«ترانسآد» يتشدد في معايير السلامة لمستخدمي الطريق وسيارات الأجرة

أكد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد”، عزمه التشدد في معايير منح تصريح قيادة مركبة أجرة امتياز خلال الفترة المقبلة، وشروعه في تطبيق المخالفات “الرادعة” بحق السائقين الذين يتجاوزون السرعات التي أقرها المركز بدءاً من شهر أبريل المقبل. وكشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن تسبب مركبات الأجرة في أبوظبي بـ284 حادثاً مرورياً خلال العامين الماضيين، أسفرت عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 22 آخرين بإصابات بليغة. وقال مدير إدارة التراخيص والتشريعات في “ترانسآد” محمد الحوسني لـ”الاتحاد”، إن المركز يبذل قصارى جهده كجهة حكومية تشرف على قطاع النقل بسيارات الأجرة، لضمان سلامة وأمن مستخدمي “الأجرة” والطرقات، بالتزامن مع حرصه على تقديم خدمة نقل ذات جودة عالية ومتميزة ومريحة تعكس الوجه الحضاري لإمارة أبوظبي والدولة. وأضاف الحوسني أن المركز وضع خطة متكاملة سيتم تطبيقها على عدة مراحل في سبيل تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدمي سيارات الأجرة وكافة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تمثلت باستحداث آلية للحد من تجاوز سائقي سيارات الأجرة للسرعات التي يحددها المركز في الطرقات الداخلية والخارجية، معلناً أنه سيتم التشدد في تطبيقها اعتباراً من بداية الشهر المقبل. وأشار الحوسني إلى أن إدارة “ترانسآد” قامت بإعداد دراسة حول أهم أسباب الحوادث المرورية التي تسبب بها سائقو سيارات الأجرة، خلصت إلى أن السرعة الزائدة كانت العامل الرئيسي في وقوع هذه الحوادث، ولذلك تم تحديد السرعات المسموحة للسائقين، ومن ثم استحداث نظام تتبع سرعات لا يسمح للسائق بتجاوز السرعة المقررة في إمارة أبوظبي أو خارجها وذلك عبر استخدام وحدة البيانات المتنقلة المثبتة في جميع سيارات الأجرة “الفضية”. واعتبر الحوسني أن السرعات التي حددها المركز لسيارات الأجرة “الفضية” هي سرعات “أمان” تسمح للسائق بالتحكم بمركبته بنسبة أكبر وبالتالي تفادي الحوادث، مؤكداً أن تحديد السرعة “عامل مساعد لتقليل عدد الحوادث ودمويتها”. وحدد “ترانسآد” سرعة “الأجرة الفضية” في الشوارع الداخلية بما لا يزيد على 80 كلم في الساعة، و120 كلم على الطرقات الخارجية، و60 كلم في منطقة مطار أبوظبي الدولي. وألزم “ترانسآد” جميع شركات الامتياز المشغلة للقطاع بوضع ملصقات على سيارات الأجرة من الخلف تبيّن أنها خاضعة لنظام تحديد السرعة، الذي تم تحديد قيمة مخالفة تجاوز السرعة بـ100 درهم للمرة الأولى، و200 درهم للمرة الثانية، و500 للمرة الثالثة، في حين يتم إغلاق العداد في حال تكرار المخالفة ويستدعى السائق للتحقيق. وقد أعطى المركز فرصة شهر للسائقين ليعتادوا على نظام تحديد السرعة الجديد. تشديد المعايير من جانب آخر، كشف مدير إدارة التراخيص والتشريعات في “ترانسآد”، أن المركز قرر تشديد المعايير التي كان يتم بموجبها منح تصريح قيادة مركبة أجرة للسائقين، في وقت يعكف فيه المركز على تصميم منهاج ودورات متخصصة لسائقي “الأجرة” بالتعاون مع مدرسة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، على أن تكون إلزامية لهم قبل حصولهم على الرخصة ومزاولتهم المهنة، ولهؤلاء الذين يتسببون بالحوادث “البليغة”. وقال الحوسني إن “ترانسآد” يدرس تطبيق مشروع “فحص ميداني” للسائقين من قبل موظفين متخصصين في المركز، ليتم من خلال هذا الفحص الحكم على مستوى أداء السائق من خلال معايير محددة وعالية. وأوضح الحوسني أن المركز يقوم حالياً وبشكل شهري، بإعداد تقييم عن مستوى أداء جميع الشركات المشغلة يشمل جوانب عدة، منها نتائج اختبارات السائقين والحوادث المرورية ومخالفات الجودة، لافتاً إلى أنه في حال تسبب السائق في الحادث تتم مخاطبة الشركة التي يعمل لديها لتحويله إلى التدريب مباشرة لإعادة تأهيله من ناحية القيادة الآمنة وتبيان أسباب وقوع الحوادث له وكيفية تدارك الحوادث. وأشار الحوسني إلى أن المركز ينسق مع مدرسة الإمارات لتعليم قيادة السيارات لإخضاع السائقين الذي يتسببون بحوادث “بليغة” إلى دورات تدريبية متخصصة. وبحسب الحوسني، تسبب سائقو سيارات الأجرة بنسبة 31? من الحوادث المرورية التي كانت سيارات الأجرة الجديدة “الفضية” طرفاً بها، في حين أنهم كانوا المتضررين بنسبة 69? من هذه الحوادث التي وقعت معهم.