«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لليابان

طوكيو (د ب أ) - غيرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” أمس من تصنيفها لاقتصاد اليابان “ايه ايه2 “من مستقر إلى سلبي. وقالت “موديز” إن الحكومة اليابانية قد لا تقوم بإجراءات كافية للتعامل مع الدين العام المتزايد للبلاد. وأوضحت وكالة التصنيف العالمية في بيان أن هذا القرار “جاء نتيجة للمخاوف المتزايدة من أن السياسات الاقتصادية والمالية قد لا تثبت أنها قوية بشكل كاف لتحقيق هدف خفض العجز الحكومي واحتواء الارتفاع المتواصل في الدين، والذي جاء بالفعل أعلى من مستويات اقتصادات متقدمة أخرى”. وقالت الوكالة الدولية إنه رغم عدم احتمال حدوث أزمة بالنسبة للسندات الحكومية اليابانية على المدى القصير والمتوسط ولكن الضغوط على هذه السندات يمكن أن تتزايد على المدى البعيد وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عن تصنيف الاقتصاد حتى على هذا النطاق الواسع. وذكرت “موديز” أنها ترى “حالة غموض متزايدة بشأن قدرة الأحزاب الحاكمة والمعارضة في اليابان على وضع سياسة إصلاح فعالة لمواجهة تحديات الدين العام والنمو، في الوقت الذي يجب فيه على اليابان أن تتعامل مع الضغوط التضخمية المستمرة، وتزايد ظاهرة الشيخوخة بشكل سريع”. ومن شأن قرار “موديز” أن يزيد من خفض التصنيف الائتماني لليابان الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي يواجه أزمة داخلية في الحزب وبرلماناً منقسماً وتراجعاً في شعبيته. علاوة على ذلك، تهدد أحزاب المعارضة بعرقلة القوانين الحيوية لموازنة للعام المالي الجديد. وقالت الحكومة اليابانية في يناير الماضي إنه يتعين عليها سد النقص في الإيرادات البالغ أكثر من 23 تريليون ين (حوالي 276 مليار دولار) إذا ما أرادت تحقيق فائض موازنة أساسي بحلول نهاية العام الماضي في مارس 2021 كما هو مستهدف. ويضاف ذلك إلى التكهنات بأن رئيس الوزراء قد يضطر إلى زيادة ضريبة الاستهلاك عن الحد الحالي البالغ 5% من أجل تمويل نفقات الأمان الاجتماعي المتزايدة في البلاد. وقدرت الحكومة اليابانية أن دين الحكومات المركزية والإقليمية يمكن أن يصل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016. ورفض وزير المالية يوشيهيكو نودا التعليق على قرار “موديز” قائلاً “لن أعلق على كل تقييم من جانب وكالة تصنيف خاصة”. كانت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الديون السيادية طويلة المدى لليابان في أواخر يناير الماضي من “أيه.أيه” إلى “أيه.أيه سالب” بسبب غياب استراتيجية حكومية متماسكة للتعامل مع مشكلة الدين العام المتزايد.