«نخيل» تخفض تعويضات الدائنين التجاريين 92% إلى 80 مليون درهم

تمكنت “نخيل” من تخفيض مطالبات التعويضات مقابل تأخر المستحقات التي تقدم بها الدائنون التجاريون بنسبة 92% لتصل إلى نحو 80 مليون درهم مقابل مطالبات أولية بلغت نحو مليار درهم، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية. وقال لوتاه في تصريحات للصحفيين أمس إن المقاولين تقدموا بطلبات تعويض “claims” بلغت قيمتها نحو مليار درهم مقابل تأخر صرف مستحقاتهم لمدة عامين خلال فترة إعادة هيكلة الديون التجارية والمالية المستحقة على الشركة. وأضاف أن “نخيل” شكلت في وقت سابق لجنة مختصة لتقييم هذه المطالبات وفحص مطالبات المقاولين وباقي الدائنين التجاريين لتحديد القيم العادلة للتعويضات والتي تناسب حجم الضرر الواقع على كل شركة. ولفت إلى أن المفاوضات التي أجرتها الشركة مع دائنيها التجاريين أفضت إلى تخفيض المطالبات الأولية إلى نحو 80 مليون درهم، مؤكداً توقيع العقود النهاية بين الطرفين لتوثيق هذه الاتفاقيات. واستكملت شركة نخيل العقارية خطة إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة الرسملة نفسها خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهي الخطة التي شملت تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% من مستحقاتهم نقداً وإصدار صكوك بـ 60% خلال شهر أغسطس الماضي. كما تم الاتفاق مع البنوك الدائنة على إعادة جدولة الديون المستحقة على الشركة. وبموجب هذه الخطة، التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ 8 مليارات دولار لنخيل لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها على أن يتم تحويل ما قيمته 1,2 مليار دولار من الديون المستحقة للصندوق إلى أسهم في الشركة. وتطرق لوتاه إلى التحديات التي تواجهها الشركة في الوقت الراهن لتحصيل رسوم الخدمات. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من مالكي الوحدات السكنية في المشروعات العقارية في دبي يتخلفون عن سداد رسوم الخدمات ما يضع المطورين أمام معضلة الحفاظ على جودة الحياة في التجمعات السكنية في ظل عدم كفاية رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من شاغلي الوحدات السكنية. واستكمل أن الشركة اضطرت مؤخراً إلى منع المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات في نخلة جميرا من استخدام الشواطئ والمرافق الترفيهية في النخلة مجاناً، وذلك بهدف تحفيز الملاك على سرعة سداد رسوم الخدمات المستحقة للشركة. وأوضح لوتاه أنه عقب اعتماد تلك الآلية نجحت الشركة في تحصيل نحو 20% من رسوم الخدمات المتأخرة كما بلغ متوسط السداد اليومي لهذه الرسوم نحو 500 ألف درهم، مشيراً إلى أن الشركة ستعتمد آليات مشابهة لتحصل الرسوم في باقي مشاريعها العقارية في إطار ما تسمح به القوانين واللوائح على هذا الصعيد. وأكد أن الشركة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الملاك الذي يتعمدون التخلف عن سداد رسوم الخدمات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تتضمن الحجز على الوحدات السكنية وفق نصوص القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر. وبرأي لوتاه، فإن رسوم الخدمات في المشاريع العقارية ملائمة ولا يوجد مغالاة بالأسعار، مشيراً إلى أن الشركة قامت بإجراء تخفيضات متتالية على رسوم الخدمات في نخلة جميرا، حيث تراجع مجموع تلك الرسوم نحو 75,5 مليون درهم خلال العام 2009 إلى 53 مليون درهم خلال العام 2010 ليصل إلى نحو 49 مليون درهم خلال العام 2011. وأضاف أن الشركة لا تقوم بتقدير هذه الرسوم على نحو جزافي، حيث يتم عرضها على مؤسسة التنظيم العقاري في دبي لمراجعتها واعتمادها. ولفت إلى التزام الشركة بما تقره المؤسسة بهذا الخصوص. وذكر لوتاه أن الشركة توجه ملايين الدراهم من الرسوم التي يتم تحصيلها لتطوير وتحسين المرافق الترفيهية والشواطئ في نخلة جميرا، وهو الأمر