الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي بدءاً من يونيو

لن يستطيع المواطنون والوافدون، اعتبارا من شهر يونيو/حزيران المقبل، عقد قران الزواج إلا بعد إجراء فحوصات طبية شاملة حددها قرار اتخذه المجلس الوزاري للخدمات لمواجهة بعض الأمراض الوراثية والمعدية· وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة في اتصال مع ''الاتحاد'' إن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج ''ستكون اعتبارا من مطلع شهر يونيو المقبل لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة المقبلين على الزواج، بعد أن كان ذلك الإجراء قاصرا على المواطنين المقبلين على الزواج الذين يتقدمون للحصول على منحة صندوق الزواج''· وأوضح القطامي أن الفترة الحالية ستكون بمثابة فترة انتقالية يمكن أن يتم فيها الفحص للأشخاص الراغبين، وستقوم الوزارة بحملات توعية وتثقيف للمجتمع حول أهمية الفحص قبل الزواج وحماية المجتمع من الأمراض· وذكر القطامي أن وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع المحاكم على مستوى الدولة حول الإجراءات اللازمة للفحص والآلية التي سيتم تطبيقها· من جانبه قال الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لوزارة الصحة لشؤون السياسات الصحية لـ'' الاتحاد'': '' إنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والعدل والجهات المعنية الأخرى، وقامت بتحديد الأمراض التي سيتم فحصها قبل الزواج وتضم أمراضا معدية وبعض الأمراض الوراثية، ومن أهم الأمراض التي سيتم فحصها الثلاسيميا والإيدز والكبد الوبائي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأمراض التي تهدد السلامة العامة''· وأشار فكري إلى انه تم إعداد نموذج مخصص بالأمراض التي سيتم فحص المتقدمين للزواج من خلاله، وتم توزيعه على الجهات المختصة· وكانت وزارة الصحة افتتحت 6 عيادات مخصصة لهذا الشأن موزعة في انحاء الإمارات ومجهزة بأحدث التقنيات ويشرف عليها طاقم طبي وفني متخصص ومؤهل لتقديم الاستشارة الطبية الصحيحة· وأكد القطامي على انه سيصبح لزاما على كل المقبلين على الزواج الحصول على شهادات طبية تؤكد سلامتهم الصحية والنفسية قبل ''بدء علاقة زوجية من شأنها أن تكون لبنة في بناء هذا المجتمع الواعد''· معتبرا أن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في ''تجنب الأمراض الوراثية خاصة أمراض الدم اضافة الى الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا''· و اعتبر أن هذه الخطوة من شأنها خفض حالات المصابين بالتشوهات الخلقية لدى الاطفال بنسبة 60% ووقف الإصابة بأمراض الدم الوراثية مثل الثلاسيميا والانيما المنغلية بنسبة 100%· واعتبرت رئيسة ''اللجنة التنفيذية لفحوصات ما قبل الزواج'' نورة أحمد السويدي أن أهمية الفحص قبل الزواج تكمن في تجنب انتقال بعض أهم الأمراض الوراثية والمعدية اضافة الى أن ''لقاء الراغبين بالزواج بالطبيب قد يكون فرصة طيبة للإجابة عن كافة استفساراتهم وإعطائهم النصح والإرشاد اللازمين بناء على التاريخ المرضي والعائلي لكل منهما·'' وأشارت السويدي إلى أن اللجنة شكلت بقرار إداري في 28 يونيو/حزيران الفائت وأجرت اجتماعات مكثفة بين مندوبين عن اللجنة وممثلي هيئتي أبوظبي ودبي لفحص ما قبل الزواج، لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل دور اللجنة· وكشفت السويدي عن احصائيات أجراها ''المركز العربي للدراسات الجينية'' في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت تفيد بأن عدد الأمراض الوراثية بدولة الإمارات يصل إلى 240 مرضاً بينهم 82 مرضا ناجما عن زواج الأقارب· واظهرت الاحصائيات ايضا أن مرض فقر الدم المنغلي هو الأكثر انتشارا في الإمارات بسبب ارتفاع عدد زواج الأقارب التي تصل نسبته الى 50% بينها 26% زيجات من الدرجة الأولى· واضافت بان مرض فقر الدم المنغلي سجل أعلى المعدلات العالمية في السعودية (5,2%) وفي عمان (3,8%) وفي البحرين (2,1%) وفي الإمارات (1,9%) وفي اليمن (0,95%)· وهذا المرض عبارة عن اضطراب وراثي يؤدي إلى تكتل الهيموغلوبين وتغير شكل كريات الدم الحمراء من شكل كعك أملس إلى شكل منجلي مما يتسبب بإعاقة سريان كريات الدم في الشعيرات الدموية الضيقة وتكسرها وتقليل تدفق الدم مما يؤدي الى تلف الأعضاء وبخاصة الطحال· إلى ذلك كشف رئيس مجلس إدارة ''جمعية