، حيث بلغ المتوسط الشهري لعدد حوادث “الأجرة” 835 حادثاً كانت معظمها حوادث بسيطة، مشيراً إلى أن سائقي “الأجرة” تسببوا بنحو 260 حادثاً في حين أنهم كانوا المتضررين في أكثر من 575 حادثاً. ولفت إلى أن نسبة الحوادث خلال الفترة عينها بلغت 14? بالنسبة لعدد مركبات سيارات الأجرة “الفضية”، وتسبب السائقون بنسبة 4? منها، في حين أنهم كانوا المتضررين بنسبة 10?. شروط ومسؤوليات ويشترط “ترانسآد” للحصول على تصريح قيادة مركبة أجرة امتياز، أن يكون السائق حائزاً على رخصة قيادة إماراتية سارية لفئة “السيارات الخفيفة”، وشهادة سائق سيارة أجرة صادرة من المركز أو هيئة أخرى مفوضة من المركز، وألا يقل عمره عن 21 سنة وألا يزيد على 60 سنة، وأن يحمل رخصة القيادة وشهادة السياقة أثناء عمله. كما يشترط المركز أن يجتاز السائق الاختبارات التي أعدها “ترانسآد”، وأن يثبت قدرته الوافية لتقديم خدمة سائق سيارة أجرة سليمة آمنة وفعالة ورفيعة الجودة، وكذلك معرفته بالمنطقة التي سيعمل بها، وباللغتين العربية أو الانجليزية، والقوانين والأنظمة الحاكمة لخدمات سيارات الأجرة وحركة المرور بالطرق، مع الالتزام بما تنص عليه اتفاقية “الامتياز” مع الشركة التي يعمل لديها. ويُمنع سائقو الأجرة من القيادة من دون ربط حزام الأمان هو ومن يجلس بجانبه، والسماح لطفل يقل طوله عن 100 سم بالجلوس على المقعد الأمامي، وطلب الركاب عبر المناداة. كما يمنع سائقو “الأجرة” من التحدث بالهاتف أثناء القيادة من دون استخدام سماعة الأذن، ومن استخدام آلة التنبيه “الزمور” لأي سبب ما عدا تحذير مستخدمي الطريق، ومن تشغيل الموسيقى، أو تحريك مركبة الأجرة عندما يكون احد الأبواب مفتوحا. ويشترط “ترانسآد” أن يكون سائقو “الأجرة” متدربين للسيطرة على المركبة بأمان، وأن يكونوا على معرفة بجميع قوانين السير والمرور والالتزام بها، كما يشترط المركز أن تكون مركبة الأجرة آمنة وصالحة للسير ونظيفة ومرتبة. في حين حدد المركز مسؤوليات عديدة للراكب وعلى رأسها، ربط حزام الأمان طول وقت الرحلة وعدم الطلب من السائق بالوقوف بالأماكن غير المصرحة. «مرور أبوظبي» تدعو السائقين إلى عدم مضايقة مركبات «الأجرة» أبوظبي (الاتحاد) - دعا العقيد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبى في تصريح لـ”الاتحاد”، قائدي المركبات الخصوصية إلى عدم مضايقة مركبات الأجرة من الخلف لإجبار سائقيها على زيادة سرعاتهم أو تغيير مساراتهم التي يسيرون فيها. واعتبر أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عرقلة حركة السير والتسبب في وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، خاصة بعد أن قام مركز “ترانسآد” بتحديد سرعاتها على الطرق الداخلية والخارجية. وأشار العقيد الحارثي إلى أن تجاوز السرعات القانونية يعتبر من المخالفات المرورية الجسيمة، وذلك لأن السائق لا يعرِّض نفسه فقط للهلاك، بل يعرِّض أرواح غيره للخطر، لافتا إلى استمرار تشديد حملات الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية باستخدام الرادار الجديد “القناص” لضبط المخالفين . وكشف العقيد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن مجمل الحوادث المرورية التي تسببت فيها مركبات الأجرة خلال العامين الماضيين بلغت 284 حادثا أسفرت عن وفاة 14 شخصا وإصابة 22 آخرين بإصابات بليغة. ولفت العقيد الحارثي إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، كان من ابرز الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث حيث تسببت بنحو 71 حادثاً، وتوزعت أسباب الحوادث الأخرى، 53 حادثاً لعدم تقدير مستخدمي الطريق، و36 حادثا لعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات، و35 حادثا للانحراف المفاجئ، و31 حادثا للإهمال وعدم الانتباه. واعتبر العقيد الحارثي أن نظام تحديد سرعات مركبات الأجرة ومراقبتها ومخالفتها الذي سيطبقه مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبى، هو إجراء تنظيمي وآلية خاصة بالمركز، موضحاً أن ذلك لا يعفي قائدي مركبات الأجرة من تحرير مخالفات بحقهم في حالة ارتكابهم أي مخالفات على الطريق.