103 مليارات درهم حجم التجارة الإماراتية الصينية بنمو 115%

تضاعف حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين نهاية العام الماضي إلى 103 مليارات درهم (28 مليار دولار) مقارنة مع 47.8 مليار درهم (13 مليار دولار) في عام 2007 بنمو 115%. وارتفع عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة إلى أكثر من 3 آلاف شركة، بحسب مشاركين في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي انطلقت أعماله في دبي أمس تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبدعم مباشر من وزارة التجارة الصينية. وافتتح أعمال المنتدى الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مركز دبي للمؤتمرات المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، الذي أكد أهمية المنتدى في طريق دفع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين الإماراتي والصيني. وقال إن عقد هذا اللقاء الهام بدعم من وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة التجارة الصينية تأكيد على حرص البلدين ورجال الأعمال والقطاع الخاص الفاعل فيهما على إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الإطار القانوني الذي وفرته حكومتا البلدين. وأكد الشحي أن دولة الإمارات تعد ثاني اكبر شريك تجاري للصين في منطقة الخليج وأكبر سوق للصادرات الصينية في العالم العربي، حيث وصلت فيه قيمة التبادل التجاري إلى حوالي 28 مليار دولار عام 2008، مقارنة مع 13 مليار دولار عام 2007. وأشار الشحي الى أن دولة الرمارات نجحت باقتدار في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً قدره 7.4% عام 2008، فضلاً عن زيادة مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لأكثر من 62%، كما تقدمت دولة الإمارات بحدود ست درجات وفقاً لمؤشر التنافسية المعتمد من قبل منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2008-2009، وتبوأت المرتبة الـ31 عالمياً، والثالثة عربياً في تقرير التنافسية العالمية، والمرتبة الـ46 في سهولة إقامة الأعمال، والمرتبة 35 عالمياً في الإصدار الأخير لتقرير الشفافية العالمية، مما يدل على أن اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم من الاقتصادات الفاعلة على الساحة الدولية. بدوره أكد جيانج ي وبينج نائب وزير التجارة الصينية أن دولة الإمارات تعد أكبر سوق تجاري في العالم العربي لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2008 إلى أكثر من 28 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات تعد الأولى في العالم العربي من حيث حجم الاستثمارات الصينية فيها أو بالنسبة لحجم الاستثمارات الإماراتية في الصين والتي بلغت حوالي 220 مليون دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة لاسيما المالية والمصرفية. وأكد نائب وزير الخارجية الصينية أن حجم المشاريع التعاقدية بين البلدين قد وصل عام 2008 الى حوالي 12 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع النفط والغاز. وقال إن حكومة الصين تولي قطاع الأعمال في دولة الإمارات أهمية خاصة، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية على المستوى العالمي. من جانبه قال أحمد المدفع عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن دولة الإمارات تولى اهتماماً خاصاً لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية في هذه المرحلة بالذات التي برزت فيها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتتواصل فيها جهود تجاوز سلبياتها، ولهذا فإن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة حريص كل الحرص على مواصلة دوره في المساهمة في هذه الجهود التي تسهم أيضاً في تعزيز الثقة لتعاون اكبر مع بلدكم الصديق. وأشار إلى انه من هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات الى تفعيل كافة الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية عام 2002 الهادفة إلى تشجيع المؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين على تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية التي تقام في الدولتين وتأسيس المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.