تسوية "قروض المواطنين" تعتمد "الإيبور" بتاريخ تقديم الطلب

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

منتخب السلة يخسر أمام لبنان في تصفيات كأس آسيا

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

أكد مصرف الإمارات المركزي أن سعر الفائدة الذي سيتم اعتماده كأساس لتسوية أو إعادة جدولة قروض المواطنين المشمولين بمبادرة «برنامج قروض المواطنين» هو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الإيبور» لأجل ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الحصول على القرض وفقاً للبرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين المصرف المركزي واتحاد المصارف بالدولة.
وأوضح «المركزي» في رد على سؤال لـ«الاتحاد» أن قيمة التخفيض أو الإعفاء المتوقع، سيكون الفرق بين نسبة الفائدة/‏ ‏الربح المحددة على القروض التي تنطبق عليها الشروط ونسبة «الإيبور» لثلاثة أشهر عند تقديم طلب الحصول على القروض وفقاً لبرنامج قروض المواطنين، لذلك تعتمد قيمة الإعفاء على نسبة الفائدة/‏‏الربح الحالية على هذه القروض.
وقال «المركزي» إنه سيكون بإمكان البنوك تعديل سعر الفائدة كل ستة أشهر اعتماداً على سعر «الإيبور» لثلاثة أشهر، ولكن في بعض الحالات ستضطر البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة/‏‏الربح إلى أقل من سعر «الإيبور» لثلاثة أشهر لتصل إلى نسبة الاستقطاع المطلوبة وهي 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمواطنين المتقاعدين، حيث إن الهدف من برنامج قروض المواطنين هو أن يحصل المواطن المقترض الذي تنطبق عليه الشروط على 50% من راتبه أو 70% من راتبه التقاعدي، وفي الوقت نفسه مساعدة البنوك على الالتزام بنظام المصرف المركزي.
وبين أن القروض المشمولة تتضمن القروض الممنوحة للمواطنين قبل مايو 2011 وتتعدى نسبة الاستقطاع المحددة في نظام المصرف المركزي بـ 50% من الراتب أو 30% للمتقاعدين، وفي الوقت نفسه تتعدى فترة السداد المحددة بـ4 سنوات في النظام المذكور.
وأوضح أن عدد القروض التي تنطبق عليها شروط المبادرة تقدر بنحو 11 ألف قرض، وقيمتها 12.38 مليار درهم.
وأطلق مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، الأسبوع الماضي، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم «برنامج قروض المواطنين»، تهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين.
ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قِبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.
وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب، وتتعدى مدتها السنوات الأربع، بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل، لتخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة أشهر.
ومن شأن البرنامج الجديد أن يمكّن المواطنين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين، ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي.
ويتماشى البرنامج مع متطلبات نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر عن المصرف المركزي سنة 2011.
ويغطي برنامج قروض المواطنين القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة - لكنّه لا يشمل قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع - على أن يوقّع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهّد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.
يبدأ العمل بالمبادرة اعتباراً من الأول من أبريل 2019، حيث ستقوم البنوك الموقعة على الاتفاقية وعددها 17 بنكاً وطنياً بالاتصال بالعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط، لتسوية أوضاع أولئك الذين يرغبون بالاستفادة من هذه المبادرة ويوافقون على شروطها.
ويشار إلى أن سعر «الإيبور» لأجل ثلاثة أشهر انخفض بنحو 20 نقطة أساس منذ مطلع العام الحالي، حيث بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 2.74% مقارنة مع 2.94% مطلع 2019، ويتوقع أن تتجه أسعار الفائدة نحو الاستقرار، في ظل ارتباط الدرهم بالدولار، خاصة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ثبت سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، وأعلن أنه لا ينوي رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي خلال العام الحالي.