عدد اليوم
في إطار الجهود المبذولة مبكراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كانت الإمارات واحدة من 16 فقط من دول العالم التي اتخذت قراراً بإغلاق المدارس والجامعات بشكل كامل في بلدانهم.
واليوم، نرى أن أكثر من 160 دولة اتخذت نفس القرار.
وهذا التحرك السريع من قبل الدولة، يعكس رؤيتنا الاستباقية وشجاعتنا في التصدي للتحديات.
وعلى الرغم من أن القرار بالانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت، شكل ضغطاً على الجامعات في الإمارات، إلا أنها تمكنت من التأقلم بسرعة لأنها تتمتع بالبنية التحتية، والمعارف، والكفاءات، والتقنيات، والشبكات، والحس الابتكاري اللازم، لتقديم البرامج التعليمية والشهادات عبر الإنترنت.
فما الذي جعلنا ننتظر انتشار وباء عالمي لتقديم برامج جامعية بالكامل عبر الإنترنت في دولة الإمارات؟ على مدى السنوات الأربع الأخيرة، عملنا في مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، على دعم برامج تعليم عبر الإنترنت عالية الجودة، والارتقاء بها في دولة الإمارات وفي العالم العربي ككل.
فالتعليم عبر الإنترنت أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكثير من الأفراد، وليس مجرد بديل مؤقت.
ونحن اليوم عند منعطف عالمي تحرّكه الأزمة، أزمة حدَت بالجميع إلى قبول تحديات التعليم عبر الإنترنت من أجل الاستفادة من إمكاناته. ولكن لا يسعنا الاكتفاء بالتدابير الاستجابية وحسب، لتجاوز المفاهيم الخاطئة، وتذليل الحواجز أمام الوصول إلى تعليم عبر الإنترنت عالي الجودة.
نحن بحاجة إلى ضمان الجودة، من خلال الاستثمار في قدرات الجامعات، وأنظمة الاعتماد، والأطر القانونية.
ففي حال تقاعسنا عن تقديم التوجيه، واتخاذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لطمأنة الطلاب إلى أن الشهادات المكتسبة من التعليم عبر الإنترنت التي يسعون إلى تحصيلها، هي معتمدة وفقاً لمعايير التميز في التعليم العالي المعتمدة في الدولة، فإننا سنكون نضر بمصالحهم.
لدى الإمارات السياسات والأطر والخبرة المطلوبة، لاعتماد أنظمة التعليم عبر الإنترنت ذات الجودة، ودعم المؤسسات التي تتبع هذا النموذج من التعليم.
وبموازاة ذلك، يتعين على الجامعات وضع استراتيجيات واضحة، بما في ذلك تهيئة بنيتها التحتية، وتدريب الهيئة التدريسية، وإعداد وتكييف مقرراتها وبرامجها، وتوفير الدعم المطلوب لنجاح الطلاب.
التعليم مسؤولية علينا، تتشارك فيها العائلات والحكومات إزاء جيل الشباب.
فالطلاب في الإمارات محظوظون لقدرة الحكومة على توفير أطرٍ، تمكنهم من استكمال دراستهم في مثل هذه الأوضاع الصعبة.
والتحدي يكمن اليوم في استشراف ما بعد هذه الأزمة، والمضي قدماً في إرساء آليات لضمان الجودة، وتقديم نموذج تحتذي به بقية دول المنطقة.
