1,09% نسبة تراجع التوطين في القطاع التجاري

كشفت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” النقاب عن أن نسبة التوطين في قطاع التجارة بلغت حتى نهاية العام الماضي 1,09 في المائة بواقع 3 آلاف و877 مواطنا ومواطنة مقابل نحو 355 ألف وافد يعملون في القطاع المذكور. وبحسب تقرير صدر عن الهيئة نهاية الأسبوع الماضي وحصلت “الاتحاد “ على نسخة منه، فإن نسبة التوطين في القطاع المشار اليه انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 0,08 في المائة مقارنة في العام 2008 الذي بلغت النسبة خلاله 1,17 في المائة بواقع 4 آلاف و813 مواطن ومواطنة. وتخضع المنشآت العاملة في قطاع التجارة والتي تستخدم أكثر من 50 عاملا الى نظام الحصص الوظيفية المقر من قبل مجلس الوزراء والقاضي بتوطين ما نسبته 2 في المائة من الوظائف سنويا. وبموجب تقرير الهيئة، بلغ عدد المواطنين العاملين في المنشآت التجارية القائمة في أبوظبي حتى نهاية العام الماضي 991 مواطنا ومواطنة وفي دبي ألفين و317 وفي الشارقة 380 وفي عجمان 24 وفي رأس الخيمة 152 وفي الفجيرة 10 وفي ام القيوين بلغ عددهم مواطنين اثنين . وبالرغم من انخفاض إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع التجاري خلال العام الماضي إلا أن تقرير الهيئة رصد وجود ارتفاعا في أعداد المواطنين العاملين في المنشآت القائمة في أبوظبي والمستهدفة بنظام الحصص الوظيفية خلال العام الماضي بنسبة نحو 13 في المائة مقارنة بالعام 2008 بواقع 111 مواطنا. وفي المقابل أشار التقرير الى انخفاض عدد المواطنين العاملين في المنشآت التي تتخذ من دبي مراكز رئيسية لها خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008 بنسبة 10 في المائة وبواقع 264 مواطنا ومواطنة تليها إمارتي الشارقة ورأس الخيمة والتي لم يشر التقرير الى نسبة الانخفاض فيهما. استقرار التوطين بحسب التقرير، فإن المنشآت التجارية المستهدفة والقائمة في الإمارات الأخرى شهدت استقرارا في عدد المواطنين العاملين لديها خلال العام الماضي حيث بلغ عددهم في ام القيوين مواطنين اثنين بينما انخفض عدد المواطنين في عجمان بمقدار طفيف وارتفع في الفجيرة بمقدار طفيف أيضا لتكون محصلة التوطين خلال العام الماضي في الإمارات الشمالية مجتمعة فيما عدا إمارة رأس الخيمة صفر في المائة الأمر الذي اعتبره التقرير انعكاسا لعدم قدرة القطاع الخاص بشكل عام والتجارة على وجه الخصوص في الإمارات الشمالية على جذب العمالة الوطنية بالرغم من توافرها وانخفاض أجورها، كما جاء في تقرير الهيئة. وأوضح تقرير هيئة “تنمية” “أن نسبة التوطين المفترض تحقيقها في قطاع التجارة مع نهاية العام الجاري يبلغ 6 في المائة مشيرا الى أن 977 منشأة من إجمالي المنشآت المشمولة بنظام الحصص الوظيفية والبالغ عددها ألفا و832 منشأة لا يوجد لديها مواطنون وبالتالي لم تعين أي مواطن خلال الفترة المذكورة في وقت تفاوتت فيه نسب التوطين في المنشات المتبقية وعددها 855 منشأة. وبلغ عدد المنشآت التي حققت أو تجاوزت نسبة 6 في المائة 23 منشأة بينما عملت 30 منشأة اخرى على توطين ما نسبته 4 في المائة من مجموع وظائفها وبلغ عدد المنشات التي قامت بتوطين ما نسبته 2 في المائة 240 منشأة في حين بلغ عدد المنشات