مختبر دبي يبدأ التفتيش على أوزان محال المجوهرات

دبي (الاتحاد) - تبدأ إدارة مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي خلال الفترة المقبلة بالتفتيش على الأوزان والموازين الموجودة في محال المجوهرات والذهب في الإمارة، والتحقق والتأكد من صحتها، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. ويأتي ذلك بناء على اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين البلدية والهيئة هي اتفاقية المعايرة القانونية، والتي تفرض عدم تفعيل القيام بأي نشاط تحقق أو تفتيش إلا بعد استكمال الهيئة للمتطلبات القانونية للأداء المراد التحقق منها أو التفتيش عليها. وتحرص البلدية من خلال توقيع الاتفاقية على تفعيل الرقابة المترولوجية القانونية للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقا للمتطلبات الإلزامية التي تحددها الهيئة، وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني. وأشارت المهندسة حواء بستكي مديرة مختبر دبي المركزي إلى أن للاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لبلدية دبي كونها تعتبر من الدوائر الكبرى التي تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع من خلال تقديم خدماتها لهم، لافتة الى ان المختبر يقوم بتقديم خدمة المعايرة للقطاعين العام والخاص، ويتوفر لديه البنية التحتية والكوادر المؤهلة والمختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في عدد من المجالات المترولوجية. وتنص الاتفاقية على تخويل مختبر دبي المركزي بالتحقق من أدوات القياس القانونية والتفتيش عليها كالأوزان والموازين التجارية، وأي أداة قياس أخرى يتفق عليها الهيئة والبلدية. كما يقوم المختبر بالتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والتفتيش عليها، وتسجيل مشاغل صيانة وإصلاح وتركيب أدوات القياس القانونية والتفتيش عليها وفقا للمتطلبات الإلزامية الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. ونصت الاتفاقية على أن تقوم بلدية دبي بإصدار شهادات التحقق وفقا للوائح الفنية والإجراءات المعتمدة من الهيئة. كما تقوم الهيئة بإصدار علامات وأختام التحقق والرفض المترولوجية، والتي تحمل شعاري الطرفين معا وفقا للنماذج الموافق عليها من الهيئة، وعلى ان تقوم البلدية بتثبيتها على أدوات القياس وفقا للوائح الفنية والإجراءات المعتمدة من الهيئة. كما تقوم البلدية بأعمال التفتيش على أدوات القياس القانونية وفقا للأسس والإجراءات التي تضعها، وعلى أن يطبق أثناء ذلك المتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة. وفي حال قيام البلدية بضبط مخالفة أو تجاوز للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس القانونية المخول لها بالتحقق والتفتيش عليها، تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها. ومن مهام البلدية توفير البنية التحتية اللازمة لتمكنها من مزاولة الصلاحيات والأعمال المخولة لها بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك التجهيزات المخبرية ومعايير القياس اللازمة لأعمال التحقق والتفتيش والخطط السنوية لأعمال التحقق والتفتيش بحيث يمكن للهيئة الإطلاع عليها عبر وسائل الربط الإلكتروني المناسبة. وتشرف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على الأعمال المخولة لبلدية دبي بموجب هذه الاتفاقية، كما يقوم الطرفان بتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لموظفي البلدية المختصين بما يتعلق بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بهدف توحيد إجراءات العمل على مستوى الدولة، كما تقوم البلدية بتدريب موظفيها المختصين على المهام والصلاحيات المخولة إليها بموجب هذه الاتفاقية، ولها الاستعانة بالهيئة في عملية التدريب. كما تتولى البلدية نيابة عن الهيئة تحصيل الأجور المترولوجية، وتوريد الأجور المترولوجية إلى الهيئة خلال 30 يوم من تاريخ تحصيلها وذلك بعد خصم ما نسبته 70% لصالح البلدية لقاء الأعمال التي تقدمها نيابة عن الهيئة.