6 يناير 2012
أحمد مرسي (الشارقة) – طالب العديد من الأهالي في الشارقة بضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بصورة أكبر مما هي عليه الآن في منطقة الصجعة الصناعية، وخاصة بعد زيادة أعداد الجرائم التي تم الإعلان عنها خلال الفترات الماضية، والتي سجلت 410 جرائم جنائية خلال 3 سنوات فقط.
وأكدوا أن إقرار الأمن بصورة أكبر في المكان يساهم وبصورة كبيرة في جذب المستثمرين للمنطقة ويقلل من رغبة البعض في تركها ونقل نشاطه إلى مكان آخر أكثر أمناً واستقراراً لاستثماراتهم، حسب ما أفاد عدد منهم.
ولعل من أبرز القضايا التي أعلنت عنها شرطة الإمارة في المنطقة خلال الفترات الماضية، «القبض على أكثر من 50 شخصاً في مشاجرة انتهت بمقتل شخص في منطقة الصجعة بسبب الاتجار بالخمور، والإيقاع بعصابة تضم 18 شخصاً من الجنسية الهندية يقودها شخص يلقب بـ «بهلون» متخصصة في بيع المشروبات الكحولية»، كما تم ضبط العديد من الأسلحة البيضاء لدى خارجين عن القانون في الصجعة من خلال حملات أمنية لضبط المخالفين.
كما قام 1500 عامل تابعين لإحدى الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية والصرف الصحي بأعمال تخريبية داخل سكنهم أتلفوا خلالها معظم الوثائق المكتبية وكسروا واجهات المبني وأحرقوا الطابق السفلي وعددا من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون».
وكانت دراسة لشرطة الشارقة حول النشاط الإجرامي في المنطقة قدمها الباحث النقيب خالد علي عبيد، أشارت تصاعد أعداد الجرائم الجنائية في المنطقة.
وبينت الدراسة أن منطقة الصجعة الصناعية في الشارقة شهدت العديد من الجرائم الجنائية خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى 410 جرائم جنائية، (الرقم خالي من أي بلاغات مرورية)، يحتل النصيب الأكبر منها جرائم السرقة لتأتي من بعدها الاعتداء على الجسم ومن ثم جرائم الاتجار وحيازة المشروبات الكحولية وبعدها خيانة الأمانة والشيكات بدون رصيد.
كما تصاعدت أعداد الجرائم الجنائية في المنطقة خلال الفترة ذاتها من 90 حالة في العام الأول ليصل إلى 109 في العام الثاني ليتعاظم، ليصل إلى 211 جريمة في العام الثالث، مما يؤكد على وجود خلل في التغطية الأمنية لتلك المنطقة وعدم وود إستراتيجية فعالة تعمل على خفض معدلات الجريمة فيها، وفق الدراسة.
الأسباب المحفزة للجرائم
وأشارت الدراسة إلى أن الطبيعة الجغرافية التي تتسم بها منطقة الصجعة وما تشكله من تحدٍ في منطقة صحراوية مفتوحة من جميع الجهات، يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليها لعدم التحكم بداخلها، إضافة إلى كثرة الجاليات المتواجدة، مما قد يؤدي إلى بعض الاحتكاكات بينهم وذلك بسبب الثقافات أو اختلاف العادات والتقاليد والممارسات الحياتية.
كما أن البنية التحتية فيها تفتقر لأهم الأمور الأساسية، من إنارة وطرق معبدة وإمدادات الكهرباء والصرف الصحي وافتقار وسائل الترفيه وعدم التوزيع الجغرافي السليم للمباني الموجودة هناك، وأن بعد النقاط الأمنية عن منطقة الصجعة وضعف الرقابة عليها يجعلها بيئة خصبة لنمو النشاط الإجرامي، وغيرها من الأسباب المحفزة للإجرام.
الحلول المقترحة
وقدم البحث بعض التوصيات التي يمكن أن يؤخذ بها كحلول لمواجهة الظواهر الإجرامية في منطقة الصجعة، من خلال خلق بيئة طاردة للجريمة، وذلك بتحسين ظروف البيئة المحيطة بالعاملين، وذلك من خلال تشجيع الجهات المعنية مثل البلدية، وغرفة التجارة والصناعة ووزارة العمل على بناء مرافق خدمية لسكان المنطقة ومنها على سبيل المثال الحدائق أو المراكز التجارية للتسوق وغيرها.
كما دعت إلى إيجاد آليات للتواصل مع العاملين في منطقة الصجعة يشارك في وضعها جهاز الشرطة والدوائر الحكومية الأخرى، بحيث تكون تلك الجهات ملجأهم الأول عند المطالبة بحقوقهم فلا يتم اللجوء إلى العنف لأخذ تلك الحقوق، وتكثيف التواجد الأمني في منطقة الصجعة، بنشر الدوريات الأمنية سواء من إدارة العمليات أو من مراكز الشرطة، وتكون تلك الدوريات على مدار الساعة.
