23 فبراير 2011 00:06
أبوظبي(الاتحاد) - يبدأ مركز إدارة النفايات أبوظبي مع بداية الشهر المقبل بفرض تعرفة على منتجي النفايات، بما يشمل جميع المنشآت التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والإنشائية العاملة في إمارة أبوظبي، في خطوة نحو تقليص حجم النفايات الناتجة في الإمارة.
وأوضح المركز أن النظام الجديد يفرض تعرفة على منتجي النفايات من أصحاب الأعمال وفق حجم ونوعية النفايات الناجمة عن النشاط التجاري، بواقع 225 درهم عن كل طن نفايات على أن لا تتجاوز قيمة التعرفة عن 50 ألف درهم. وذكر المركز أن تطبيق فرض التعرفة يأتي ضمن استراتيجية مركز إدارة النفايات – أبوظبي لخفض إنتاج النفايات في الإمارة من مصدرها، وتماشيا مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 بأن تكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم ومن أجل بيئة مستدامة.
وأوضح المركز في إعلان نشره أمس أنه سيتم دفع قيمة التعرفة واعتماد شهادة عدم ممانعة صادرة عن المركز كمتطلب أساسي لاستكمال إجراءات التراخيص لدى الجهات المانحة للتراخيص كدائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للسياحة.
ويشار إلى أن 80% من إجمالي النفايات في إمارة أبوظبي ينجم عن النفايات التجارية والصناعية ونفايات البناء والهدم، مما يوضح مدى أهمية توفير الدعم المادي والمرافق الحديثة لإدارة النفايات والاستفادة منها من خلال تدويرها وإعادة تصنيعها وتحويل النفايات غير القابلة للتدوير للمدافن.
وكان المركز من خلال برنامج “نظافة” عمل على نشر الوعي المجتمعي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية من خلال المبادرات التعليمية التي تسلط الضوء على الدور المنوط بأفراد المجتمع للحفاظ على سلامة ونظافة البيئة لتبقى آمنة وصالحة لاستخدام الأجيال المتعاقبة.
وطبق مركز إدارة النفايات مؤخرا برنامج “نظافة” الذي يرصد ويراقب ويسجل جميع الأنشطة المتعلقة بالنفايات مع الاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية التي من شأنها الإسهام في الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المستقبل المستدام.
وعبر برنامج نظافة سيتم إدخال خدمات جديدة تشجع الأفراد على التجاوب مع عمليات فصل النفايات من المصدر، تمهيداً لنقلها وإعادة تدويرها وفق أفضل السبل المعمول بها عالمياً، وهذا ما سيسهم بدوره في توفير مواد أولية لعدد من الصناعات بشكل يضمن بقاءها واستمرارها لدورة كاملة، ما يشكل دعماً اقتصادياً للدخل القومي والاقتصاد الوطني من جانب، ويسهم في تخفيض كميات النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة لا تشكل ضرراً للبيئة من جانب إلى آخر.