الذي لمسه قاطنو الوحدات السكنية في النخلة، حيث سيطر الطابع العائلي على شواطئ نخلة جميرا بعد أن اقتصر الدخول على الملتزمين بسداد رسوم الخدمات. وقال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية إن أسعار العقارات في دبي بدأت تسجل ارتفاعات انتقائية في بعض المناطق والعقارات المتميزة، وهي المرحلة التي تمهد إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الشركة لاحظت زيادة كبيرة في أسعار الفلل الخاصة في مشاريع نخلة جميرا وجميرا ايلاند، كما تلقت الشركة طلبات عدد كبير من ملاك الوحدات في هذه المناطق يطلبون شراء مساحات أراضي إضافية. واعتبر لوتاه أن المستويات السعرية الحالية للعقارات في دبي أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على بقية القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وحول ندرة التمويلات العقارية في دبي وتأثيرها على مبيعات العقارات في الوقت الراهن، أفاد لوتاه بأن إحجام البنوك عن الإقراض العقاري خلال ذروة الأزمة المالية العالمية كان منطقياً ومبرراً، إلا أن مستويات الإقراض العقاري في الدولة بدأت في التحسن في الوقت الراهن، خاصة مع اطمئنان البنوك إلى أنها تمول عقارات بأسعار منخفضة، ما يسهم في تقليل مستويات المخاطرة. «نخيل» تستبدل برج ترامب بمشروع «النخلة مول» دبي (الاتحاد) - قررت شركة نخيل العقارية البدء في مشروع النخلة مول في الموقع الذي تم تخصيصه في وقت سابق لمشروع برج “ترامب” الشهير. وقال علي راشد لوتاه إن قطاع التجزئة في الدولة لا يزال يحقق أعلى عائدات استثمارية مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم طرح مشاريع جديدة في هذا القطاع خلال العام الحالي. وأضاف أن الشركة ستقوم خلال العام الحالي بافتتاح حديقة كبرى في مدينة الانترناشبونال سيتي كما تقرر افتتاح حديقة نخلة جميرا نهاية شهر مارس المقبل. تسوية 79% من مستحقات عملاء «نخيل» بالمشاريع طويلة الأمد دبي (الاتحاد) - قامت شركة نخيل بتسوية نحو 79% من مستحقات الحاجزين في المشروعات التي قررت الشركة تنفيذها على المدى البعيد، بحسب على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال لوتاه إن نخيل قامت بتسوية مدفوعات لعملائها بقيمة 6,3 مليار درهم، حيث وافق أغلب العملاء الحاجزين بالمشروعات التي تقرر تنفيذها على المدى البعيد استبدال مشترياتهم بوحدات سكنية وفلل في المشاريع العقارية الأخرى التي شارفت على الانتهاء. وأشار لوتاه إلى أن تسوية مستحقات العملاء كانت ولا تزال على رأس أولويات العمل منذ تولي مجلس الإدارة الجديد مسؤولياته، حيث شرعت نخيل في استئناف العمل في 9 مشروعات عقارية كبرى حرصاً منها على تسليم الوحدات السكنية المحجوزة لعملائها في اقرب وقت ممكن. وأضاف لوتاه إن “نخيل” تعمل حالياً على تسوية بقية مدفوعات العملاء من خلال توفير العديد من الخيارات أمام الحاجزين بحيث يتم استبدال مشترياتهم بوحدات سكنية وفلل في المشاريع العقارية التي شارفت على الانتهاء. حجز 40% من المساحات التجارية في توسعة سوق التنين دبي (الاتحاد) - قامت شركة نخيل العقارية بتأجير نحو 40% من مساحة التوسعة في السوق الصيني بدبي بعد 15 يوماً من فتح باب الحجز أمام الشركات. وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية إن الشركة فوجئت بالإقبال على حجز المساحات التجارية في التوسعة الجديدة في سوق التنين، والتي كانت أعلنت عنها مطلع العام الحالي. وأضاف أنه من المقرر البدء في عمليات التوسعة في “دراجون مارت” أو “سوق التنين” خلال النصف الأول من العام 2012، حيث تضيف هذه التوسعة نحو 1,7 مليون قدم مربعة لمركز التسوق. وتخطط الشركة لافتتاح هذه التوسعة خلال الربع الأخير من العام المقبل. وتشتمل التوسعة مكونات مثل مرافق للترفيه العائلي ودور السينما والمطاعم، وصالة رياضية، وسوبر ماركت، إضافة إلى متاجر كبيرة لخدمة العملاء والمجتمعات المجاورة.