتروات الحكومة التي تفرض عقوبات لا مبرر لها على الأجانب. وكشف استطلاع الرأي في بكين عن تزايد نسبة الشركات الأميركية التي تعتقد أو تشعر بعدم الترحيب باشتراكها ومنافستها في السوق الصينية الى 38% في شهر فبراير بارتفاع 26% عن شهرين فقط. وهذه تعتبر أعلى درجة قلق منذ بدأت الغرفة استطلاع رأي أعضائها منذ أربع سنوات. ويقول كنت كيدل، من مؤسسة تكنوميك آسيا التي تقدم الاستشارات للشركات، إن الموقف مختلف تماماً في بكين. ويضيف أن الناس في بكين يشعرون بضغوط الحكومة ويتعاملون في معظم الأحيان مع الحكومة. ويقول “إن كنت تعمل في شركة أجنبية كبرى في بكين فإنك تصنع علاقات مع الحكومة، أما في شنغهاي فإنك تصنع منتجات”. وتجمع الأطراف على أن التعامل مع حكومة شنغهاي التي ترحب نسبياً بالاستثمار الأجنبي أسهل كثيراً من التعامل مع حكومة بكين. ويشير كيفن ويل رئيس “جنرال موتورز تشاينا”، إحدى أكبر الشركات الأجنبية المستثمرة في شنغهاي، إلى أن “الأمور تجري في شنغهاي على النحو الذي عهدناه دائماً ولم أشهد أي تغيير في دعمهم للاستثمار الأجنبي”. ويعتقد ريتشارد يورك، رئيس تنفيذي بنك “إتش إس بي سي تشاينا”، أن عدم الرضا لدى بعض رجال الأعمال الأجانب ربما يعكس حقيقة أن الصين أضحت ساحة تنافسية لمزاولة الأعمال. ويضيف أنه فيما مضى كان هناك أمر مسلم به تلقائياً وهو أن التكنولوجيا أو خبرة الأعمال الغربية أفضل، أما الآن فقد حدث تغير نسبي كبير وهو أمر مفيد. ولم تعد ميزة تنافسية أن يكون الشخص أو المؤسسة أجنبياً، ولكن إصدار منتج أفضل هو الميزة التنافسية الكبرى. بل راح بعض المحامين والمصرفيين ورجال الأعمال الأجانب يعبرون عن ذلك الوضع في صورة أكثر فظاظة قائلاً إن الأمور تبدلت الآن لأنه عند الصينيين وليس عند غيرهم وهو المال. وتسوء الأمور في بعض القطاعات في الصين عن غيرها. فقد انسحبت “جوجل” من السوق الصينية بعد المنازعة مع بكين على مسألة الرقابة. وحكم على مديرين في “ريو تينتو”، وهو أكبر بائع لخام الحديد في الصين، بالسجن 10 سنوات في جريمة رشوة وسرقة أسرار تجارية. غير أن غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي تؤكد أن الصين لا تزال ساحة تنافسية للأعمال حتى مع بعض السياسات الصناعية التي قد تقيد قدرة شركات أميركية على التنافس. غير أن الأمور ليست أسوأ مما درجت عليه. بل إن العديد من الشركات تشهد أفضل فتراتها بحسب برندا فوستر رئيسة الغرفة التجارية الأميركية في شنغهاي. عن “فايننشيال تايمز”