عدد اليوم
دانت محكمة الاستئناف في الجزائر، اليوم الأربعاء، رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن 12 و15 عاماً.
في المقابل، خففت المحكمة الأحكام الصادرة بحق وزراء سابقين ورؤساء شركات بعد إدانتهم بالتورط في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون.
كانت محكمة ابتدائية حكمت على أويحيى وسلال، بالسجن في قضيتي تجميع مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وحكم مجلس قضاء الجزائر على أويحيى بـ15 سنة حبساً نافذاً، مقابل الحكم بـ12 سنة حبساً نافذاً لسلال.
وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (منظمة لرجال الأعمال) علي حداد، بـ4 سنوات حبساً نافذاً. في حين تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان.
وحكم بالحبس النافذ لـ5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب، ويوسف يوسفي. كما حكم بالحبس النافذ لـ4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3 سنوات حبساً نافذاً ضد رجل الأعمال محمد بايري.
