«إعلان أبوظبي» يؤكد دور المحاكم العليا في التطبيق السليم للقانون وحماية الحقوق والحريات

قرر “إعلان أبوظبي” الصادر عن المشاركين في المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، الذي اختتم فعالياته في أبوظبي أمس، عقد المؤتمر بوتيرة سنوية على أن تقام الدورة الثانية للمؤتمر في المملكة المغربية. كما قرر المشاركون اعتماد وثيقة العمل التي قدمتها الإمارات بالمؤتمر “جزء من الإعلان”. وأكد المشاركون في “إعلان أبوظبي” على دور المحاكم العليا العربية كإحدى آليات حماية حقوق الإنسان، وعلى اعتماد “وثيقة عمل مؤتمر رؤساء المحاكم العليا العربية” المقدمة من وفد دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها جزءاً من هذا الإعلان، وكذلك توجيه الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة. كما أكد المشاركون الذين زاد عددهم على 60 رئيس محكمة عليا وقاضياً من الدول العربية في ختام أعمال المؤتمر، على توافق إراداتهم بعد دراسة ومناقشة أوراق المؤتمر كافة، على أهمية استمرار مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية بصفة دورية ومستمرة، وعلى دور المحاكم العليا العربية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتوحيد تفسير القواعد القانونية وحماية الحقوق والحريات. وجاء في “إعلان أبوظبي”: “اطلع رؤساء المحاكم العليا العربية والوفود المرافقة على تجارب عمل المحاكم العليا في بعض البلدان العربية، وناقشوا أوراق عمل شملت دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد القضائي الوطني وضمان التطبيق السليم للقانون، قضاء المحاكم العليا في الموضوع، دور المحاكم العليا في حماية الحقوق والحريات، دور المحاكم العليا في توحيد تفسير القواعد القانونية. وتناول المشاركون في المؤتمر بحث ورقة حملت عنوان “وثيقة عمل مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية” قدمها وفد الإمارات العربية المتحدة، تضمنت قواعد وأطر عامة تحكم مسيرة عمل مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية. كما جاء في وثيقة عمل المؤتمر “أنه وانطلاقا من الدور الريادي والقيادي للمحاكم العليا في توحيد وتـــفسيـر القواعد القــانونية، وضمـــان التطبـيق السلـيـم للقانون، وحمـاية الــحقــوق والحريات واستقلال القضاء، وإيمـاناً بأن التنسيق المؤسسي لهذا الدور بين المحاكم العليـا العربيـة يــؤتي اكلـه المنشــود في تــحقيق وتـعزيز التعاون بين المحاكم العليا العربية. ورغبة من رؤساء المحاكم العليا (النقض، التمييز، التعقيب، المجلس الأعلى، المحكمة العليا) فــي أن تـكون مسيــــرة عــملهـــم الجماعــي “مـــؤتمــرات رؤسـاء المحاكــم العليا العــربية” محـكومة بضوابــط وأسس منهجية واضحة ومحددة، وأطر مؤسسية ثابتة، فقد توافقت إرادتهم على إقرار القواعد التالية: يعد المؤتمر في الجانب السياسي تجمع قضائي عربي يعمل بالتنسيق مع المركـز العربــي للبحـوث القانونية والقضائية، وتقوم سياسته على الانفتاح على الأنظمة القضائية والمحاكم العليا العالمية مع احترام خصوصيات كل نظام قضائي عربي. بينما تدعو الأهداف إلى تعزيـــز مجـــالات التعـــاون بيـــن المحاكـم العليـا العربـــية، وصياغة التوجهات القضائية تجاه التحديات التي تواجه العدالة، ودعـم اســـتقـلال الــقضــاء، وصيانة الحــقوق والحريات، وتعزيز دور الشريعة الإسلامية كنظام قانوني متجاور للانظمة القانونية الكبرى في العالم. كما تقرر أن يعقد المؤتمر اجتماعاته بصفة سنوية. وأن تكون رئاسة المؤتمر بحسب الترتيب الابجدي لأسماء دول المحاكم، ما لم تستضف محكمة مشاركــة الاجــتماع، فيعـقد المؤتمر بمقــر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت. برقية شكر لرئيس الدولة من أعضاء المؤتمر رفع المشاركون في أعمال المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية في ختام أعماله أمس، أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى القيادة الرشيدة في الإمارات، للدور الرائد الذي تلعبه الدولة في دعم وتوثيق عرى العمل العربي المشترك ووحدة الصف ودفع مسيرة القضاء والعدالة إلى الأمام. ووجه المشاركون في المؤتمر خالص شكرهم وتقديرهم إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، والقاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، للجهود الذي بذلاها في استضافة وتنظيم ونجاح أول مؤتمر عربي لقيادات المحاكم العليا بالدول العربية.