ومن بين الحلول ضرورة ترقيم شوارع المنطقة ووضع أسماء لها لتسهيل انتقال الدوريات إليها في حال ورود البلاغات واستحداث مركز شرطة متكامل يقدم كافة الخدمات للعمال لحل مشاكلهم، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الاقتصادية تكون مرتبطة مع النظام الموحد في مراكز الشرطة.
خارجون عن القانون
ويقول المواطن عبدالله الطنيجي، مساهم في أحد الأعمال في المنطقة، أن هناك خللا كبيرا في مسألة الأمن في المنطقة كونها مكانا متسعا يضم العديد من الجنسيات المتنوعة وتفتقد للخدمات، كما أن فيها نشاطا تجاريا واسعا يستدعي ضرورة الاهتمام بها بصورة أكبر.
وأفاد أن المنطقة باتت بمثابة «بؤرة» للخارجين عن القانون، ففي كل مرة يتم فيها القبض على أشخاص من جنسيات آسيوية متنوعة، يكون من بينهم مخالفون لشروط الإقامة داخل الدولة أو متسللون عادوا للبلاد بعد أن تم تسفيرهم على ذمة قضايا أخرى، ومن ثم أصبحوا أكثر إجرامياً وقاموا بتشكيل عصابات شبه منظمة ليمارسون أعمال إجرامية.
وقال «يجب التعامل بحزم مع هؤلاء المجرمين وأن تكون هناك إجراءات رادعه تجاههم من قبل رجال الأمن للقضاء بصورة نهائية على ممارساتهم الإجرامية وتوقيع العقوبات عليهم، وتسفيرهم لبلدانهم لكي لا يتسببوا في وقوع جرائم أخرى في البلاد وبالتالي يتم تخليص المنطقة من فئة قليلة أساءت للمكان بصورة كاملة.
من جهته، لفت محمد عبدالعظيم خان، من الجنسية الباكستانية، ويعمل لدى إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة، أنه يعمل في الصجعة منذ قرابة 7 سنوات وأنه لاحظ وبصورة كبيرة اختلاف الجانب الأمني في المنطقة وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية وظهرت فئة من الأشخاص ممن يبيعون الخمور، وعليه زادت المشاجرات في المنطقة.
وأضاف أن هناك مشادات ومشاحنات تحدث بصورة متكررة بين الحين والآخر وأن دوريات الشرطة تأتي للمنطقة ويتم القبض على المتسببين فيها، إلا أنه وفي بعض الأحيان يعود الأشخاص إلى مواقعهم من جديد في المنطقة ويمارس البعض منهم أعمال خارجة عن القانون.
تكثيف الدوريات
بدوره أكد عبدالله جاجاويد، باكستاني، أن منطقة الصجعة أصبحت غير آمنة بالصورة الكافية وخاصة خلال ساعات الليل، حيث تقل إضاءة الشوارع وتهدأ حركة الشركات الصناعية والمترددين على المنطقة وتظهر فئة من الأشخاص في الغالب يكون من بينهم الكثيرين ممن يخالفون قوانين الإقامة داخل الدولة سواء المنتهية إقامتهم أو المتسللين، وهم في الغالب يمارسون أعمالا خارجة عن القانون.
وطالب الجهات المعنية بضرورة فرض دوريات أمنية بصورة أكبر على المنطقة لتكون جاذبة للشركات والمستثمرين وحتى لا يتسبب الغياب الأمني في عدم رغبة أصحاب الشركات في استمرارية أعمالهم.
بدوره أكد أحد أصحاب الشركات في المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، أن المستودعات التابعة لشركته تعرضت للسرقة مرتين خلال السنوات القليلة الماضية وخسر فيها مبالغ كبيرة، وانه ما زال يتابع مع شركة التأمين للحصول على باقي قيمة التعويضات عن السرقة الثانية.
وأشار إلى ضرورة أن يتواجد دوريات ثابتة في بعض النقاط الحيوية بالمنطقة، بجانب دوريات متحركة في المكان طوال ساعات اليوم لكي يكون هناك شعورا أكبر بالأمن في المكان وهو ما يجذب المستثمرين للمنطقة ويمنع الهروب منها واللجوء لمكان أخر أكثر أمناً.
وطالب بضرورة النظر في الخدمات التي تقدم بالمنطقة من إضاءة المكان بصورة كافية وتعبيد الطرق وتزويدها بالخدمات الملائمة، وخاصة أن المنطقة تعتبر من المناطق القديمة في الإمارة.
منطقة الصجعة
تقع منطقة الصجعة الصناعية في أقصى جنوب مدينة الشارقة، وتمتاز بتنوع الأنشطة الصناعية والاقتصادية منها صناعات الأخشاب والأثاث، والصناعات الكيميائية ومنتجاتها.
وتضم المنطقة نشاطا تجاريا متنوعا يتمثل في وجود ست وثلاثين شركة تعمل في مجال التجارة النفطية والمقاولات والنقليات وتجارة مواد البناء والخدمات البحرية، وتجارة الحديد والألمنيوم وبيع المحروقات، وتجارة الرافعات والإلكترونيات والمعدات الثقيلة، فضلاً عن وجود عشر شركات تعمل في مجال المقاولات العامة، والبناء والكهرباء، وغيرها من الأنشطة الأخرى.