الإمارات للثلاسيميا'' عبد الباسط محمد مرداس، لـ''الاتحاد'' عن عدد الأطفال المصابين بالثلاسيميا في الدولة الذي فاق ال 1500 مصاب· واعتبر أن المسبب الاساسي بانتشار هذا المرض يعود ايضا الى زواج الأقـــــارب مشــــــيرا الى أن الجمعية لا تمــلك صلاحيــــة منع زواج الأقارب في حال إصرارهم لكنها تكتفي بتقديم الإرشادات الوقائية بعد الزواج لتفادي انجاب أطفال مصابين بالمرض· وشدد على أن الجمعية طالبت منذ إنشائها عام 1997 بضرورة الفحص الطبي قبل الزواج، مؤكدا أن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يحد من انتشار مرض الثلاسيميا في الدولة· وحمل ''بعض الهيئات الصحية مسؤولية عدم التعاون مع الجمعية لتوفير المعلومات المطلوبة لإجراء احصائية دقيقة عن عدد المصابين بالمرض''· تتضمن لائحة الفحوصات المطلوبة فحصا للدم لتحديد فئة الدم وعامل ريسوس وتعقب امراض الدم الوراثية مثل البيتا ثلاسيميا، فقر الدم المنغلي، خضاب الدم أو ما يعرف بال''هيموغلوبين''·إضافة إلى فحوصات لتعقب الأمراض المعدية والمنقولة جنسياً مثل الإيدز (فقدان المناعة المكتسبة) والسفلس واخرى للكشف عن التهاب الكبد الوبائي (ب) والتهاب الكبد الوبائي (ج)· وأكدت السويدي على سرية نتائج الفحوصات مشيرة الى أن شهادة الفحص الطبي تعطى الى طالبها بعد أسبوع واحد من إجراء الفحوصات وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط لافتة إلى أنه هذه العيادات تطلب حضور أحد الوالدين في حال عدم بلوغ أحد المقبلين على الزواج سن الـ 18 عاما· واشارت إلى أن الفريق الطبي المعني يقوم بإجراء إحصاء عن التاريخ المرضي والوراثي للعائلة المعنية ويوفر استشارات متخصصة للحالات التي تستدعي ذلك· كما يعمل على توفير التلقيحات اللازمة مثل الحصبة الألمانية والتهاب الكبد (ب) للأشخاص المعرضين للإصابة بها اضافة الى تقديم التوعية الصحية من أجل حمل صحي وسليم· واوضحت السويدي أن رسوم الفحص لا تتعدى الـ 100 درهم للمواطنين والـ 250 درهما للمقيمين الأجانب والعرب· بدوره أشار المحامي عبد الحميد الكميتي لـ''الاتحاد'' ، الى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص في المادة (27) فقرة (2) وجوب تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد بالخلو من الأمراض· لافتا الى انه يحق للوزارة التفريق بين خطيبين في حال إصابة أحدهما بمرض معدٍ غير قابل للعلاج· وطالب الكميتي بضرورة أن يتضمن الفحص الطبي فحصاً للأمراض النفسية والعصبية والعقلية، مؤكداً أن هذه الأمراض تؤثر على سلامة الأسرة والزواج بدرجة لا تقل عن الأمراض العضوية الأخرى· القطامي: رعايةالطفل على رأس جدول أولويات الصحة أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن ''رعاية الطفولة والأمومة تبدأ من عيادات الفحص الطبي قبل الزواج ·'' وفي كلمة ألقاها في حفل إطلاق ''موقع الطفل العربي'' الذي أعدته شركة ''جونسن اند جونسن'' للناطقين باللغة العربية في فندق ''جي آر مارينا'' في دبي ،اعتبر أن ''الطفل هو بحق من أهم ثروات الأمم لأن أبناء اليوم هم رجال المستقبل'' مناشداً المؤسسات الاجتماعية والطبية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل العمل على ''تطوير ونمو الطفل من خلال إشباع حاجاته حتى يستمر ارتقاؤه ونموه بشكل سليم في جميع جوانبه الحياتية ''· واستعرض القطامي الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مجال دعم الطفولة والتدابير الصحية والاجتماعية التي تتخذها ''لضمان نمو جيل قادر على تحمل تبعات المستقبل من خلال الرعاية المتوازنة والسليمة للأمومة والطفولة''، موضحاً نية الوزارة على التوسع في مجال خدمات الأمومة والطفولة من خلال توفير الرعاية الصحية السليمة لهما، وذلك بفتح العديد من مراكز رعاية الأمومة والطفولة في مختلف المناطق، والتوسع في برنامج الرضاعة الطبيعية· وشدد أن ''رعاية جيدة للأمومة والطفولة هو هدف أساسي لوزارة الصحة'' ومد يد الشراكة الى كافة القطاعات المعنية مثل شركة ''جونسن أند جونسن'' من أجل تجنب العبء المالي والنفسي والبدني الذي تتطلبه رعاية طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية الخطيرة التي قد تصل تكلفتها إلى 3 ملايين درهم ،آملا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التطوير والتحديث في مجال رعاية الأمومة والطفولة''·