عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي أمس اجتماعا عن بعد من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والمختصة من البلديات والدوائر والهيئات الصحية، في سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس، حيث تعد هذه هي السابقة البرلمانية الأولى في تاريخ اجتماعات لجان المجلس، والتي يعقد فيها اجتماع عن بعد ولا يتواجد فيه أي من أعضاء اللجنة داخل مقر الأمانة العامة للمجلس، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، والدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله بن حارب السويدي.
كما حضر من الأمانة العامة للمجلس مريم عبدالكريم يعقوب مدير إدارة الجلسات واللجان.
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات المعنية والمختصة مشعل أحمد الهاملي مدير إدارة الشؤون القانونية (دائرة الصحة بأبوظبي)، والدكتور جمال خميس المطوع مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة (دائرة الصحة بأبوظبي)، وشيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، والدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة (هيئة الصحة بدبي)، والدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية (هيئة الصحة بدبي)، وعائشة راشد المعيني مدير قسم التشريع والرأي القانوني (بلدية دبي)، وعبدالرحمن عبدالكريم قانوني تشريع ورأي رئيسي (بلدية دبي).
وقال اليماحي: «إن اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع عن بعد من خلال خاصية «الفيديو كونفرنس» استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بعد بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في المجلس الوطني الاتحادي وضمان استمرار تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات في كل الظروف الطارئة، مؤكدا أنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، حيث إنه على الرغم من أن الاجتماع كان عبر وسائل الاتصال عن بعد إلا أن اللجنة حرصت على الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس من اكتمال النصاب القانوني وإدارة الاجتماع وفقا لما تقرره اللائحة وتحرير محضر الاجتماع.
