الحكومة التركية تقدم إصلاحاتها الدستورية للبرلمان أواخر مارس

قال جميل جيجيك نائب رئيس الوزراء التركي أمس إن الحكومة التركية ستقدم الإصلاحات الدستورية التي تلاقي معارضة شديدة من النخبة العلمانية للبرلمان قبل نهاية هذا الشهر. وقالت الحكومة إن الإصلاحات تهدف إلى توفيق الأوضاع في تركيا مع معايير الاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه. وقال جيجيك الذي يتولى أيضاً مهمة المتحدث باسم الحكومة “نسعى من أجل توافق وسنواصل السعي من أجل ذلك ولكن الإجماع غير ممكن بنسبة 100%، في نهاية المطاف سيكون من الضروري طرح الأمر على الشعب”. وقال رئيس المجلس الذي يعين القضاة والمدعين وهو هدف رئيسي للإصلاحات، إن التغييرات يمكن أن تقوض الفصل بين السلطات وتهدد استقلال القضاء. وقال قدير أوزبك رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين للصحفيين في أنقرة “بعض الإصلاحات في مسودة التعديلات الدستورية تستهدف السيطرة على القضاء”. وظهر الخلاف بين المجلس والحكومة واضحاً أمس الأول عندما فض المجلس فجأة اجتماعاً بعد خروج وكيل وزارة العدل من الاجتماع احتجاجاً على اقتراح ببحث بعض التعيينات. ويبدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان مصمماً على المضي قدماً بإقرار الإصلاحات رغم المعارضة المتصاعدة من القضاء والقوميين الذين يعتبرون أنفسهم مع الجيش حراس القيم العلمانية في تركيا. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تمنح رئيس الجمهورية مزيداً من السيطرة على تعيين قضاة المحكمة الدستورية وأن تزيد صعوبة حظر الأحزاب السياسية وتتيح محاكمة العسكريين أمام القضاء المدني لا القضاء العسكري. وقال جيجيك إن من الممكن إدخال تعديلات إضافية على الإصلاحات المقترحة، وأشار الى أن الحكومة لا ترفض تماماً التصويت على البنود كل على حدة كما تقترح المعارضة.