عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال مسؤولون إن برامج وحزم التحفيز الاقتصادي المتواصلة والسريعة التي تعلنها حكومة دولة الإمارات تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني أمام التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتضعه على طريق التعافي السريع، مؤكدين أهميتها البالغة بموازاة الجهود الصحية المبذولة، لاحتواء الفيروس الذي فرض نفسه كواقع جديد وتسبب في حالة طوارئ صحية واقتصادية عالمية.
وتوقع هؤلاء أن تُحدث هذه الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة فارقاً كبيراً، في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تُتخذ بناء على قرارات مدروسة واستجابة فورية لنبض الأسواق ومقترحات التجار والمستثمرين، بما يؤكد أهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل في دعم النمو والحفاظ على استدامته.
وأشار الخبراء إلى أن تطبيق حزم التحفيز الحكومية الأخيرة والتي توجت أمس بإضافة 16 مليار درهم لتصل إجمالاً إلى 126.5 مليار درهم، تسهم بشكل كبير في تخفيف تكلفة الأعمال وترسيخ ثقة المستثمرين، بما تشمله من إجراءات خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة لاستعادة الاستقرار المالي وتعزيز النمو، وتسهيل استفادة القطاع الخاص من الائتمان قصير الأجل، والإعفاءات المؤقتة من الرسوم، وهو ما يؤكد أن حكومة الإمارات الأسرع استجابة والأكثر ديناميكية في مواجهة التحديات والأزمات العالمية.
رسائل طمأنة
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن إقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم، ينطوي على رسائل طمأنة بالغة الأهمية للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال من مستثمرين محليين وأجانب في الدولة.
وأكّد آل صالح أن بُعد نظر القيادة الرشيدة والمكانة الراسخة التي يحظى بها اقتصاد الدولة تمكّن الحكومة من اتخاذ كل ما يلزم في سبيل دعم الشركات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية، ولا سيما الحيوية الكبرى.
ولفت إلى أن بلوغ إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى الآن لـ126.5 مليار درهم في الدولة، يمهّد الطريق نحو مزيد من الاستقرار على المدى المتوسط بعد أن تعود المياه إلى مجاريها، مثلما وعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأننا سنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة.
تعزيز ثقة المستثمرين
من جهته أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن رفع إجمالي قيمة الإجراءات التحفيزية الاقتصادية والقرارات الأخرى التي أعلنتها الحكومة أمس تعزز ثقة المستثمرين وقادة الأعمال في الدولة بأن القيادة الرشيدة مهتمة بتذليل هذه التحديات العالمية، ومصممة على دعم قطاع الأعمال، لتعكس بذلك نموذجًا متميزاً في الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والحرص على مصالح مجتمع الأعمال، والتأكيد على ترابط الأهداف.
ولفت إلى أن التركيز على خفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة يعتبر أحد متطلبات مجتمع الأعمال، ويؤشر إلى أن مصلحة القطاع الخاص أولوية لن تحيد عنها الدولة.
وأضاف أن التفاعل الحكومي السريع والفعال مع المتغيرات والتطورات العالمية، والحرص على الحفاظ على استمرارية الأعمال رغم كل التحديات، يشير إلى أهم مميزات دولة الإمارات العربية المتحدة وهو الاستعداد للمستقبل وعدم ترك المستثمرين يواجهون الأزمات لوحدهم.
وأكد أن الدولة رفعت شعار دعم الأعمال والحفاظ على استمراريتها وهي خطوات نحن واثقون من نجاحها في تخطي التحديات والحفاظ على سلاسة الأعمال وديناميكيتها واستمراريتها.
التعامل مع التحديات
وفي السياق ذاته، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن حزمة الدعم الإضافية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة للتحديات الناجمة عن التفشي العالمي لكورونا، حيث تأتي قرارات مجلس الوزراء لتثبت مدى قدرة دولة الإمارات على التعامل بكفاءة عالية مع الأزمات العالمية بجميع أنواعها بفضل التقدم الذي حققته الدولة في اعتماد تطبيقات العمل والتعلم عن بُعد، ما يمكننا من الاستجابة للظروف الطارئة دون تعطيل العجلة الاقتصادية.
إجراءات متكاملة
وأضاف: «تطبق دولة الإمارات إجراءات متكاملة في التعامل مع الأزمة العالمية الراهنة من خلال العمل على تخفيض تكلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى، ما يجعل الدولة تقدم نموذجاً يقتدي به العالم في التعامل مع الأزمات الدولية لتتوج الإمارات بذلك دورها العالمي في ابتكار الحلول السريعة والاستجابة بكفاءة عالية للتحديات التي تجابه الإنسانية بأكملها وتفرض ضرورة التعاون بين جميع الدول لتخطي الصعوبات الداهمة».
دعم قطاع الأعمال
وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن الإجراءات الاستثنائية والحزم التحفيزية تؤكد السياسة الاستراتيجية الحكيمة لحكومة دولة الإمارات في المضي قدماً في دعم الاقتصاد الوطني والوقوف بصلابة في دعم قطاع الأعمال والمستثمرين، بحزم دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصبح إجمالي حزم التحفيز 126.5 مليار درهم بالإضافة إلى خفض التكلفة وتسريع مشاريع البنية التحتية العصب الرئيس للاقتصاد مع تشكيل ثلاث فرق لمتابعة تقديم الخدمات.
وأضاف: تمكنت الإمارات من تجاوز أي أزمة عالمية سابقة وبنجاح شهد له العالم ومؤسساته الدولية، واليوم ومع أزمة فيروس كوفيد 19، ستتجاوز الإمارات هذه الأزمة بسبب الخبرات المتراكمة للدولة والاستعدادات التي رسختها خلال السنوات الماضية لأي ظرف طارئ أو تحديات عالمية.
وأشار إلى أن تسريع مشاريع البنى التحتية بالإضافة إلى حزم التحفيز يدفع مستويات التجارة إلى تحقيق النمو لتلبية متطلبات تلك الأنشطة المختلفة ، مؤكداً أن جمارك دبي ستقدم تسهيلات استباقية في إجراءاتها وخدماتها الذكية والمبتكرة وأنظمتها الجمركية العالمية، للتسهيل ودعم التجار والمستثمرين والموردين.
زيادة المخزون الاستراتيجي
يرى صالح لوتاه رئيس مجموعة عمل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي
أن أهم ما يميز حكومة دولة الإمارات هو اتخاذ القرارات الاقتصادية المدروسة بعد الاستماع لرأي القطاع الخاص والتعرف على تحدياته والأخذ بمقترحاته، الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في الدولة.
وأضاف لوتاه أن الدعم الحكومي شمل جميع القطاعات ذات الصلة بهذه الأزمة فالبنوك تعمل على تقديم تسهيلات للتجار بعد حزمة التحفيز التي أعلنها البنك المركزي، مشيراً إلى أهمية أن تقوم البنوك بدور أوسع في هذه المرحلة خاصة في دعم التجار الرئيسيين الذين يتمتعون بسمعة وسجل قوي في معاملاتهم المصرفية، وذلك لمساعدتهم على مواصلة أعمالهم في استيراد كميات أكبر لزيادة المخزون الاستراتيجي، بالإضافة للجهات الأخرى التي يجب عليها تخفيض تكلفة الأعمال أمام هذه المجموعات في هذا التوقيت.
