مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية بعجمان يشمل جميع الأنشطة

عجمان (الاتحاد) - أكد المهندس سعيد المطروشي الأمين العام لمجلس تنفيذي عجمان أن التعدادات الإحصائية ذات أهمية كبيرة في بناء قواعد البيانات المتكاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعول عليها الكثير من الآمال لدفع عجلة النمو والتقدم للأمام ورصد وتحليل أداء الأنشطة الاقتصادية وتقدير إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقال في بيان صحفي أمس إنه تلبية لتوجيهات القيادة العليا في الإمارة، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ستقوم إدارة الإحصاء والبحوث بالمجلس التنفيذي وبالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان بإجراء تعداد للمنشآت الاقتصادية بالإمارة. وقالت الدكتورة ياسمين جودي مدير إدارة الإحصاء والبحوث بأمانة المجلس التنفيذي بعجمان إن مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية الذي ستنطلق مرحلته الميدانية الأسبوع المقبل سيشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. وقالت جودي في ختام الدورة التدريبية المركزة التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وشارك فيها مجموعة من الباحثين والمشرفين من ذوي الخبرة في العمل الميداني من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية يعتبر واحداً من المشاريع الإحصائية المهمة التي تسهم في توفير بيانات إطار حديثة عن جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الاقتصاد في إمارة عجمان بدرجة عالية من الدقة والشمول، بحيث تكون بيانات الإطار قادرة على أن تعكس أعداد المنشآت حسب توزيعها الجغرافي، إضافة إلى توزيعها على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشارت إلى أن المشروع يغطي جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في عجمان مثل إنتاج الكهرباء والماء، وقطاع الإنشاءات، والمعلومات والاتصالات، والمناجم والمحاجر، والصناعة التحويلية، والزراعة وصيد الأسماك، والمالية والتأمين، وكافة الأنشطة العقارية، والخدمات الإدارية، وخدمات الإقامة والطعام، والتعليم، والصحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العلمية والمهنية، والفنون والترفيه، والنقل والتخزين، وجميع الخدمات الأخرى والتي لها مقر دائم باستثناء منشآت الأمن والدفاع والهيئات الدبلوماسية. وأكدت جودي أن الهدف من عملية التعداد هو توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن المنشآت الاقتصادية، وتوفير إطار حديث لجميع المنشآت الاقتصادية في إمارة عجمان، وتوحيد التصانيف المستخدمة على مستوى الدولة من خلال استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، وهو الإصدار الرابع (ISIC4)، وتوفير بيانات حديثة وتفصيلية عن أعداد المنشآت الاقتصادية وتوزيعها حسب المناطق الجغرافية وحسب الأنشطة الاقتصادية. كما تهدف العملية إلى توفير بيانات مصاحبة عن المنشآت الاقتصادية مثل العنوان والكيان القانوني والإيرادات وغيرها من البيانات التي تعتبر ضرورية عند تصميم عينات المسوح، وكذلك توفير بيانات عن رأس المال المدفوع ونسبة الإسهام فيه حسب الجنسية، ومعرفة أعداد العاملين حسب النوع وحسب الجنسية. كما توفر البيانات معلومات لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى اكتشاف فرص الاستثمار الجديدة والتي تكون الإمارة بحاجة إليها في جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضافت أن مرحلة العمل الميداني ستتضمن جمع البيانات بشكل مباشر من الميدان، وإجراء عمليات المراجعة والتدقيق الميداني. كما ستتضمن هذه المرحلة عملية العد البعدي لاكتشاف الأخطاء في حينها وتلافي تكرارها، لضمان الوصول إلى بيانات ذات جودة عالية.