عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تستفيد الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وفي مختلف القطاعات، من مبادرات كشفت عنها مؤخراً، جهات محلية واتحادية وشركات كبرى، لدعم الاقتصاد وتقليل أثر فيروس «كورونا» على قطاع الأعمال. ورصدت «الاتحاد» مبادرات عدة، تستفيد منها حالياً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تقليص التكاليف والأعباء المالية عن هذه الشركات، وترتبط هذه المبادرات بـ 7 إجراءات رئيسة، تشمل إلغاء وخفض الرسوم، وإلغاء أو رد نسبة من الضمانات، وتوقيف الكفالات، وإسقاط أو تعليق الغرامات، وإلغاء المخالفات التجارية والصناعية، وتأجيل سداد الأقساط. وأكد رواد أعمال وأصحاب شركات لـ «الاتحاد»، أهمية المبادرات الخاصة بتقليص التكاليف على الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الظروف الصعبة، بما يعزز من ملاءتها المالية، ويوفر السيولة اللازمة لديها لمواصلة أعمالها.
تضمنت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، 5 قرارات تتعلق بالرسوم والضمانات والغرامات، تشمل تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للمنشآت التي لديها عمالة مسجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال، وتخفيض رسوم وزارة الاقتصاد، دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمقدرة بـ«3000 درهم» عن كل عامل، ورد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وأكد أحمد سالم الحميري، رئيس قطاع الأعمال التجارية في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، استفادة الشركات، لا سيما الصغيرة والناشئة، بشكل مباشر، من مختلف المبادرات الصادرة مؤخراً لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الرسوم ورد الضمانات، بما يسهم في توفير المزيد من السيولة للشركات، لمواصلة أعمالها خلال هذه الفترة.
دعم اقتصادي
واشتملت خطة الدعم الاقتصادي الصادرة عن المصرف المركزي مؤخراً، 3 إجراءات تتعلق الرسوم، حيث أكد المصرف أنه سيتم اعتماد أنظمة جديدة لخفض الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملاؤهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، كما سيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة، لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على أن لا تطلب البنوك حداًّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم، وأوضح أنه اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيتم إرجاء جميع الرسوم التي يفرضها «المركزي» على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات، من خلال أنظمة الدفع والتسوية.
ومن جهته، أكد علي بن يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة سكول فويس لتكنولوجيا التعليم، أهمية تقليص الرسوم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المبادرات التي أقرها المصرف المركزي مؤخراً، تسهم في توفير التمويل للشركات، كما أن إلغاء الرسوم المصرفية وتقليصها، يعزز من قدرة الشركات الناشئة على مواجهة التحديات، في ظل ما تمثله هذه الرسوم من ضغوط على الشركات، لا سيما خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
مخالفات وكفالات
وفيما يتعلق بالجهات المحلية، تضمنت المبادرات الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأسبوع الماضي، 11 مبادرة تتعلق بإلغاء وخفض الرسوم والمخالفات وتوقيف كفالات، تشمل إلغاء رسوم التسجيل للمركبات التجارية، وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية لجميع المركبات، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري، وإلغاء رسوم توثيق لهذا العام، ودعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، وتوقيف العمل بكفالات العطاء. كما تشمل المبادرات، خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25%، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، واسترداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه، وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
وأوضح سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة «دريم سيتي» للنقليات والمقاولات العامة، أن إعفاء الشركات من كفالة حسن التنفيذ وكفالة العطاءات، يسهم في تسريع الأعمال، ويعزز التدفقات النقدية بالسوق، كما أن إلغاء المخالفات التجارية والصناعية، يرفع الأعباء عن كاهل كثير من الشركات، مشيراً إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن القيادة الرشيدة، والتي جاءت في الوقت المناسب لمساعدة الشركات.
رسوم وضمانات
وقدمت حكومة دبي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة، اشتملت على نحو 15 مبادرة لدعم مجتمع الأعمال خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتتعلق جميعها بالرسوم والضمانات تقريباً، منها 9 مبادرات لمجتمع الأعمال.
وقال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة الرشيدة، في إعفاء الشركات والمستثمرين من رسوم عدد من الخدمات، وإلغاء العمل بكفالات العطاءات، إلى جانب إسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية في أبوظبي، كان له دور هام في تخفيف الأعباء عن الشركات وأصحاب الأعمال في ظل الظروف الراهنة، ما يؤكد حرص قيادتنا على دعم قطاعات الأعمال.
تسهيلات وتأجيل للأقساط
أطلقت مجموعة من الشركات، مبادرات عدة لدعم الشركاء والمستأجرين، تضمن بعضها إلغاء أو تخفيض الرسوم.
وأطلقت شركة الدار العقارية مؤخراً، سلسلةً من البرامج بقيمة 100 مليون درهم لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء، تضمنت الإعفاء من جميع الرسوم الإدارية المستحقة للدار، بما في ذلك رسوم نقل الملكية ورسوم التأخر في السداد.
كما كشفت بنوك أبوظبي، بالتعاون مع دائرة المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية، عن عدة مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية والجديدة، وخفض رسوم خدمة التاجر، وخفض معدلات الفائدة على تسهيلات القروض الجديدة.
وفي إمارة أم القيوين، صدر مؤخراً القرار رقم 3 لسنة 2020، بشأن إعفاء المنشآت المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم والغرامات.
أحمد مصبح: دعم استمرارية الأعمال
اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20%، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية. وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: إن تأجيل وتخفيض رسوم لقطاع التسوق والفنادق يضاف إلى مجموعة مبادرات الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال، وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تقف دوماً مع قطاع الأعمال في الأزمات العالمية، وتطلق خططاً ومشاريع تعزز من عجلة الاقتصاد الوطني، وتدعم استمرارية الأعمال.
إجراءات تدعم القطاع
1- إلغاء وخفض الرسوم
2- إلغاء وتخفيض الضمانات
3- توقيف الكفالات
4- إسقاط وتعليق الغرامات
5- إلغاء المخالفات
6- تأجيل سداد الأقساط
7- خفض معدلات الفائدة
