محكمة بريطانية توقف صفقة نفط تعتبره جوبا «مسروقاً»

سناء شاهين، وكالات (جوبا، الخرطوم، لندن) - أصدرت محكمة بريطانية أمس، قراراً بالتحفظ على القيمة المالية لشحنة النفط الموجودة على السفينة (راتانا شراظا) والتي تقول حكومة جنوب السودان إنها مسروقة منها وتم بيعها بواسطة الحكومة السودانية لشركة (ترافيجورا بهير بي في) ثالث أكبر شركة لتجارة النفط في العالم. وكانت السفينة عالقة في الساحل الجنوبي لليابان منذ 14 فبراير بعد ظهور نزاع قانوني بين السودان وجنوب السودان حول الجهة المالكة لشحنة النفط هذه. وأوضحت الشركة المشترية التي تعمل في تجارة النفط أن شحنة النفط الخام التي تقطعت بها السبل في عرض البحر بسبب الخلاف حول ملكيتها، يمكن أن يتم تفريغ حمولتها في اليابان بعد صدور حكم محكمة في لندن بهذا الخصوص. وقال متحدث باسم الشركة: “يمكننا أن نؤكد أن المحكمة الانجليزية أمرت بتسليم الشحنة”. وأضاف أن “المحكمة قررت الاحتفاظ بالقيمة المالية لهذه الشحنة إلى أن يتم التعرف على الجهة التي تمتلك هذا النفط من ناحية قانونية”. وكشف كبير المفاوضين في جمهورية جنوب السودان باقان أموم أن جولة المفاوضات حول النفط التي كان مقرر لها أن تعقد في اديس ابابا اليوم الخميس جرى تأجيلها إلى يوم 6 مارس القادم. ومن جانبها رحبت حكومة جنوب السودان بقرار المحكمة البريطانية بحسب الناطق باسم الحكومة برنابا مريال بنجامين الذي قال: “هذا الحكم إيجابي للغاية ويعنى بوضوح أن السودان لن يتحصل على العائد المالي من بيعه للنفط المسروق”. وأضاف: “نحن سعداء لأن الأموال لن تذهب لحكومة الخرطوم”. إلى ذلك طردت حكومة جوبا رئيس بترودار الصينية الماليزية وهي شركة النفط الرئيسية التي تعمل في الجنوب وذلك في تصعيد للنزاع بين جوبا وشركات نفط صينية. وقال باقان أموم لـ(رويترز) خلال زيارة لحقل بالوج النفطي: “قام وزير النفط توا بطرد رئيس بترودار..أعتقد أن من بين أسباب ذلك عدم تعاون رئيس الشركة (مع الحكومة) واستبعدناه وطلبنا من الشركاء تعيين رئيس جديد”. ويقول جنوب السودان إن شركات نفط صينية ساعدت السودان في احتجاز نفط للجنوب كان سيجري تصديره عن طريق أنبوب لبترودار وهو ما تنفيه الشركة. وعلى الصعيد نفسه، سيطر جنوب السودان على ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني عندما نال استقلاله في يوليو تموز لكنه لا يملك مصافي ويحتاج لاستيراد البنزين من السودان أو دول مجاورة في شرق أفريقيا. ويخوض البلد الحبيس نزاعا مع السودان بشأن مدفوعات النفط، حيث يحتاج لتصدير إنتاجه من الخام إلى منشآت تصدير شمالية. وأوقف الجنوب إنتاجه النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا بعد أن بدأ السودان احتجاز كميات من نفط الجنوب مقابل ما يقول إنها رسوم عبور مستحقة.