عرضت الحكومة الباكستانية أمس على البرلمان مشروع تعديل دستوري يهدف إلى العودة للنظام البرلماني الذي كان قائماً قبل انقلاب الجنرال برويز مشرف سنة 1999 ومن شأنه أن يحرم الرئيس آصف علي زرداري من صلاحياته الأساسية.
وكان مشرف الذي اضطر إلى الاستقالة في 18 أغسطس 2008، وطد انقلابه بفرض انتخابه رئيساً في 2002 ثم بالمصادقة على التعديل الدستوري السابع عشر الذي منحه بالخصوص صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة رئيس الوزراء. لكن قبل 1999 كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتع في الواقع بالسلطة التنفيذية ولم يكن للرئيس سوى دور فخري.
وإذا صادقت عليه أغلبية ثلثي البرلمان، ينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمس على البرلمان، على العودة إلى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من إمكانية حل الجمعية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية لا سيما قائد أركان الجيوش.
ويعتبر هذا المنصب على رأس الجيش القوي حاسماً حيث إن باكستان التي شهدت أربعة انقلابات نفذها قائد أركان، عاشت أكثر من نصف الثلاث وستين سنة من وجودها تحت وطأة جنرالات وما تبقى في ظل أنظمة مدنية مقيدة بالعسكر كما هو الحال اليوم.
ويفترض أن يتم تبني التعديل الثامن عشر بسهولة حيث إن حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري الذي يتولى السلطة منذ انتخابات فبراير 2008 عرضه ودعمته أكبر أحزاب المعارضة التي تنتقد رئيس الدولة الذي تدهورت شعبيته بشدة منذ انتخابه.
وآصف علي زرداري هو أرمل بنازير بوتو التي تولت مرتين منصب رئيسة الوزراء خلال التسعينات واغتيلت في 27 ديسمبر 2007 في إحدى عمليات الاغتيال الانتحارية الكثيرة التي تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات.
وقد أعلن شخصياً موافقته على هذا التعديل الدستوري. وقال جيلاني أمام مجلس النواب “إنه تقدم غير مسبوق في تاريخ باكستان” مضيفاً أن “البعض يظن أن رئيس الوزراء سيكون أقوى لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري المؤسسات كافة”. وينص المشروع أيضاً على منح مزيد من الاستقلالية لولايات البلاد الأربع.
عدد اليوم
