23 فبراير 2011 00:20
الجزائر (وكالات) - وافقت الحكومة الجزائرية أمس على رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ عام 1992. وقال بيان نشر بعد اجتماع الحكومة أمس “تبنى مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قرار يلغي المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 لفرض حال الطوارئ، والمؤسس على المرسوم الرئاسي بتاريخ 9 فبراير 1992”. وأضاف أن “مشروع القرار سيدخل حيز التنفيذ حال نشره الوشيك في الجريدة الرسمية”. كما وافق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه أمس على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية وإجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب.
وتشهد الجزائر منذ عدة أيام موجة إضرابات واحتجاجات في سائر أنحاء البلاد تشمل قطاعات حساسة مثل الصحة والعدالة، في حين يتوقع أن تصدر الحكومة في أي لحظة “قرارات مهمة” تشمل خصوصاً تسهيل حصول الشباب على قروض مصرفية وخلق فرص عمل.
وآخر الملتحقين بموجة الاحتجاجات كان عمال البلديات الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين للمطالبة بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم لتمكينهم من الاستفادة من الزيادة في الأجور. وبحسب رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية علي يحيى، فإن “معدل الاستجابة للإضراب بلغ 65 بالمائة في كامل البلاد”. وأضاف في تصريح صحفي “ان ولايتي بجاية وتيزي وزو (منطقة القبائل) عرفتا استجابة بنسبة مائة بالمائة”.
عدد اليوم
