واشنطن (رويترز)
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي»، أمس، برامج جديدة لضمان سيولة في الأسواق، وقال إنه سيوسع برامج الإقراض لتشمل أنواعاً معينة من ديون الشركات والبلديات.
وتعهد البنك المركزي بمواصلة شراء الأصول «بالكميات المطلوبة» لضمان سلاسة عمل الأسواق بعد إشارات بأن أسواق الائتمان بدأت تتوقف مجدداً الأسبوع الماضي. وسيشتري البنك شرائح جديدة من سندات وزارة الخزانة وأوراقاً مالية بضمان عقاري الأسبوع الجاري.
وأعلن «المركزي» الأميركي إنشاء برنامجين لدعم الائتمان للشركات الكبيرة وبرنامج ثالث يسمى «مرفق قروض الأوراق المالية المدعومة بالأصول» لدعم تدفق الائتمان إلى المستهلكين والشركات. وجاء في بيان من وزارة الخزانة أن «البرامج الجديدة الثلاثة، معا، ستوفر ما يصل إلى 300 مليار دولار في التمويل الجديد». كما جاء في البيان أن البرامج ستوفر أسهماً بقيمة ما يصل إلى 30 مليار دولار لهذه البرامج.
وشهدت أسواق العقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً جراء خطوة البنك المركزي الأميركي. وقال راسل برايس، كبير الاقتصاديين لدى أميريبرايز للخدمات المالية في تروي بولاية ميشيجان «إنها لحظة إطلاق المدافع... إنها لحظة سنبذل فيها كل ما يلزم وهو ما ينبغي أن يكون إشارة إلى الأسواق المالية والمستثمرين بأن مجلس الاحتياطي سيوفر أي سيولة ضرورية لدعم الاقتصاد في تلك الفترة».
وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس مع تلاشي نوبة تفاؤل وجيزة رغم الخطوات القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتعزيز الائتمان في ظل استمرار الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 145.62 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة إلى 19028.36 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.21 نقطة أو 0.62 بالمئة ليسجل 2290.71 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 32.23 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 6847.28 نقطة.
وعاود الدولار التراجع صوب أدنى مستوياته لليوم أمام منافسيه أمس، في خطوة غذت موجة صعود للعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي. وانخفض الدولار 0.5 بالمئة أمام منافسيه في معاملات متقلبة.
وواصل اليورو مكاسبه ليصعد 0.7 بالمئة مسجلاً 1.07825 دولار في حين انتعش الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة من أدنى مستوى لليوم إلى 0.58605 دولار أميركي، بزيادة 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق لدى أواندا أوروبا «ما من شك في أن مجلس الاحتياطي يبذل كل ما بوسعه لكي يجتاز الاقتصاد هذه الفترة من الاضطراب المذهل».
ومن جانبه، توقع رئيس فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري جيمس بولارد أن يسجل معدل البطالة الأميركي 30 بالمئة في الربع الثاني بسبب حالات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع تراجع غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 50 بالمئة.
ودعا بولارد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج إلى استجابة مالية قوية لإحلال 2.5 تريليون دولار لتعويض دخل مفقود خلال ذلك الربع السنوي، لضمان تعاف قوي في نهاية المطاف للاقتصاد الأميركي، مضيفاً أن مجلس الاحتياطي «البنك المركزي» سيكون على استعداد لعمل المزيد لضمان عمل الأسواق خلال فترة تقلب شديدة.
وقال بولارد في مقابلة هاتفية مع بلومبرج أمس من سانت لويس، إن «كل شيء مطروح على الطاولة» لمجلس الاحتياطي فيما يتعلق ببرامج إقراض إضافية. وقال إن «هناك الكثير الذي نستطيع القيام به عند الضرورة»، مع وجود سلطة طوارئ. وأشار إلى أنه «ربما يكون هناك الكثير في الأشهر المقبلة، استناداً إلى ما يريد الكونجرس الوصول إليه».
ووفقاً لبلومبرج، يؤكد تقييم بولارد الخطير لأكبر اقتصاد في العالم، على الحاجة الملحة لكي يتوصل الكونجرس والبيت الأبيض بشكل سريع لاتفاق بشأن برنامج مساعدات ضخم.
وكان مجلس الاحتياطي قد استأنف في الأسبوع الماضي العمل ببرامج مالية خلال وقت الأزمات لمساعدة أسواق المال والأوراق التجارية، بعدما خفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر، متعهداً بتعزيز محافظه من أذون الخزانة بما لا يقل عن 500 مليار دولار ومن أوراق الرهن العقاري بما لا يقل عن 200 مليار دولار.