22 فبراير 2012
هدى جاسم (بغداد) - حدد مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الثالث من مايو موعداً لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي وصهره أحمد قحطان غيابياً عن ثلاث تهم، وهي خطوة وصفها الهاشمي بأنها جزء من كوميديا سوداء دبرها خصوم طائفيون في الحكومة. ونأت مرجعية المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بنفسها عن عمليات حرق مساجد واعتداءات على معتمدي المرجع المناوئ محمود الحسني الصرخي. فيما هددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012، في حال عدم تخصيص مبالغ إضافية للعراقيين من فائض موازنات السنوات السابقة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، إن “الهيئة التحقيقية في قضية الهاشمي أحالت ثلاث جرائم في قضية واحدة لنائب رئيس الجمهورية المتهم وصهره أحمد قحطان إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ وفق المادة 4 إرهاب لمحاكمتهم غيابياً”. وأشار إلى أن “موعد المحاكمة حدد يوم 3 مايو المقبل، ولكونهم هاربين جرى نشر تبليغ في الصحف اليومية لهذا اليوم بحضورهم في موعد المحاكمة وإلا ستتم محاكمتهم غيابيا”.
وكان الهاشمي أمهل القضاء بالرد على مطالب نقل قضيته إلى كركوك وتحويلها من المحكمة الجنائية إلى الاتحادية العليا، ورفض في كلمة متلفزة أمس الأول اتهامه بالتآمر في 150 هجوماً على قوات الأمن وأهداف أخرى، واصفاً كل هذه الاتهامات ضد أفراد حمايته بـ”الكوميديا السوداء”.
وأضاف الهاشمي أنه لن يذهب للمحاكمة في بغداد، واتهم القضاة هناك بالعمل بناء على أوامر رئيس الوزراء نوري المالكي، قائلاً إن بعض مساعديه أجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
في غضون ذلك، نأت مرجعية السيستاني أمس بنفسها عن اعتداءات ضد مقلدي المرجع الديني محمود الصرخي، ودعت إلى ضبط النفس وطالبت السلطات بحفظ الأمن. وأكد مكتب السيستاني عدم علاقة أي من وكلاء أو معتمدي المرجعية في عمليات حرق وتحطيم مكاتب للمرجع الصرخي وحسينيات تابعة له في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق، خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
ودان المكتب في بيان من مقره بمحافظة النجف أعمال العنف التي رافقت تلك العمليات وطالب الأجهزة الأمنية بضبط الأمن ومنع الاعتداءات من أي جهة كانت. وأشار إلى أن المرجعية تدعو باستمرار جميع العراقيين إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن ممارسة العنف. وحذرت من أن هذه الأعمال تهدف لإثارة المزيد من البلبلة والاحتقان السياسي والأمني في المدن العراقية .
ومنذ الجمعة الماضي تتصاعد عمليات إحراق متبادلة لمكاتب مرجعيات عراقية واستهداف معتمديها في عدد من محافظات البلاد الجنوبية مما أرغم السلطات على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة “تحسباً لاندلاع مواجهات شيعية شيعية”.
من جهة أخرى، هددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012. وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، إن “كتلة الأحرار لن تصوت على الموازنة العامة للعام الحالي إذا لم يتم إجراء تعديلات عليها، تتضمن تثبيت حقوق العراقيين خصوصا من ذوي الشرائح الفقيره”.
وكانت الكتلة طالبت في 21 يناير الماضي، بتوزيع نسبة من إيرادات النفط على العراقيين. وأضاف الأعرجي أن “كتلة الأحرار تطالب بصرف المبالغ الفائضة من الموازنات العامة منذ عام 2004 وحتى عام 2011 إلى العراقيين وفق بنود محددة تستهدف الشرائح الفقيره”.
على الصعيد نفسه، طالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بإلغاء المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2012 ورفع أسعار المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين كشرط للتصويت عليه.
قتيل و4 جرحى باعتداءات في العراق
بغداد (وكالات) - قتل شخص وأصيب 4 أشخاص أمس بانفجارات في محافظات بابل وبغداد وديالى ودهوك، فيما عثر على ثلاث فتيات مختطفات جنوب العاصمة.
ففي محافظة بابل أصيب نجل ضابط شرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت منزله بقضاء المسيب.
وفي بغداد أصيب طالب جامعي بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته بمنطقة حي الجامعة غرب العاصمة.
فيما تم العثور على ثلاث فتيات مختطفات في منزل سكني بمنطقة اليوسفية جنوب ببغداد.
وفي محافظة ديالى أصيب شرطي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته جنوب بعقوبة. كما أصيب قيادي في قوة الصحوة بانفجار عبوة لاصقة غرب بعقوبة. وفي محافظة دهوك قتل أستاذ جامعي عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بإطلاق نار من مجهولين عندما كان قرب منزله وسط المدينة.