التي لم تحقق نسبة التوطين الدنيا 562 منشأة من إجمالي المنشآت التجارية التي تستخدم مواطنين ومواطنات، وفقا للتقرير. الحصص الوظيفية تصدرت دبي قائمة المنشآت المشمولة بنظام الحصص الوظيفية بواقع نحو 60 في المائة تليها على التوالي المنشات في أبوظبي بنسبة 24 في المائة ومن ثم الشارقة 12 في المائة وتشكل المنشات القائمة في الإمارات الشمالية ما نسبته 4 في المائة من إجمالي المنشآت المستهدفة على مستوى الدولة. وقال التقرير “إن المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 300 عامل والبالغ عددها 216 منشأة من مجمل المنشات المشمولة بنظام الحصص الوظيفية شاركت بنحو 60 في المائة من النسبة الكلية للتوطين خلال العام الماضي حيث استوعبت نحو ألفين و331 مواطنا ومواطنة بينما استوعبت المنشات التي يقل عدد مستخدميها عن 150 عاملا نحو 788 مواطنا بما نسبته 20 في المائة من إجمالي التوطين في قطاع التجارة”. وأوصى تقرير هيئة “ تنمية “ بضرورة وضع سياسات تشجيعية للمنشات التي يزيد عدد العمالة فيها على 300 عامل كونها تمثل الشريحة الأكثر قدرة على توفير فرص عمل للعمالة الوطنية والحفاظ عليها والعمل على تذليل العوائق التي تتسبب في طول الفترة الزمنية لإجراءات تسجيل المواطنين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. واقترح دراسة إمكانية تطبيق نظام الحصص الوظيفية على أساس حجم المنشأة من خلال تقنين معدل الزيادة السنوية لنسبة التوطين وتحديد سقف للنسبة بناء على حجم المنشأة معيدا الاقتراح الى أن واقع متابعة التوطين اظهر وجود صعوبات في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة في المنشات صغيرة الحجم. تراجع التوظيف واعتبرت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “ تنمية “ ان نتائج متابعة التوطين في قطاع التجارة تشير الى أن المنشآت المستهدفة بالحصص الوظيفية تعمل فقط على تحقيق نسبة توطين تبلغ فقط 2 في المائة فقط معربة عن اسفها بتراجع المنشآت المعنية عن سياسات توظيف العمالة الوطنية ما أدى الى خسارة الإنجازات التي تم تحقيقها في الأعوام السابقة. وقالت لوتاه لـ “الاتحاد” إن الهيئة رصدت وجود منشات تجارية تعمل على تغيير نشاطها الاقتصادي في محاولة منها للتهرب من استيفاء الحصص الوظيفية المطلوبة منها داعية الى ضرورة وضع اجراءات وشروط صارمة حيال عملية تغيير النشاط للمنشأة والتفتيش الدوري عليها الى جانب تحديد النشاط الرئيسي للمنشأة في وزارة العمل والتحديث المستمر من خلال بيانات الرخص”. ودعت لوتاه الى اتخاذ عقوبات اضافية بحق المنشآت التي لم تقم بتوظيف أي مواطن وكذلك المنشات غير المتعاونة مع هيئة “تنمية “ في توفير البيانات المطلوبة لأغراض متابعة التوطين والبالغ عددها خلال العام الماضي ألفا و1171 منشأة غير متعاونة. 3% زيادة في العمالة الوافدة قال تقرير هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “ تنمية “ إن نسبة الزيادة في عدد العمالة الوافدة في القطاع التجاري بلغ خلال العام الماضي 3 في المائة بواقع 9 آلاف و958 وافدا جديدا في مقابل نقص في نسبة العمالة الوطنية. ووصف التقرير الانخفاض في نسبة التوطين بغير المسبوق والقياسي نظرا لكونه بلغ في العام 2007 أعلى مستوى بواقع 1,79 في المائة.