عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، كما ناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد الذي يتكون من «21» مادة، وذلك بحضور ممثلي جهات معنية بالمشروع.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع توصيات تقرير اللجنة المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، وأجرت العديد من التعديلات عليها، ثم تم اعتماد التقرير ورفعه للمجلس لمناقشته وإقراره.
وأشار إلى أن المجلس أحال في جلسته الحادية عشرة من الفصل التشريعي السادس عشر في دور انعقاده العادي الرابع المعقودة بتاريخ 20 فبراير 2019م، توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شان مهنة المحاماة»، إلى اللجنة والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس، وذلك لإعادة صياغة توصياته.
وأضاف أن القانون الجديد سوف يشتمل على تعديل المادة 16 بما يكفل إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد لأول سنتين من مزاولتهم للمهنة، وكذلك استحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة «محامي الظل» أو «مالك مكتب محاماة الصوري»، كما ستشمل التعديلات تعديل المادة (31) بما يجيز للمحامي الحصول على أتعابه كمبلغ مقطوع أو نسبة متفق عليها بينه وبين الموكل.
كما تشمل توصيات اللجنة في تقريرها التنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين، وتوفير تأمين صحي للمحامين المواطنين وإنشاء صندوق اجتماعي خاص للمحامين لمواجهة حالات العجز والإصابة والوفاة، وتوفير بطاقات تتضمن برنامج مكافآت يقدم خدمات وعروضاً حصرية للمحامين.
