20 فبراير 2011 00:51
القاهرة (الاتحاد) - أعلن مصدر قضائي أن النيابة العامة المصرية تجري حالياً تحقيقات موسعة على مستوى الجمهورية في الوقائع كافة التي حدثت خلال التظاهرات التي شهدتها مصر، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات وأعمال تخريب وإتلاف عمدي وإشعال للحرائق وما ارتبط بها من وقائع. وأكد المصدر أنه يجري حالياً التنسيق مع مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لتقديم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالقتلى والجرحى في التظاهرات والتنسيق مع لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير الماضي، والانفلات الأمني لسرعة الانتهاء من تلك التحقيقات وتحديد المسؤولية الجنائية وإعلان نتائجها على الرأي العام.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي المصري للمحاسبات أنه سيرسل اليوم إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تقارير الجهاز عن الفساد وإهدار المال العام في المخالفات المنسوبة إلى أحمد عز وأنس الفقي وزهير جرانة والقائمين على إنشاء وتخصيص أراضي لجامعة النيل. وأعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد من صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم لدى البنوك ومنعهم من السفر، وذلك بهدف منعهم من التصرف في أسهمهم المسجلة بالبورصة المصرية.
عدد اليوم
