عدد اليوم
لندن، دبي (رويترز)
توقع محللون أن يجذب انضمام السعودية لمؤشرات رئيسة لأسواق الأسهم الناشئة بدءاً من اليوم الاثنين نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة.
وتمثل السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية وأكبرها مؤشر «ام.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة الذي تنضم إليه في مايو، وسيمنح «أم.أس.سي.آي» المملكة وزناً يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
وتأمل السعودية أن يعزز الانضمام، الذي يبدأ اليوم الاثنين بدخول مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسة لرأس المال الأجنبي.
ويقدر محللون أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019.
ويفضي ذلك إلى زيادة الملكية الأجنبية من نحو 2%، وهي من أقل النسب في المنطقة، إلى 6%، وفقاً لتقديرات «المال كابيتال».
وقال ألكسندر ردمان رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في كريدي سويس «الوزن التناسبي الأولي على المؤشر البالغ 2.7% (بالنسبة لمؤشر أم.أس.سي.آي) أكبر كثيراً من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد المنصرم، في ضوء أن الأصول التي تديرها الصناديق الخاملة في الأسواق الناشئة أكبر بكثير منها خلال انضمامات سابقة للمؤشر، وهذا يعني أنه سيكون هناك كم كبير من المشتريات الأجنبية للأسهم السعودية».
وقال إدوارد إيفانز مدير محفظة الأسواق الناشئة في مجموعة «أشمور» «لوحظ في كثير من الأسواق الأخرى الآخذة بالنهوض، أن عملية الإصلاح ليست سلسة دائمة».
وتابع «لقد لاحظنا في السعودية أن هناك أسلوباً غير تقليدي نوعاً ما في صناعة القرار خلال السنوات القليلة الماضية» وهو أمر جيد لتحريك وتسريع خطوات تنويع الاقتصاد، «ومع اندماج المملكة أكثر في الأسواق المالية العالمية ستتضح الأمور أكثر وستصبح هناك إمكانية أكبر للتنبؤ بالسياسات».
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، وصناديق أخرى مملوكة للدولة نصيب الأسد من الأسهم السعودية بشكل غير مباشر.
وزادت المشتريات الصافية للأجانب منذ بداية العام الجاري إلى 2.1 مليار دولار لكنها تظل أقل من التدفقات المتوقعة للصناديق الخاملة والنشطة التي قد تصل إلى 60 مليار دولار بحسب أرقام كابيتال.
وقالت «أرقام» إن هناك مخاوف من أن تكون هناك مغالاة في أسعار الأسهم بالسوق بشكل يضغط على قيمها، خاصة أن مبيعات المؤسسات المحلية، خاصة صناديق الاستثمار، أقل بكثير من مشتريات الأجانب.
وقال فراجيش بهانداري مدير المحفظة لدى «المال كابيتال» في دبي أنه مع هذه الخطوة الهامة «نتوقع أن تلبي الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة الطلب اللازم على الأسهم بشكل محكوم».
