حلم الصيادين يتحقق وقرار منع الصيد في موسم طرح البيوض يؤتي ثماره

جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك استطاعت توطين مهنة الصيد بنسبة 100% في خور أم القيوين منذ عام واحد، بفضل جهود عبدالكريم محمد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي عمل بدأب لإشهار الجمعية، وبالتعاون والتشاور مع الجهات الرسمية نجح في تحقيق التوطين في خور أم القيوين بنسبة 100%. ويقول عبد الكريم إن مقر الجمعية كان عبارة عن مكان التقاء الصيادين يوميا للترويح عن النفس، وأيضا لتبادل أخبار أحوالهم اليومية والوقوف على مايحتاجون إليه. وقد قام الشيخ راشد المعلا “رحمه الله” ببناء مبنى حديث، مما جعل الصيادين يطمعون في أن تكون لهم جمعية ويتم إشهارها أسوة ببقية الجمعيات، وقد تم إشهار الجمعية عام 2005 . وقبل إشهار الجمعية كان الهم الوحيد للصياد هو كيف يؤمن قوت يومه ويحصل على الرزق الذي يكفيه، ولكن وجد الصياد مع الوقت أن الصوت الواحد لا يصل وأن على كل صياد أن ينضوي تحت لواء متكامل يؤمن له المزيد من الحقوق، ومن أجل كل من يحب الصيد والعمل الجماعي تم إنجاز النظام الأساسي وإشهار الجمعية وتلى ذلك اجتماع أربعين صيادا للانتخابات وتم ترشيح 23 عضوا. كانت وزارة البيئة والمياه توفر مابين 26 و 30 محركا سنويا والآن وصل العدد إلى مابين 65 إلى 70 محركا، وهي تقدم بالأولوية حسب ظروف واحتياجات الصياد وأيضا يتم الحصول على الرافعات التي تنشل الأقفاص الخاصة بالصيد من البحر إلى 150 رافعة في السنة، وفي ذات الوقت تم إجراء دراسة عن حالة خور أم القيوين بالتعاون مع الحكومة، والتي أظهرت أن الخور يعد من أغنى المناطق بالأحياء المائية فهو بيئة غنية حاضنة للأسماك وللأصناف الساحلية وهي الشعبية المطلوبة محلياً، ووجد أيضا أن الصياد المواطن غير مستفيد من الخور لأن الفئات الآسيوية التي تعمل كانت تدخل للخور بقوارب الصيد التابعة للصيادين، ويعملون بنظام الورديات مدة 24 ساعة غير عابئين بالقوانين والأضرار التي تنجم عن أساليبهم الخاطئة، وفي ذات الوقت كان عدد المواطنين الذين يدخلون للصيد قليل مقارنة بأعداد الآسيويين. ويضيف: بسبب كل ذلك ولإزالة الخلل الحادث قمنا بإجراءات منها منع الصيد في الخور، لأن الدراسة التي قمنا بها أثبتت أن وقت رمي البيوض مابين 15 فبراير وحتى نهاية مارس، كما وجدنا أن العمال الآسيويين كانوا يستخدمون مصابيح البطاريات وعندما تنتهي البطارية ترمى في البحر وتستبدل بأخرى، مما نجم عن ذلك تكوين بقعة من المواد الكاوية خلال خمسة عشر يوما أدت إلى قتل الكائنات الحية والعوالق التي تتغذى عليها الأسماك. أيضا من الأساليب غير الصحية والضارة بالبيئة استخدامهم للمصائد اليدوية مثل الرماح، فعندما يقوم الصياد بضرب الرمح يقوم بكسر العريش المرجاني وهو الموئل الذي يوفر السكن والغذاء للأسماك، ولذلك منعنا الصيد في فترة رمي البيوض ثم استصدرنا قرارا بمنع خروج أي جنسية للصيد إلا الصياد المواطن أو من ينوب عنه من أبنائه أو أقربائه. وقد كانت هناك صعوبات في البداية لاعتراض البعض رغم أن الحكومة اقترحت أن يتم ذلك على مراحل فكانت أول سنة من أجل تنظيم الخور. وفي عام 2007 تم توطين مهنة الصيد في الخور بشكل كامل وقد أصبح لدى الجميعة اليوم 300 بطاقة للشباب المواطن من عمر 18 سنة وما فوق، مصرح لهم بالصيد. ومع قرار منع الصيد في الخور في موسم طرح البيوض بجانب منع دخول الجنسيات الآسيوية، جعلت الحياة تدب من جديد في الخور وأصبح وضع التكاثر أفضل من السابق، وفي ذات الوقت لم يتم التخلي عن العامل الآسيوي حيث لهم مصادر رزق أخرى منها العمل على صيانة شباك الصيد وصيانة السفن التي تخرج للصيد، وأيضا يخرجون برفقة الصياد المواطن إلى الصيد خارج المناطق الساحلية خارج خور أم القيوين. أيضا من الإنجازات التي تحققت أن تتم عمليات البيع تحت أنظار لجنة من الجمعية، وعلى كل دلال أن يسلم مبالغ بيع السمك للجمعية، حيث تقوم بتوزيعها لحصص منها نسبة للجمعية وللصياد. وطالب عبدالكريم مدير الجمعية وزارة البيئة أن تعمم تجربة جمعية أم القيوين على بقية الإمارات بشأن توطين الصيد على المناطق الساحلية وتحت رقابة لجان رسمية.