عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد والذي يتكون من «21» مادة.
وحضر اجتماع اللجنة جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وخلفان عبد الله بن يوخه، ومحمد علي عبد الله الكمالي.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن اللجنة واصلت اليوم مناقشة مواد مشروع القانون وأدخلت عليه تعديلاتها، لافتاً إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعاتها السابقة خطة عملها التي تتضمن العرض التقديمي لمشروع القانون، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، كما شملت الخطة الاجتماع مع ممثلي مختلف الجهات المعنية بمشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من الاجتماع مع ممثلي اللجنة العليا للتشريعات بدبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، وجمعية الإمارات للمحامين، ودائرة القضاء بأبوظبي ولجنة التشريعات بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ولجنة التشريعات بالديوان الأميري في رأس الخيمة.
وأضاف: أنه تم الاستماع إلى مقترحاتهم والأخذ بملاحظاتهم واستفساراتهم حول مشروع القانون، وسيتم قريبا عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة، وذلك في سياق إعداد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون، وبعدها سيتم اعتماد الجدول المقارن والتقرير النهائي ليرفع إلى المجلس.
